أثار موضوع القروض جدلاً ساخناً بين الكتل البرلمانية صباح اليوم ، والذي استحوذ موضوعه على الجلسة بكاملها فاتحاً أبواب التشكيك والشبهات حول مصير بعض القروض التي حصلت عليها الحكومة، في نفس الوقت الذي أفتى فيه النائب الإصلاحي فؤاد دحابه بالحرمة الشرعية للقروض طالما وأنها فيها ربا، مؤكداً أنه ( لا يجوز التصويت والموافقة على الحرام). ففي جلسة اليوم صادق البرلمان على اتفاقفية قرض لتمويل مشروعات طرق ريفية في (12) محافظة، ثم ناقش تقرير اتفاقية قرض لكلية ومستشفى بيطري بذمار ، بجانب مناقشته لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع ألمانيا. كما استعرض في جلسة اليوم اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في مدينتي سيئون وتريم حضرموت بتكلفة (5) مليون دينار كويتي –أي بما يعادل (51) مليون دولار أمريكي. وتخللت الجلسة نقاشات لطالما ظلت منفذ الترويح للكتل البرلمانية في ممارسة هوايتها في المناكفة الحزبية والاستشفاء بالآخر.إذ أن النائب زكريا الزكري – مقرر اللجنة المالية- وصف الأداء الحكومي بأن الحكومة تتبع (سياسة الباب المخلوع في القروض)، في الوقت الذي ذهب النائب الإصلاحي صادق البعداني الى طرح قضية أن الحكومة اقترضت خلال الفترة (2001 – 2004م) مليار و600 مليون دولار لم تستخدم منها إلاّ (126) مليون دولار بحسب تقرير الجهاز المركزي لحسابات الدولة 2004م. أما النائب الاشتراكي محمد السقاف فقد اقترح إضافة توصية بعدم استخدام القروض في شراء سيارات وأثاث، فيما قال النائب الاشتراكي أيضا عيدروس النقيب – رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني-: نحن بلد فقير وليس بمقدورنا تسديد القروض ، وتساءل عن سبب التعطش للقروض التي تحمل الأجيال القادمة مزيداً من الأعباء مشيراً الى أن البرلمان وافق قبل أربعة أشهر على اعتماد إضافي ب(451) مليار ريال. أما النائب الإصلاحي فؤاد دحابة فقد ذهب الى القول : قبل الحديث عن الاستخدام الأمثل للقروض فلنتحدث عن الاستخدام الأمثل للميزانية والقروض تمحق البركة،، وأنا أرفض مسبقاً أي قرض فيه ربا لأنه لا يجوز التصويت والموافقة على الحرام.
