عقدت محكمة الصحافة والمطبوعات صباح الأحد 1/11/2009م جلستها الأولى في القضية المرفوعة من قبل وزارة الدفاع اليمنية ضد ثلاثة صحافيين يمنيين، تتهمهم الدفاع بنشر بيانات ومعلومات عسكرية ترتب عنها أضراراً مادية ومعنوية بالقوات المسلحة، وبمجريات الحرب الدائرة في صعدة. وخلال الجلسة، قرأ رئيس المحكمة على مسامع الصحافيين الثلاثة، العاملين في صحيفة "الشارع"، صحيفة الاتهام التي تضمنت نشر معلومات وبيانات عن الجيش، وتجهيزاته، وتمويناته، وتحركاته العسكرية، ترتب عنها اضراراً مادية على صعيد عملياته في الحرب، وأخرى على معنويات الجنود الذين تأثروا وقلقوا جراء المعلومات التي تم نشرها. الصحافيون الثلاثة الذين حضروا الجلسة مع محاميهم- باسم الشرجبي- طالبوا رئيس المحكمة بإعادة التحقيق في القضية الذي أجرته نيابة المحكمة الجزائية، ونقل الملف الى نيابة الصحافة والمطبوعات باعتبار الأولى جهة غير اختصاص. وقد أقر رئيس المحكمة إلزام النيابة بالرد على الطلب المثار من قبل محامي الدفاع رداً مكتوباً، وتأجيل الجلسة إلى يوم 8/11/2009م. وعلى صعيد آخر، مثل أمام محكمة الصحافة والمطبوعات في نفس اليوم رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة الثورة "الرسمية" علي ناجي الرعوي، وصحافي آخر عبد الواسع الحمدي في قضية نشر مرفوعة من قبل حزام محمد علي الضبياني. وبحسب صحيفة الاتهام التي قرأها رئيس المحكمة، فإن المدعي اتهم "الثورة" بنشر مقال بعنوان (يقتل زميله لأنه عينوه بدلاً عنه)، ثم قصيدة بعنوان (حنيت يا مشقري طول العمر)، تضمن كلاهما اساءات لشخصه، وصفته بالقاتل والخائن وغيرهما.. وفيما اعترف "الرعوي" و"الحمدي" بالنشر، وقالا أن ما ورد في الخبر المنشور بملحق "قضايا وناس" إنما هو مستمد من وقائع المحكمة العسكرية التي مثل أمامها المدعي "صاحب الشكوى" بتهمة القتل، فإن المحكمة أجلت الجلسة إلى موعد جديد لحين استكمال "الثورة" توكيل محامي يتولى اعداد مرافعة خطية. وقد تزامنت هاتين القضيتين بعد يوم واحد من إصدار محكمة الصحافة والمطبوعات حكماً بالسجن لمدة لمدة عامين على الصحافي منير الماوري، المقيم في الولاياتالمتحدة، وحرمانه من الكتابة "بصورة دائمية"، بعد إدانته باهانة رئيس الجمهورية اليمنية بمقال نشره في وقت سابق. فيما صدر في اليوم نفسه حكماً بحبس رئيس تحرير صحيفة المصدر الأسبوعية سمير جبران لمدة سنة مع حرمانه من رئاسة التحرير فترة مماثلة، وذلك على خلفية نشر المصدر لمقالة كتبها منير الماوري، تضمنت- حسب الدعوى- إساءات كاذبة لرئيس الجمهورية تخلو من الحقيقة. وتعد هذه الأحكام هي أقوى أحكام قضائية في مجال الصحافة والنشر في تاريخ اليمن.