صادق مجلس الوزراء ، اليوم ، على مشروع اللائحة المنظمة لتكوينات هيئات الجاليات اليمنية في الخارج المقدمة من وزارة شئون المغتربين ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لأصدار اللائحة . واشتملت اللائحة التي تقع في 49 مادة على التسمية والتعاريف ومهام واختصاصات هيئات الجاليات اليمنية واحكام تأسيسها وشروط العضوية وحقوقها وواجباتها، اضافة الى البناء التنظيمي والإداري لهيئة الجالية وآلية تنظيم الانتخابات فيها ونظامها المالي والأحكام الأخرى المؤسسية التي تحكم هذه العملية. وحددت المادة (3) من اللائحة مهام واختصاصات هيئات الجاليات اليمنية في رعاية مصالح المنتسبين اليها وتوثيق صلة المغتربين بالوطن بما يجسد التكامل في تطبيق آليات الرعاية لهذه الشريحة رسمياً وشعبياً اضافة الى الاشراف على ادارة انشطة المؤسسات الثقافية والتربوية والرياضية التابعة للجاليات ودعمها مادياً ومعنوياً واقامة وتفعيل الانشطة الفنية والارشادية والتوعوية والتدريبية الكفيلة بتعزيز وتطوير مستوى الوعي لدى ابناء الجالية تجاه مجمل المواضيع المتعلقة بحياتهم اليومية بما في ذلك الإسهام في الحفاظ على الهوية الحضارية للمغتربين وحسن تمثيل الوطن وتجسيد صورته الحضارية المشرفة امام الآخرين . فضلا عن المساهمة في حماية حقوق ومصالح وحريات أبناء الجالية في بلد الاغتراب وتوطيد علاقة الأخوة والمحبة والتعاون والتكافل الإجتماعي فيما بينهم وحل اي خلافات قد تنشأ بينهم، وتوحيد طاقاتهم وتعزيز مركزهم في بلدان اغترابهم بما لا يتعارض مع تشريعات تلك البلدان وغيرها من المهام الرامية الى تطوير الدور الإيجابي للجاليات تجاه بلدهم والدول التي يعيشون فيها. وناقش المجلس في اجتماعه برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي- ناقش رؤية وزارة شئون المغتربين بشأن أنشاء وتشغيل نظام معلومات المغتربين والمتطلبات المادية والفنية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز جهود الدولة ممثلة بوزارة المغتربين في رعاية المغتربين من خلال توفير المعلومات الدقيقة عن أوضاع المغتربين في كافة النواحي الإقتصادية والقانونية ومستوياتهم التعليمية، ومن ثم رسم السياسات والخطط والبرامج والقرارات ووفقاً لمعطيات معلوماتية سليمة. وأن تكفل معالجات قضايا المغتربين وربطهم المستمر بوطنهم وتأكيد دورهم وتفاعلهم المسئول تجاه قضاياه تطلعاته المختلفة. وأكد المجلس دعمه لإنشاء وتشغيل هذا النظام، كما تم تكليف الجهات المعنية باستكمال الإجراءات اللازمة لبناء النظام وتضمينها في البرنامج الاستثماري للعام القادم 2010م. ووافق المجلس على مشروع التسمية والترقيم للإحياء والشوارع والعقارات في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ووجه وزارة الإدارة المحلية والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني إعداد الأنظمة والخطط والبرامج التنفيذية للمشروع على ان تتولى السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات عملية التنفيذ تحت أشراف الوزارة والهيئة. وكان المجلس قد ناقش تقرير رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني حول المشروع الذي يهدف الى سهولة وصول الخدمات الحكومية (طوارئ، إسعاف ، بريد) والتجارية، وكذا تبسيط إجراءات وصول خدمات البنية التحتية الى كافة الاحياء والشوارع أضافة الى تأسيس وإنشاء وإدارة نظام المعلومات الجغرافية الوطني للمدن على ضوء معلومات التخطيط العمراني في إطار قاعدة معلومات موحدة وكذلك تسهيل ترسيم حدود التقسيمات الادارية في المدينة . موضحا جملة الخطوات الفنية التمهيدية التي أنجزتها الهيئة على طريق تنفيذ المشروع. كما وافق المجلس على مذكرتي وزير التعليم الفني والتدريب المهني بشأن إنشاء كليتي مجتمع في الخبت محافظة المحويت و(الخيامي ) بمديرية المعافر محافظة تعز واللتين تهدفا الى تنمية واقع خدمات التعليم وخدمات متطلبات التنمية من خلال التأهيل والتدريب المتطور للكوادر المحلية في التخصصات المختلفة التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والبيئة المحيطة فضلا عن اتاحة فرص التدريب المستمر لكلا الجنسين من خلال برامج رفع الكفاءة والتدريب النوعي التحويلي. وأطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى المجلسين وذلك للفترة من 27 يوليو وحتى 2 أغسطس 2009م. كما أطلع المجلس على تقرير وزير التعليم الفني والتدريب المهني عن نتائج مشاركته في ندوة الشرق الاوسط وشمال افرقيا الخاصة بكليات المجتمع والكليات التقنية التي عقدت مؤخرا بالاردن الشقيق.