أكدت مصادر رسمية أن التجمع اليمني للإصلاح "الإسلامي" جمع خلال الست السنوات الماضية أكثر من (72) مليار ريال (369 مليون و230 ألف دولار) كتبرعات من عموم المساجد اليمنية التي يزيد عددها على (50) ألف مسجد ، مشيراً إلى أن تلك المبالغ يتم جمعها عقب كل صلاة جمعة فقط، خلافا لمبالغ يتم جمعها طوال أيام الأسبوع عبر صناديق منتشرة في المتاجر والمؤسسات تقدر بمئات الآلاف الصناديق ، وضمن صيغ أخرى أيضاً لم يتم التطرق إليها من قبل القائمين على إعداد الإحصائية. وأوضح المصدر أن متوسط ما يتم جمعه من تبرعات من قبل المصلين في تلك المساجد عقب صلاة كل جمعة يبلغ (5000) ريال وبعملية حسابية فان مجموع ما يتم جمعة من مبالغ في تلك المساجد خلال ست سنوات (وهي الفترة بين كل انتخابات برلمانية وأخرى) بلغ (72) مليار ريال من غير التبرعات التي يتم جمعها من تلك المساجد طوال أيام الأسبوع. وحذرت الدراسة التي نشرها موقع الحزب الحاكم من استمرار ما وصفته ب"الصمت الرسمي" حيال الاستغلال السياسي لحزب الإصلاح وخطبائه في جمع تلك المبالغ واستغلالها "لأهداف حزبية"، منوهة إلى خطورة استمرار الإصلاح في استخدام الخطاب الديني للتأثير على المواطنين بهدف جمع تلك المبالغ تحت دعاوى دعم مشاريع خيرية. وكانت قيادات الإصلاح – التي تشكل حوالي ثلثي طبقة الأثرياء في اليمن - تمكنت من جمع أكثر من عشرة ملايين ريال لتمويل الحملة الانتخابية لمرشح حزب الإصلاح واللقاء المشترك – الذي سقط في الانتخابات - في الدائرة "227" في مديرية السلفية محافظة ريمه مطلع العام الجاري ، حيث شارك في تلك الحملة إلى جانب قيادات الإصلاح ، مشائخ من جامعة الإيمان التي يرأسها الشيخ عبد المجيد الزنداني - رئيس مجلس شورى الحزب أبرزهم القيادي "سعد حنتوس" مدير دار القرآن الكريم بصنعاء. وعلى الرغم من محاولة السلطات الحكومية فرض سيطرتها على المساجد عبر وزارة الأوقاف والإرشاد إلا أن حزب التجمع اليمني للإصلاح لا يزال يسيطر من خلال خطبائه على معظم المساجد المنتشرة في عموم المحافظات التي بلغ عددها "83" ألف جامع خصوصاً تلك التي تبنى على نفقات فاعلي خير أو رجال أعمال وبالذات المتواجدة في المدن الرئيسية حيث يتولى برلمانيو الإصلاح - كما في أمانة العاصمة ومدينة تعز- الخطابة فيها؛ طبقاً للمصدر ذاته. وأثارت الإجراءات الحكومية بحصر المساجد وإخضاعها للإشراف الرسمي التي بدأت أواخر العام 2003م حفيظة التجمع اليمني للإصلاح الذي كان فقد أكثر من (14) مليار ريال هي إجمالي ميزانية المعاهد العلمية التي ظلت تحت سيطرته لأكثر من عقدين من الزمن حتى العام 2001م ،فلجأ إلى تعويض تلك الأموال من خلال استغلال المساجد والجمعيات الخيرية في جمع التبرعات لإغراض حزبية. وكان الإصلاح حتى نهاية عام 2001م يستقبل عشرات الملايين من الدولارات القادمة من الخارج – وبشكل أكبر من دول الخليج العربي، وتليها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي كانت تمثل مصدر ما يربو (35%) من الموارد الخارجية من خلال المغتربين والمؤسسات الخيرية- إلاّ أن الضغوط التي مارستها الولاياتالمتحدةالأمريكية على الحكومة اليمنية في تنفيذ غسيل الأموال، والقيود الأخرى التي فرضتها على انتقال الأموال الخارجية ، فضلاً عن قيام الحكومات الخليجية بتضييق الخناق على عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، كل ذلك جعل من عملية الحصول على موارد تمويلية خارجية أمراً شبه صعباً ، بل مقلقاً لقيادة الإصلاح التي أصبح البديل الوحيد لها هو المساجد اليمنية، وعدد من الجمعيات التي يديرها متنفذون في المجتمع.