بعد دقائق من قراره بحبس الزميل سمير جبران رئيس تحرير صحيفة "المصدر"، وموقع "المصدر أونلاين" لسبعة أيام على خلفية مشادة كلامية في جلسة اليوم، تراجع قاضي محكمة الصحافة عن هذا القرار وأمر بإطلاق سراح الزميل جبران الذي كان ماثلاً أمام المحكمة في قضية اتهامه مع الزميل منير الماوري بسب وإهانة رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح. وقال الزميل جبران ان هذا القرار جاء بعد طلبه من القاضي التريث في بدء الجلسة حتى حضور محاميه، لكنه رفض هذا الطلب وقال انه ليس موظفاً لدى المحامي، وشرع في توجيهات الاتهامات بطريقة متشنجة. وأضاف: نبهت القاضي إلى أهمية التخاطب بشكل هادئ ومهني، وقلت له أننا في قاعة محكمة ولسنا في معسكر، لكنه "تشنج" أكثر وقرر على الفور حبسي 7 أيام بسبب هذا الكلام قبل أن يتراجع عن هذا القرار في وقت لاحق، ويأمر بإعادتي إلى قاعة المحكمة لإكمال حضور الجلسة، ويلغي قرار الحبس "عفوا" منه كما قال. وقال ان القاضي اليوم بدا وكأنه خصم وليس حكم، معتبراً أن هذا مؤشر غير إيجابي على منطوق الحكم. وتساءل جبران: هل هذه هي المحكمة النوعية التي قال وزير العدل انها أنشئت لصالح الصحفيين ومراعاة لهم، مضيفاً ان المحاكم العادية كانت أفضل وأرحم مقارنة بهذه المحكمة. وواصلت المحكمة عقد جلساتها اليوم للنظر في القضية المرفوعة من قبل الحزب الحاكم ووزارة الإعلام ونيابة الصحافة ضد الزميلين سمير جبران، رئيس التحرير، ومنير الماوري، الكاتب في الصحيفة، وذلك على خلفية نشر مقال بعنوان "سلاح الدمار الشامل"، انتقد فيه الماوري الرئيس صالح وطريقة إدارته للبلد. وقد قررت المحكمة في جلسة اليوم تنصيب محام للدفاع عن الزميل الماوري الذي اعتبرته فاراً من وجه العدالة، برغم أن القانون يفرض على المحكمة وقبلها النيابة إعلام الماوري إلى مقر إقامته، وهو ما لم يحدث رغم أن الصحيفة سلمت عنوانه للمحكمة والنيابة في وقت سابق. وكانت نيابة الصحافة قالت انها تخاطبت مع نقابة المحامين لتنصيب محام عن الزميل الماوري، لكنها لم تتلق رداً من النقابة حسب قول النيابة، وهو ما جعل المحكمة اليوم تقرر تكليف أحد المحامين الذين كانوا موجودين، بالدفاع عن الماوري، وسمت المحامي فيصل الأسدي. ورغم رفض المحامي هذا التكليف وقوله أنه لا يريد الترافع عن المتهم، ألزم القاضي المحامي بقبول التنصيب، ما أثار استغراب المحامين الذين حضروا الجلسة، إذ كيف ينصب محام للدفاع عن متهم هو غير مقتنع بالدفاع عنه. وقد قرر قاضي المحكمة منصور شايع تحديد بعد غد الاثنين موعداً لمواصلة الجلسات للنظر في هذه القضية. وفي السياق عقدت المحكمة جلسة أخرى لمحاكمة رئيس التحرير في قضية نشر متعلقة بشكوى رفعها عدد من أصحاب المحلات التجارية بسوق الآنسي بأمانة العاصمة ضد مدير السوق، الذي هو ضابط عسكري. وحجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم السبت القادم .