أعلن مجلس الدفاع الوطني اليوم الأحد رفض ما أعلنه الحوثي يوم أمس حول التزامه بخمس نقاط من النقاط الستة التي أعلنتها الحكومة لوقف العمليات العسكرية، مشترطة إلتزامه أيضاً بالنقطة السادسة التي تنص على وقف الاعتداء على المملكة العربية السعودية. وقال مجلس الدفاع الوطني- في اجتماع عقده اليوم الأحد بصنعاء- أنه إذا التزم الحوثي بالبدء في تنفيذ النقاط الست التي سبق للحكومة أن أعلنتها كشرط لوقف العمليات العسكرية ومنها الالتزام بعدم الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية، وتسليم المخطوفين لديه من اليمنيين والسعوديين دون تسويف, فان الحكومة لا ترى مانعا من إيقاف العمليات العسكرية وذلك وفق آليات محددة وواضحة وبما يضمن عدم تكرار المواجهات وإحلال السلام وعودة النازحين إلى قراهم وإعادة اعمار ما خلفته فتنة التمرد والتخريب في محافظة صعدة. هذا وكان الناطق بلسان حزب المؤتمر الحاكم طارق الشامي طالب بإعلان الحوثي الالتزام بالنقاط الست وليس الخمس بما فيها الالتزام بعدم الاعتداء على الأراضي السعودية. وشكك وكيل أول وزارة الداخلية اليمنية محمد عبد الله القوسي في تلك المبادرة واعتبر أنها لتضليل الإعلام الخارجي، متهماً زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي بالكذب، وقال: إذا كان صادقاً "فعليه ترجمة قبوله بهذه الشروط على أرض الواقع". من جهته اعتبر أمين عام المجلس المحلي بمحافظة صعدة محمد العماد إعلان أن هذا الإعلان ليس سوى مراوغة جديدة "لم تعد تنطلي على أحد وهدفها كسب الوقت للملمة أوضاعهم المنهارة تحت وقع الضربات البطولية لأبناء القوات المسلحة والأمن وكل الشرفاء من أبناء اليمن".