تعقد المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة صباح اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة "يحيى بدر الدين الحوثي"، شقيق زعيم التمرد بصعده، غيابياً، بتهمة تشكيل عصابة مسلحة وقيادة أعمال التمرد والارهاب في صعدة خلال الفترة (2004- 2009م). وكشفت مصادر وثيقة الصلة ل"نبأ نيوز": أن المحاكمة الغيابية ل"يحيى الحوثي"- المقيم في ألمانيا- تأتي في أعقاب تنسيق مشترك بين السلطات اليمنية والالمانية، بعد فشل صنعاء في إقناع برلين خلال الفترة الماضية بتسليمها يحيى الحوثي، إثر تعارض ذلك مع القوانين الأوروبية. وتؤكد المصادر: أن اليمن وجهت خلال الأشهر الماضية عدة مذكرات للحكومة الألمانية تطالب بتسليم الحوثي، كما عقدت وفودها الرسمية عدة لقاءات بهذا الشأن، غير أن برلين أشارت مؤخراً على صنعاء بامكانية تسليم الحوثي لها إذا ما صدر بحقه حكماً قضائياً يدينه بجرم جسيم، واقترحت أن تقوم اليمن بمحاكمته غيابياً ليتسنى لها إخراج القضية من أي توصيف سياسي، لكون مثل ذلك التوصيف لا يتوافق والنصوص القانونية لألمانيا الاتحادية. وبناء على وعود رسمية ألمانية بتسليم يحيى الحوثي، فإن السلطات اليمنية باشرت على الفور تحريك ملف القضية داخل مجلس النواب لتمديد رفع حصانته البرلمانية، والتي لم يمض على تصويت البرلمان عليها سوى بضعة أيام حتى تحدد موعد الجلسة الأولى للمحاكمة، وهو زمن قياسي مقارنة بالاجراءات المعهودة في المحاكم اليمنية. وتعتقد المصادر أن هناك ثمة مؤشرات أمنية على تورط الحوثيين بقضية اختطاف وقتل الرعايا الألمان في صعدة لم تستطع لجان التحقيق المشتركة تأكيدها بأدلة ثبوتية، غير أن تلك المؤشرات ولدت إحراجاً للجانب الألماني، دفع باتجاه التجاوب مع المطلب اليمني في تسليم يحيى الحوثي إذا ما أصدر القضاء اليمني حكم إدانة بحقه، خاصة وأن صنعاء استغلت ظهوره على شاشات الفضائيات من داخل ألمانيا كمتحدث رسمي بلسان التمرد، لمزيد من الاحراجات للمواقف الألماني. ونوهت إلى أن وجود زعيم التمرد الحوثي في ألمانيا بنفس الوقت الذي يتواجد فيه زعيم التمرد الانفصالي علي سالم البيض، وما ترتب عن أنشطتهما من إقلاق لأمن واستقرار اليمن، وضحايا بشرية ومادية هائلة، دفع أيضاً عدداً من أعضاء الاتحاد الأوروبي ممن استعانت بهم صنعاء للضغط على الحكومة الألمانية للتجاوب مع صنعاء، خاصة في ظل الموقف الأوروبي المعلن، والداعم لأمن وسيادة اليمن. هذا وتتوقع المصادر أن تنتهي جلسات المحاكمة الغيابية قبل منتصف شهر نوفمبر القادم، والذي بنهايتها يغادر يحيى الحوثي الأراضي الألمانية مكبلاً ليجد إحدى زنزانات صنعاء بانتظاره، والتي لن يمكث فيها طويلاً، حيث أن التهم الموجهة له كافية لاصدار حكماً بعقوبة الاعدام.. وإذا ما تم ذلك فإنه سيفتح الباب أيضاً على "البيض" الذي يتزعم النشاط الارهابي داخل اليمن، وبما يمثل انتهاكاً لمواثيق مفوضية اللاجئين التي لا تمنحه أي حق في ممارسة العمل السياسي من أراضي بلد اللجوء. حيث توجه النيابة العامة ليحيى بدر الدين الحوثي تهماً بأنه خلال الفترة من عام 2004 إلى 2009 م اشتراك في عصابة مسلحة إرهابية وقادها للقيام بإعمال إجرامية في عدد من مناطق الجمهورية وأمانة العاصمة بإعداد الوسائل اللازمة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات ووسائل النقل وأجهزة الاتصالات, وقد قامت هذه العصابة بتنفيذ مخططها الإجرامي بقتل عدد من المواطنين وأفراد من أبناء القوات المسلحة والأمن وتخريب واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على السلطات الدستورية والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات من بينهم السفير الأمريكي بصنعاء وعدم الانقياد للقوانين وإذاعة أنباء وأخبار مغرضة لتعكير السلم والأمن العام مستعينين بجهات خارجية للاستقواء بهم ضد الدولة وامدادهم بالدعم المالي لتنفيذ مخططهم الإجرامي. هذا وكان مجلس النواب قد اقر طلب الحكومة بتجديد رفع الحصانة البرلمانية عن يحيى بدر الدين الحوثي عضو المجلس عن الدائرة (269) مديرية ساقين محافظة صعده، بناء على التقرير المقدم من لجنة الشؤون الدستورية ولقانونية بشان دراستها للطلب المقدم من وزير العدل بتحديد رفع الحصانة.