كشف الدكتور صالح باصرة- وزير التعليم العالي والبحث العلمي- أن كل الجامعات الأهلية في اليمن ليس لديها ترخيص نهائي وإنما أولي، مهدداً إياها بسحب تراخيصها إذا لم تلتزم بالمتطلبات التي يفرضها القانون، وقال: "نحن لا نريد أكشاك، وشقق، وعمارات، بل نريد بنية متكاملة.. ونريد أن تكون هذه الجامعات منافسة للحكومية وليس ناسخة لها". جاء ذلك في كلمته التي افتتح بها صباح اليوم بصنعاء أعمال المؤتمر الثالث للتعليم العالي، الذي عقد تحت شعار: (تحديات جودة التعليم العالي والاعتماد الاكاديمي في دول العالم الثالث)، ويستمر لثلاثة أيام، والذي شهد حضوراً غير مسبوق، لم تستوعبه قاعة نادي ضباط الشرطة، تصدره معالي رئيس الوزراء، والمستشار الثقافي لرئيس الجمهورية، وعدد من السادة الوزراء، بجانب مئات القيادات الاكاديمية للتعليم العالي من اليمن وسبع دول أخرى هي: (مصر، الفلبين، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، سلطنة عمان، الامارات العربية المتحدة)، علاوة على مشاركة السادة السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب، ونواب وأعضاء مجلس شورى، وباحثين، وغيرهم. وأكد الدكتور باصرة- في مستهل كلمته- أنه "قبل الثورة لم تكن هناك أي جامعة لا في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب"، بينما اليوم هناك أكثر من (300) ألف طالب وطالبة في الجامعات اليمنية. وأضاف: ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصت على انتظام المؤتمر في عقده سنويا لمناقشة واحد من التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي، والذي يقف هذا العام إزاء موضوع تحديات جودة التعليم العالي والاعتماد الاكاديمي في دول العالم الثالث باعتباره اكبر التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في العصر الراهن. وقال: ان موضوع الجودة والاعتماد الاكاديمي بات ضرورة اساسية والتزاما مهنيا ووطنيا واقليميا وعالميا وليس امام اليمن ودول العالم الثالث من خيار سوى محاولة اللحاق بالركب قبل فوات القطار وان نجد انفسنا خارج نطاق العصر ومساراته الراهنة. وأكد أن الجهود التي تبذلها وزارته في استكمال اجراءات تأسيس مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة في التعليم العالي، واستكمال اعداد هيكله التنظيمي والاداري واعداد معايير الاكاديمي وضمان الجودة وكذا استكمال مشروع الربط ا لشبكي للجامعات اليمنية واستكمال مشروع تحديث وتطوير البرامج والمناهج الدراسية والاستمرار في تنفيذ مشروع التنمية المهنية لاعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والارتقاء بمستوى البحث العلمي بدعم من شركاء التنمية وفي مقدمتهم الاصدقاء الهولنديين والبنك الدولي. وأشار الى ان الجودة والاعتماد ليست برنامجا منفصلا عن بقية مشاريع المؤسسة التعليمية وانما هي فلسفة مشتركة تساعد في تقديم المبررات لوجود المؤسسة التعليمية واهدافها وطريقة عملها، ولذلك يتطلب من كل جامعة تحديد اهداف واضحة وطرق محددة لانجازها واساليب لتشجيع التميز والوصول اليه والمحافظة عليه بعد تحقيقه. و دعا الدكتور باصرة القيادات الاكاديمية في الجامعات الى الابتعاد عن القضايا الصغيرة، والاهتمام بالاستراتيجيات والأساسيات، والجودة، ومعرفة كوامن الخلل.. وتطرق باصرة الى الصعوبات التي قد تعترض عملية تحسين الجودة في التعليم، وفي مقدمتها بعض اعضاء هيئة التدريس التي تبدو في نظرهم غريبة على انتاج المعرفة فضلا عن المقاومة التي تواجهها اي عملية تغيير في البلدان النامية ومنها اليمن، اضافة الى التحدي الاخر المتمثل بالتخوف غير المبرر الذي يبدية بعض القيادات الاكاديمية والادارية من عملية التقييم التي تفرضها متطلبات ضمان الجودة والمعلومات التي تحتاجها عملية التقييم والاعتقاد بانها تاتي بهدف فرض العقوبات والتثبيط والادانة فيما العكس هو الصحيح. ونوه الى ان عملية التقييم الموضوعي والشفاف تعد خطوة اساسية للانطلاق نحو التحسين والتطوير للجامعات، تلبية لتحقيق الاهداف التربوية والتعليمية للجامعات واحتياجات سوق العمل متطلبات التنمية. وتطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى قرار رئيس الجمهورية رقم 210 لعام 2009م الخاص بتطبيق اجراءات ضمان الجودة والوصول الى الاعتماد الاكاديمي، وما سبقه من مبادرات نفذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا المجال وعملت على ترسيخ ثقافة الجودة ودعم مشروع التنمية المهنية لهيئة التدريس وانشاء مراكز تطوير التعليم الجامعي ودوائر التطوير الاكاديمي في معظم الجامعاتا ليمنية فضلا عن استكمال التشريعات للتعليم العالي المعروض حاليا على مجلسي النواب والشورى. كما دعا وزارة المالية الى تفهم الاحتياجات التطويرية الملحة للجامعات وخصوصا ما يتعلق باعتماد الموازنة الخاصة باستكمال تأسيس وانشاء مجلس الاعتماد الاكاديمي ورفع الدعم للبحث العلمي وزيادة قيمة جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي الى اربعة ملايين ريال، وكذا دعم مشروع تطوير وتحديث البرامج والمناهج المدرسية، وذلك برصد مبالغ مالية في ميزانية الدولة للسنة المقبلة. من جانبة، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور دعم الحكومة للجهود التطويرية التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في استكمال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وتنفيذ مشروع الربط الشبكي للجامعات. وقال الدكتور مجور: إن التعليم هو البوابة التي من خلالها يخطو المجتمع نحو تطوير نمط الحياة فيه" .. مؤكدا أن خطط التنمية وبرامج الحكومات المتعاقبة ركزت على الاهتمام بالتعليم بمختلف مراحله ووضعته في سلم أولوياتها لبناء الإنسان المتزن روحا وفكرا وعلماً ومعرفة، معتزا بهويته ومتسلح بالقدرات والمؤهلات التي تمكنه المشاركة في عملية التنمية بفاعلية واقتدار. وأضاف: على الرغم مما تحقق من إنجازات في مجال التعليم إلا أننا نرى نوعية مخرجاته لا زالت غير متسقة مع حجم الدعم والرعاية التي يحظى بها من قبل الدولة ولا مع الأدوار والصلاحيات الممنوحة للقائمين على إدارة شؤون هذه المؤسسات، مشددا في ذات الوقت على ضرورة تحمل قيادات الجامعات المسؤولية والأمانة بقتدار وجعل التعليم العالي متقدماً ومتطوراً ونوعيا باحثا عن الايجابيات وتجاوز السلبيات. وقال رئيس الورزاء: يقتضي من الجامعات إعادة صياغة رسالتها وتحديد أهدافها بوضوح بحيث تصبح موجهة نحو وظائفها وملبية لاحتياجات التنمية ومتطلبات محيطها الجغرافي والإقليمي الى جانب تطوير انظمتها التعليمية وبالتالي مخرجاتها ".. مؤكدة ضرورة التعامل مع الواقع بموضوعية انطلاقامن نتائج التقييم والمراجعة لتصحيح الخلل وتحقيق الأهداف التي ينتظرها المجتمع والدولة على حدٍ سواء. ولفت الدكتور مجور الى تحقيق الاستفادة القصوى من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لمؤسسات التعليم العالي والاستغلال الأمثل للموارد الذاتية وتنميتها واستخدامها في عملية التطوير والتحسين. وتابع قائلاً: كما أن موضوع تعزير القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات الخارجية المقدمة للجامعات سيمكنها من الحصول على تخصيصات جديدة من الدعم المقدم من المانحين، مؤكدا دعم الحكومة لتطوير البحث العلمي من خلال استحداث قطاع للبحث بالوزارة ودعم وتطوير جائزة رئيس الجمهورية للبحث وتمويل الأبحاث بما يسهم في خدمة عملية التنمية. وشدد على أهمية إعطاء الأولوية لمواصلة برامج تطوير الأداء الإداري والأكاديمي وتحديث المناهج والبرامج الدراسية وأساليب التدريس المتبعة والحرص على التنمية المهنية للكادر التدريسي والارتقاء بمستوى البحث العلمي التطبيقي وترسيخ مبدأ الشفافية والمحاسبة. واعتبر الدرئيس مجلس الوزراء انعقاد مؤتمر التعليم العالي الذي يتميز بمشاركة واسعة من الداخل والخارج فرصة للوقوف أمام التحديات التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي في العصر الراهن والمتمثلة بتحديات جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي يهدف لمواكبة عملية الإصلاحات الشاملة في قطاع التعليم سعيا نحو تحسين نوعية مخرجاته العلمية والتعليمية. وقال: ينبغي توجيه الجهود نحو التحسين النوعي لمواكبة التغيرات المتسارعة في مسيرة التعليم العالي ذلك ان مستقبل اليمن ليس في العلم الذي نتلقاه فحسب بل العلم الذي نخلقة ايضا عبر البحث العلمي، مشيرا الى أن خروج الجامعات العربية من بين أفضل 500 جامعة في العالم حسب تصنيف بعض المؤسسات الدولية بمثابة جرس إنذار لكافة الجامعات العربية لاعادة النظر في اوضاعها ومعالجة الاختلالات التي ادت الى تصنيفها على هذا النحو المؤسف. وأكد على ضرورة نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم بانواعه ورفع درجة الوعي بأهمية تطبيق إجراءاتها باعتبار ضمان الجودة لم يعد هاجساً يؤرق مؤسسات التعليم العالي فقط بل أصبح همًا يحظى باهتمام الجميع لعدة أسباب منها زيادة الطلب على التعليم وارتفاع عدد الطلبة الملتحقين في مستوياته المختلفة والانتشار الكمي لمؤسسات التعليم الأهلية والهموم المرتبطة بنوعية وجودة التعليم التحديات المعرفية والتعليم الإلكتروني ومحدودية التمويل. وحث على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى اداء الجامعات إذ ان المشكلة في اليمن تبدو أكثر عمقا في مؤسسات التعليم العالي الامر الذي يضع الجميع حكومة ومؤسسات وقيادات أكاديمية وإدارية أمام مهمة صعبة للتغلب على إشكالية جودة الأداء الجامعي والاعتماد الأكاديمي وحشد الطاقات واستغلال الامكانات للارتقاء بمستوى الأداء والعمل على تحقيق التنسيق والتكامل والمشاركة بين المجتمع. وقال: علينا ان نكون مبادرين في الاستجابة لمتطلبات عملية التغيير والتطوير وجعل مؤسساتنا التعليمية قادرة على تحقيق الأهداف التي نشأت من أجلها وهو ما يقتضي ضرورة الاسراع ببدء إجراءات التقييم الذاتي من داخل كل مؤسسة ونشر ثقافة الجودة وجعلها جزءاً من نسيج الجامعة. ولفت رئيس الوزراء الى أهمية قيام كل جامعة بإعداد نفسها للتقييم الذاتي طواعية قبل أن يفرض عليها او تتعرض لاجراءات قاسية ذلك أن البداية الصحيحة للوصول إلى ضمان الجودة، البدء بعملية التحسين والتطوير لما هو قائم في المؤسسات وفقا للمعايير والمبادئ المعتمدة في هذا الشأن. ووجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سرعة استكمال إجراءات إنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وتوفير مقومات بدء نشاطه وكذا متابعة استكمال إجراءات المصادقة على قانون التعليم العالي ومتابعة إصداره بعد أن أقره مجلس الوزراء. وأكد الدكتور مجور على اهمية استكمال إصدار لائحة تنظيم الموارد الذاتية في الجامعات ومتابعة الجامعات الأهلية لاستكمال متطلبات قانون الجامعات الأهلية ولائحته التنفيذية بما يمكن مؤسسات التعليم العالي من المشاركة الفاعلة في التنمية البشرية والمساهمة في ايجاد الحلول والقضايا والتحديات التي تواجه اليمن سواء كانت فكرية او اجتماعية او اقتصادية او تنموية. وحث الجامعات اليمنية تطوير إدارتها ومناهجها وأساليب التدريس المتبعة والحرص على التنمية المهنية للكادر التدريسي والإداري والارتقاء بمستوى البحث العلمي التطبيقي وترسيخ مبدأ الشفافية والمحاسبة وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الدراسة والتدريس والبحث، مؤكدا أهمية تحقيق التنسيق والتكامل والمشاركة بين المجتمع ومكونات نظام التعليم العالي بما يجعل كافة الأطراف مطمئنة على فرصتها في تحقيق أهدافها المرتبطة بأداء المؤسسة الجامعية ويجعلها تواكب تحديات نقل وإنتاج المعرفة ومتطلبات بناء المنظومة الوطنية للتعليم. وأشاد بالدعم الكبير الذي يقدمه شركاء التنمية من الدول والمنظمات المانحة لدعم قطاع التعليم العالي وفي مقدمتها البنك الدولي والحكومة الهولندية التي تسهم في دعم جهود الحكومة للارتقاء بالجامعات وتطوير واقع البحوث والدراسات. وكان الدكتور أمين النبوي- استاذ الادارة بجامعة عين شمس- دشن الافتتاح بكلمة أكد خلالها على الحاجة الملحة لضمان جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي. واستعرض الظروف الاستثنائية التي مر بها التعليم العالي خلال السنوات الماضية على كافة المستويات المحلية والاقليمية والعالمية، والذي يعزي الى التغيرات الكبيرة التي حدثت في طبيعة المجتمع المحيط الذي تحول نحو مجتمع المعرفة. وقال انه اصبح لزاما على الدول خاصة النامية ان تقبل واقعا جديدا يتمثل في الاهمية المتزايدة لمعرفة في حياتنا اليومية والمهنية باستمرار، معتبرا ان مؤسسات التعليم العالي تعد من اهم ادوات التطوير والتحديث في اي مجتمع، لذلك فان الدول تبذل جهودا كبيرا لتحسين نوعية التعليم فيها وتضع ميزانيات كبيرة لها على الرغم من مؤسسات التعليم في العالم العربي لازال دورها محصورا في تأهيل كوادر بشرية لتغطية احتياجات الوظيفة العامة.
