علمت "نبأ نيوز" من مصادر سياسية في العاصمة الألمانية برلين، أن السلطات الأمنية شددت خلال الساعات الماضية حراساتها الأمنية على مقر إقامة يحيى الحوثي- المتحدث السياسي باسم التمرد وقائد الحرب الخامسة بصعدة- وذلك بعد ساعات من قيام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء بحجز القضية المرفوعة ضده من قبل الحكومة اليمنية للنطق بالحكم في جلسة يوم 6 فبراير القادم. وتؤكد المصادر: أن هذه التطورات تأتي على خلفية ضغوط مارستها صنعاء في وقت سابق، وكذلك تلبية لدعوات أمريكية بموجب قرار اتخذه الكونغرس، وناشد فيه أصدقاء وحلفاء الولاياتالمتحدة بعمل كل ما بوسعهم لاعادة الأمن والأستقرار لليمن. وكشفت المصادر: أن الحكومة الالمانية كانت قد اتخذت قراراً قبل ما يناهز الشهر بوضع يحيى الحوثي تحت الاقامة الجبرية في مقر إقامته في برلين، على خلفية معلومات تلقتها تؤكد صلة الحوثيين باختطاف أسرة المانية في صعدة، وهو الأجراء الذي حرك ملف القضية، ودفع الحوثيين إلى التظاهر بلعب دور الوسيط مع الخاطفين وتسليم السلطات اليمنية شريط فيديو يؤكد سلامة أفراد الأسرة الألمانية- وهو أكدته الخارجية اللمانية في تصريحات صحافية سابقة. وبحسب معلومات نشرتها "نبأ نيوز" يوم 26 أكتوبر الماضي، فإن المحاكمة الغيابية ل(يحيى الحوثي) جاءت بناء على مشورة ألمانية بضرورة وجود حكم قضائي بحق يحيى الحوثي يسمح لصنعاء للمطالبة بتسليمه عبر الشرطة الدولية (الانتربول)، حيث أن القانون الالماني لا يمنح الحكومة أي حق بتسليمه لليمن بغير تلك الحالة. وبناء على ذلك، فإن السلطات اليمنية باشرت على الفور يوم 20 أكتوبر تحريك ملف القضية داخل مجلس النواب لتمديد رفع حصانته البرلمانية، وما أن مضى على تصويت البرلمان على ذلك سوى بضعة أيام حتى تحدد موعد الجلسة الأولى للمحاكمة يوم 26 أكتوبر 2009م، وهو زمن قياسي مقارنة بالاجراءات المعهودة في المحاكم اليمنية. وفي صباح اليوم الأحد حددت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة تاريخ 6 فبراير القادم موعداً للنطق بالحكم في قضية يحيى الحوثي في جلسة برئاسة القاضي محسن محمد علوان، قدمت خلالها النيابة المرافعة الختامية، وطلبت من المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم على المتهم بأقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا، فيما قدم المحامي عبد السلام المروني المترافع عن المتهم المرافعة الختامية وطلب الحكم ببراءة المتهم. وكانت النيابة نسبت للمتهم يحيى بدر الدين الحوثي تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة إرهابية وقيادتها للقيام بأعمال إجرامية في عدد من مناطق الجمهورية وأمانة العاصمة بإعداد الوسائل اللازمة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات ووسائل النقل وأجهزة الاتصالات. وقالت النيابة في قرار اتهامها: ان الارهابي الحوثي تزعم العصابة لتنفيذ مخطط إجرامي لقتل عدد من المواطنين وأفراد من القوات المسلحة والأمن وتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على السلطات الدستورية، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات بينهم السفير الأمريكي وعدم الانقياد للقوانين وإذاعة أخبار وأنباء مغرضة لتكدير السلم والأمن العام مستعينين بجهات خارجية للاستقواء بهم ضد الدولة وإمدادهم بالدعم المالي لتنفيذ مخططهم الإجرامي . جدير بالذكر أن يحيى الحوثي نجا من الحرب الخامسة بموجب الوساطة القطرية التي خيرته بين اللجوء الى إحدى الدول الأوروبية أو الى الامارات، فاختار اللجوء إلى ألمانيا، واشترط تقاضي مبلغ (20) مليون دولار تبرعت بها قطر مقابل وقف الحرب.