أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان وفداً من عشر شخصيات نسائية سعودية سيزور فرنسا من الاثنين الى الجمعة المقبلين حيث "سيجري اتصالات على اعلى مستوى مع المسؤولين الفرنسيين". واوضح برنار فاليرو في لقاء مع الصحافيين ان "هذه الزيارة تهدف الى تحسين الاتصالات بين المجتمع الفرنسي والمجتمع المدني السعودي الذي تعتبر هذه الشخصيات العشر من أبرز وجوهه، كما انهن من الاكثر نشاطاً في المجالات الاقتصادية والتربوية وحقوق الانسان". واضاف: ان "هذه الزيارة تظهر دعم فرنسا للسياسة الاصلاحية التي يقودها العاهل السعودي الملك عبد الله"، وتندرج "في اطار العلاقات المميزة" بين باريس والرياض بعد اسابيع من زيارة العمل التي قام بها الرئيس نيكولا ساركوزي للسعودية في 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. واوضح المتحدث: ان برنامج الزيارة قيد الاعداد حالياً ولم يستبعد لقاء مع وزير الخارجية برنار كوشنير رغم برنامجه المثقل للغاية. وكشف ان هذه الزيارة تأتي بمبادرة من الاميرة عديلة كريمة العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود التي تؤدي "دوراً بارزاً" في مجالي التعليم والثقافة. وأكدت المملكة العربية السعودية اخيراً رغبتها في تحسين وضع المرأة في مجتمعها المحافظ جداً. حيث عين الملك للمرة الأولى وزيرة في الحكومة في شباط/ فبراير الماضي. كما يبحث مجلس الشورى إمكان تحديد السن الأدنى للزواج للفتيات ب18 سنة. وحول الاصلاحات في المملكة العربية السعودية، فقد كتب أحمد المصري التقرير التالي: العاهل السعودي يقود ثورة صامتة ضد رجال الدين المتشددين لتحرير بلاده يرى مهتمون بالشأن السعودي ان الملك عبدالله بن عبد العزيز يقود 'ثورة صامتة' ضد رجال الدين المتشددين والتيار المحافظ في بلاده، في محاولة لجعل المملكة اكثر تحررا من جميع الجوانب سواء السياسية او الاجتماعية او حتى الدينية، فيما يرى ليبراليون فيه الملك 'المخلص' لبلادهم. وبدأ مؤخرا صراع التيارين المحافظ والليبرالي في المملكة العربية السعودية يطفو على السطح، واصبحت وسائل الاعلام السعودي ساحاته، ودخل اقطاب العائلة الحاكمة اطرافا فاعلين فيه، فبينما يؤيد التيار الليبرالي ويدعمه اعضاء في الأسرة الحاكمة وعلى رأسهم العاهل السعودي، الذي قام باصلاحات داخل المؤسستين الدينية والسياسية بالمملكة منذ توليه الحكم، يرى الغرب انها تسير ببطء وغير كافية، كما ان هناك جناحا آخر في الأسرة نفسها، ومن كبار الامراء النافذين يساند التيار الديني المحافظ وعلى رأسهم وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز، والذي كانت تصريحاته خلال الفترة الماضية تصب باتجاه معاكس لما يراه العاهل السعودي، حيث صرح اكثر من مرة ان بلاده 'لا تحتاج الى تمثيل للمرأة في البرلمان ولا تحتاج الى اجراء انتخابات'. ويقول دبلوماسيون ان الدائرة المصغرة في الاسرة الحاكمة في السعودية منقسمة حول قضية الاصلاح. وينظر الى الامير نايف على انه من المعارضين للتغيير. وعين الملك عبد الله فريقا جديدا لقيادة وزارة التعليم في تغيير وزاري نادرا ما يحدث بالدولة الاسلامية المحافظة، حيث يقول اصلاحيون ان الوعود بالتغيير التي قطعها العاهل السعودي عندما تولى العرش عام 2005 لم يتحقق منها الا القليل ولكنها تسير بالاتجاه الصحيح. وكانت الأميرة عادلة كريمة العاهل السعودي طالبت بضرورة الإسراع باعتماد الرياضة البدنية في مدارس البنات بالتعليم الأهلي والعام، وذلك من خلال الرياضات الإحمائية اليومية الخفيفة واللياقية البعيدة عن الخشونة، بالرغم من معارضة عدد من علماء الدين المتشددين لذلك. وكان عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام الشيخ يوسف الأحمد حرّم في حديث لإحدى الصحف السعودية إنشاء النوادي النسائية ومشاركة المرأة في الدورات الرياضية المحلية أو الأولمبية. وانتصر الملك على معارضيه مرة اخرى حين طالب المشاركون في أعمال اللقاء التحضيري الرابع للقاء الوطني الثامن للحوار الفكري هذا الاسبوع، بالسماح بإنشاء أندية صحية نسائية متخصصة. وجاء تبني هذا الطلب ضمن 17 توصية في الجلسة الرابعة النهائية. وجاءت صورة الامير الوليد بن طلال بجانب زوجته والتي نشرت في صحيفة سعودية محلية، ومرفقة بتصريح لها تقول فيه انها تقود السيارة اثناء سفرها الى الخارج وتتطلع لقيادة السيارة داخل المملكة مفاجئة للمجتمع السعودي، لكنها حسب مراقبين خطوة لم يقدم الاميرعليها لولا الدعم الكامل من الملك عبدالله. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في السعودية في تقريرها السنوي الثاني هذا العام وجهت نقدا لاذعا للمرة الاولى لوزارة الداخلية ومجلس الشورى وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اضافة الى العديد من الاجهزة بالمملكة. وطالب 77 سعوديا من دعاة الملكية الدستورية في خطاب وجهوه للعاهل السعودي في 13 نيسان (ابريل) الماضي العاهل السعودي بملكية دستورية وبأن يكون رئيس الوزراء من عموم الناس، وبانتخاب مجلس الشورى وبالحد من تولية الأمراء في المناصب الحكومية وبعلانية المحاكمات. واعفى العاهل السعودي رئيس مجلس القضاء الأعلى الى جانب 6 من كبار رجال الدين في هيئة الافتاء، الامر الذي فسره مراقبون على انه 'انقلاب' ضد مؤسسات الدولة عقب فشلها في تحمل مسؤولياتها. وكان العاهل السعودي افتتح الشهر الماضي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، (كاوست) بحضور عدد من الزعماء العرب والاجانب. وتتميز الجامعة بأنها تسمح بالاختلاط، في سابقة هي الأولى من نوعها في نظام التعليم بالسعودية، وهو ما يحظى بترحيب عدد من الأكاديميين السعوديين الذين سبق لهم أن دعوا إلى الاختلاط من أجل تحقيق التنافس العلمي بين الرجل والمرأة، في وقت أكد فيه مستشار بارز في شركة 'أرامكو'، التي قامت بتنفيذها، أن قيادة المرأة للسيارة داخل حرم هذه الجامعة قد تصبح حقيقة في المستقبل كما يحصل في 'أرامكو' الآن. وجاءت الضربة قبل القاضية للتيار المحافظ حينما تم اعفاء رجل الدين البارز سعد بن ناصر الشثري من منصبه في هيئة كبار العلماء بعد انتقاده قرار السماح بالاختلاط بين الجنسين في الجامعة الجديدة ومطالبته المسؤولين بالتحرك لوقف الاختلاط وفصل الجنسين في كل مرافق الجامعة، في خطوة يرى فيها المراقبون مؤشرا بارزا على ان العاهل السعودي مصمم على تحرير بلاده من سيطرة رجال الدين المتشددين في البلاد. وكتب عدد من الأكاديميين والمثقفين السعوديين مقالات انتقدوا فيها الشيخ الشثري، معتبرين أن القناة التي استضافته والشيخ تجاهلا الدور العلمي للجامعة وركزا على أمر آخر ليس ذا أهمية، وهذا 'يقود للفتنة ضد الجامعة'. ويضيف المراقبون ان مشايخ الصحوة الذين كانوا من اصحاب الفكر المتشدد في السابق الى درجة انهم اعلنوا مساندتهم لتنظيم القاعدة في اوائل التسعينات بالمملكة، اصبحوا الان 'حجر الزاوية' في خطة العاهل السعودي لجعل المملكة بلدا اكثر انفتاحا، بل ان بعض المشايخ هاجموا تنظيم القاعدة بشدة وطالبوا بمحاربته عقب محاولة تنظيم القاعدة اغتيال الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز. ويقول المراقبون ان المملكة مقبلة على حقبة جديدة، بالرغم من ان الليبراليين السعوديين والغرب يقولون ان التغيير في المملكة يسير ببطء شديد.
