استنفرت وزارة الداخلية اليمنية اليوم الثلاثاء جميع أجهزتها الأمنية في محافظات الجوف, وشبوة, ومأرب لإحكام إغلاق طرق إمدادات عناصر الارهاب الحوثي بالمؤن والسلاح. وطالبت الداخلية الأجهزة الأمنية بالمحافظات الثلاث بممارسة رقابة شديدة على مختلف السيارات التي تمر بالنقاط الأمنية، وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً، بما في ذلك السيارات المرخصة, وبما يضمن عدم حصول عصابات التمرد الحوثية على أي نوع من أنواع الإمدادات. وأكدت قيادة وزارة الداخلية- في تعميمها- أن فتنة التمرد والتخريب الحوثية أصبحت تعاني من نقص حاد في الأسلحة والعتاد بعد أن دمر أبطال القوات المسلحة والأمن معظم أوكارها ومخازن أسلحتها، وأن المتمردين سيلجئون إلى استخدام مختلف الأساليب والطرق للحصول على أسلحة وعتاد ليطيلوا أمد فتنتهم التي تلفظ أنفاسها الأخيرة, وتعاني من حالة انهيار كامل في صفوفها مع قرب دنو أجلها المحتوم. هذا وبحسب مصادر "نبأ نيوز" فإن الدوائر الأمنية كثفت من دورياتها الجوالة منذ صباح اليوم في مختلف المفترقات، ونشرت دوريات إضافية في البوادي والمناطق النائية التي تتوقع الداخلية أن يسلكها المتمردون في تهريب الأسلحة والذخائر والمؤن الأخرى، بالاضافة الى استعانتها بطائرات مروحية "حوامات" في رصد المناطق الصحراوية والجبلية الوعرة، والتي ستتولى أعمال المراقبة والتعقب على مدار ساعات اليوم. غير أن هذه الاجراءات لفتت انتباه الكثير من المراقبين الى تزامنها مع تصريحات قيادة التمرد حول قبولها بالشروط الستة كاملة، وهو الأمر الذي رجح الاعتقاد بأن السلطات الحكومية تستبعد من أجندتها أي وقف وشيك للحرب، وإنها ماضية في استثمار الانهيار الحوثي إلى أقصى الحدود، حتى تنصاع قيادة التمرد البديلة للصريع عبد الملك الحوثي لكافة المطالب وهي صاغرة. جدير بالذكر أن موضوع الخلاف الرئيسي بين الحكومة اليمنية والحوثيين لم يكن في الاساس على النقطة السادسة التي تجاهلها بيان المتمردين الأخير، وإنما في آليات التنفيذ والضمانات بعدم العودة للأعمال الارهابية، وكذلك في اشتراط صنعاء عدم وقف الحرب ما لم يقدم المتمردون ضمانات ويباشرون تنفيذ الشروط الستة، وهو الأمر الذي يظهر السلطات في موقع قوي للغالية يؤهلها لاملاء شروطها على المتمردين.