أصدرت المحمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة، برئاسة القاضي محسن محمد علوان، صباح اليوم البت حكماً غيابياً بالحبس لمدة (15) عاماً لشقيق زعيم التمرد يحيى بدر الدين الحوثي، المفيم في ألمانيا الاتحادية، وذلك بعد ادانته بالجرائم المنسوبة اليه من قبل النيابة العامة. وكانت النيابة وجهت للمتهم يحيى بدر الدين الحوثي تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة إرهابية وقيادتها للقيام بأعمال إجرامية في عدد من مناطق الجمهورية وأمانة العاصمة بإعداد الوسائل اللازمة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات ووسائل النقل وأجهزة الاتصالات. وقالت النيابة في قرار اتهامها: ان الارهابي الحوثي تزعم العصابة لتنفيذ مخطط إجرامي لقتل عدد من المواطنين وأفراد من القوات المسلحة والأمن وتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على السلطات الدستورية، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات بينهم السفير الأمريكي وعدم الانقياد للقوانين وإذاعة أخبار وأنباء مغرضة لتكدير السلم والأمن العام مستعينين بجهات خارجية للاستقواء بهم ضد الدولة وإمدادهم بالدعم المالي لتنفيذ مخططهم الإجرامي . وافادت مصادر أمنية ل"نبأ نيوز": أن السلطات اليمنية ستباشر على الفور تحريك القضية عبر الشرطة الدولية (الانتربول) لتمكين السلطات الالمانية من اعتقاله وتسليمه لصنعاء طبقاً لنصوص المواثيق الدولية الخاصة بتسليم المجرمين. وكانت الحكومة الالمانية قد اتخذت قراراً في وقت سابق بوضع يحيى الحوثي تحت الاقامة الجبرية في مقر إقامته في برلين، على خلفية معلومات تلقتها تؤكد صلة الحوثيين باختطاف أسرة المانية في صعدة، وهو الأجراء الذي حرك ملف القضية، ودفع الحوثيين إلى التظاهر بلعب دور الوسيط مع الخاطفين وتسليم السلطات اليمنية شريط فيديو يؤكد سلامة أفراد الأسرة الألمانية- وهو أكدته الخارجية اللمانية في تصريحات صحافية سابقة. وبحسب معلومات نشرتها "نبأ نيوز" يوم 26 أكتوبر الماضي، فإن المحاكمة الغيابية ل(يحيى الحوثي) جاءت بناء على مشورة ألمانية بضرورة وجود حكم قضائي بحق يحيى الحوثي يسمح لصنعاء للمطالبة بتسليمه عبر الشرطة الدولية (الانتربول)، حيث أن القانون الالماني لا يمنح الحكومة أي حق بتسليمه لليمن بغير تلك الحالة. وبناء على ذلك، فإن السلطات اليمنية باشرت على الفور يوم 20 أكتوبر تحريك ملف القضية داخل مجلس النواب لتمديد رفع حصانته البرلمانية، وما أن مضى على تصويت البرلمان على ذلك سوى بضعة أيام حتى تحدد موعد الجلسة الأولى للمحاكمة يوم 26 أكتوبر 2009م، وهو زمن قياسي مقارنة بالاجراءات المعهودة في المحاكم اليمنية. جدير بالذكر أن يحيى الحوثي نجا من الحرب الخامسة بموجب الوساطة القطرية التي خيرته بين اللجوء الى إحدى الدول الأوروبية أو الى الامارات، فاختار اللجوء إلى ألمانيا، واشترط تقاضي مبلغ (20) مليون دولار تبرعت بها قطر مقابل وقف الحرب. خبر سابق: ألمانيا تشدد حراساتها على يحيى الحوثي استعداداً لتسليمه لليمن