1- لكل فعل رد فعل مساوٍ له فى المقدار ومضاد له فى الإتجاه: الأفعال التى نفعلها تؤثر فينا سلبا او إيجابا، فلكل فعل نتيجة، وليس كما يقال رد فعل مساو له بالمقدار ومضاد له فى الاتجاه. وقد ينتج عن الفعل نتيجة إيجابية او نتيجة سلبية، وما يقال رد فعل هو يدخل ضمن النتائج السلبية للفعل. فرمى الرصاصة من البندقية ينتج عنها فعل القتل ورد فعل سلبى برجوع البندقية لتضرب كتفك وهذا ارجوع قد يضرك. وليس شرطا ما يطبق فى الفيزياء يطبق فى الحياة اليومية بشكل عام. فمثلا من يزرع يحصد نتيجة فعله وهو الزراعة، والحصاد هو نتيجة فى اتجاه الفعل وليس رد فعل معاكس للزراعة، كما ان الحصاد قد يساوى اولا يساوى مجهود الزراعة. إن عملية الحصاد هى ليست رد فعل بل هى نتيجة تسير فى اتجاه الفعل وليس عكس الفعل ولا تضاد الفعل. كما ان من يزرع الشوك لايحصد العنب، فزراعة الشوك ينتج عنها نتيجة فى اتجاه زراعة الشوك وليس فى اتجاه زراعة العنب. إى أن حصد الشوك هو فى نفس اتجاه زراعة الشوك، ولو طبقنا المبدا الفيزيائى كان المفروض انه نتيجة زرع الشوك، يكون حصد العنب نتيجة معاكسة لزراعة الشوك. كما إن إغلاق صنبور الماء ينتج عنه إنقطاع الماء، ايضا نتيجة تسير فى نفس الإتجاه لانه عكس إغلاق الصنبور هو فتح الصنبور وليس إنقطاع الماء. إن نتائج الأفعال والتصرفات الإنسانية اكثر تشعبا من نتائج الافعال الملموسة التى ذكرتها. فمثل قد تضرب انسانا وقد ينتج نتائج مختلفة عن هذا الضرب، فمثلا قد يشتكيك المضروب، او قد يرد لك الصاع صاعين او قد يسكت ويسامحك، وكل هذا يؤكد أنه ليس شرطا ان يكون للفعل رد فعل مضادا ومساويا. إذا مبدأ لكل فعل رد فعل هو مبدأ فى معظمه ليس صحيحا والأفضل نقول "لكل فعل نتيجة". كما أن مبدأ رد الفعل يدخل ضمن النتائج السلبية للفعل. 2- أنواع الأفعال فى السياسة: الأفعال السياسية قد تكون مبتكرة (تسمى مبادرات)، فقد ابدأ بالحرب (بادرت بالحرب) او قد ابدأ بالصلح (بادرت بالصلح)، او ابدأ بإتخاذ موقف معين اريد منه منفعة لاحقا. مثل هذه الأفعال غالبا ما تكون نتائجها إيجابية للطرف المبادِر وإيجابية او سلبية للطرف الأخر. إى أن المبادرات غالبا ما تخدم المبادِر من قريب او بعيد، وصدور مبادرة من طرف يعنى ان الظروف مهيئة او مواتية لهذا الطرف لفعل شيىء ما او تحقيق نتيجة إيجابية معينة. إن فعل المبادرة تجعل الطرف الثانى فى صدد رد الفعل الإيجابى او السلبى. إن ردة الفعل الإيجابى من الطرف المقابل للطرف المبادِر يعنى أن المبادرة تخدم الطرفين بغض النظر عن مدى استفادة كل طرف، وهذا حتما يقود الى تسوية. إن هذه التسويات هدفها الرئيسى منع تدهور موجود نتيجة افعال معينة او ظروف (مشاكل) معينة. وقد يكون رد فعل الطرف الثانى على المبادرة سلبيا وذلك نظرا لان نتائج فعل المبادرة قد تُضره، وإما لحسابات خاطئة من الطرف الثانى. إن اسوأ الأفعال السياسية هى التى تبنى على ردة الفعل. وللاسف كل السياسيات فى الوطن العربى تقوم على ردة الفعل. ومن عيوب السياسات التى تقوم على ردود الافعال هى أنها تجعلك مربوطا بتصرفات الأخرين (المبادِرين) ومنتظرا لمبادراتهم، كى تبنى عليها سياساتك كرد فعل. إن الأفعال المبادِرة تهدف أساسا الى جلب مصلحة او دفع ضرر. إن السياسات القائمة على ردود الفعل غالبا ما تكون مضرة إن لم تكن كارثية، لانها تضع الهدف قبل الوسيلة. فمثلا لو اساء اليك شخص فإنك تضع هدف الاساءة اليه قبل كل شىء وبغض النظر عن الوسيلة والطريقة وتبقى تتحين الفرص تلو الفرص للاساءة الى هذا الشخص مما قد يؤثر عليك بشكل سلبى ويسىء الى سمعتك. 3- فعل ما لا يجدى بالتاكيد يضر: لكل انسان هدف من خلال افعاله فأنا اكتب للتنوير، وشرطى الأمن يسهر لحراسة المواطن والجميع يعمل ليعيش. فإذا كانت لا تجدى كتاباتى فهى بالتأكيد تضرنى لأاننى اضعت وقتى فقط. وإذا كان الجندى لن يحرس المحل فتقاعسه يضره ويسيء اليه، وإذا كنت اقضى 10 ساعات عمل لاجد نفسى لا املك قوت يومى فعملى هذا يضرنى وعلىّ تغييره.
إن ما لا ينفع وليس له جدوى من الاعمال تضر من يقوم بهذه الاعمال، سواء كانت هذه الأعمال قولية ام فعلية، وكان يقال زمان إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب عندما لايكون الكلام مجديا، ويقال لسانك حصانك لأهمية ماقد ينتج عن مالا يجدى من الأقوال من ضرر. فإذا كان لنا جيشا يقارب المليون مثلا ولا يقدر على حماية وطن، عندها يصبح وجود الجيش غير مجدٍ بل مضر ومرهق للميزانية. وإذا كان تعيين سفير فى دولة ما بكل ميزانيته غير مجدى لخدمة الوطن وابناءه فيصبح وجود سفارة ارهاق لميزانية الدولة ومضر. وإذا كان فتح مستوصف فى منطقة لا يسكنها الى 10 أسر وفى مكان بعيد عن الكثافة السكانية وحاجات الناس غير مجدى فهو مضر للميزانية وللطبيب ولسمعة الدولة. وما يطالب به بعضهم من عودة قادة الإنفصال الى أعمالهم يدخل ضمن ما لايجدى، فبتأكيد فيه ضرر. فما جدوى ان اعيد رجلا قياديا الى قيادة معسكر وأنا لا اثق فيه، بل كل يوم يثبت عدم الثقة هذه فهو الان يحرك ويقتل ويثير الشغب وهو لا يقود كتيبة او يحمل مدفعا، فما جدوى المطالبة بعودته الى عمله. إذا كان لا يرتجى منه عمل مفيد فما جدوى إعادته الى عمله. وفى هذا الصدد فإنى مع إعادة مرتباتهم وليشتغلوا بأى اشياء أخرى مع بقاء التأمين الصحى لهم زي باقى المتقاعدين، هم ارتكبوا ومازالوا يرتكبون خطأ فى حق الوطن والوحدة ولابد من دفع الثمن، كما الحوثى الان ارتكب خطأ فى حق اليمن، فلابد من دفع الثمن. ولكنى ضد عودتهم الى أعمالهم كقياديين (فليس من الحكمة ان اربى حنش فى دارى). لان سياسة عفا الله عما سلف بان فشلها. بل أن عودته مفسدة ودرئها يقدم على جلب المنفعة. فمنع عودتهم هو من باب مالايجدى يضر. لذلك أنا مع تسريحهم من الخدمة وبقاء مرتباتهم شريطة ان يتوقفوا عن الأعمال الهمجية والا ماجدوى استمرار رواتبهم مع عدم إحترامهم للقانون، لان استمرار رواتبهم يصبح لا يجدى بل ويضرالدولة.
وكذلك ما جدوى سياسة التسكيت وارضاء الكبار الذى بان فشلها واصبحت تضر الدولة والمواطن كما فُعل مع الفضلى وكثيرين. لذلك لابد على الدولة من ترك سياسة شراء الولاءات التى لا تجدى واصبحت تضر. كما أن المعارضة استخدمت ومنذ الإنتخابات الرئاسية الاخيرة سياسة غير مجدية على نفس النمط الممل الذى يمله المواطن ونفس الاسطوانة المشروخة، واستخدمت كل الوسائل لإضعاف الدولة وتشويه صورتها ومع ذلك ارى أن المعارضة تخسر يوميا بسبب سياساتها الغير مجدية واصبحت تجنى ضرر سياساتها. ولذلك انصحها بتغيير سياساتها الغير مجدية والتى تضر بها وسمعتها. بل أقول وبعد 13 سنة على ما يعرف باللقاء المشترك، ما جدوى بقائه والدلائل تشير الى أن ما كان يملكه حزب واحد منهم من شعبية يفوق ما يملكوه مجتمعيين، فهذا التكتل بصورته الحالية وقياداته الحالية اصبح غير مجدى كمعارضة قوية على الساحة بل اصبح يضر جميع احزاب المعارضة. ولو جئنا الى حرب الحوثى ضد الدولة، لوجدنا أن هذه الحرب كانت غير مجدية بل ومضرة للحوثى وأصبح الحوثى اسوأ حالا بعد الحرب عن ما قبل الحروب. كما أن دعم المعارضة لهمج الحراك وتبرير افعالهم لم يعد مجديا واصبح يضر بسمعتها. ولذلك فالساحة السياسة اليمنية تحتاج الى معالجة جذرية وترك التصرفات التى لا تجدى لانها تضر. 4- التوازن بين الأفعال: نحن فى هذا العالم نؤثر ونتأثر وبالتالى سيكون لنا أفعال مؤثرة (مبادرات) وسوف نتاثر بافعال الاخرين (ردود افعال). فالانسان يؤثر ويتأثر (يبادر ويرد)، ولكن يجب عمل توازن مع أفضلية ترجيح الافعال المبادِرة. أى اكثر من المبادرات وقلل من ردود الافعال. والفن السياسى هو كيف تحول ردود الأفعال الى مبادرات. وهذه النقطة سوف افصلها لانه تعتبر اساس الخروج من الأزمات الراهنة. نحن بحاجة فى هذه الفترة الى المبادرات الفعلية وليست القولية. فالأزمة السياسية التى تعصف باليمن خطيرة جدا وهذا بسبب السياسات القائمة على ردود الأفعال. فمواقف المشترك الى حد كبير ومواقف الحكومة الى حد ما تقوم بالاساس على ردود الأفعال وليست المبادرات. فبعد حرب 94 تصرفت اطراف المعارضة وبنت سياساتها على ردود الافعال، فالحزب الاشتراكى يحاول من حينها العودة الى السلطة بكافة الطرق واضعا اطاحة الرئيس كهدف وهذا يعتبر نوع من سياسة رد الفعل، وكذلك فعل حزب الإصلاح وبنى سياساته لهدف الإطاحة بمن اطاح به، كرد فعل على إقصائه من المشاركة السياسية. وبالتالى نجد أن وسائل المشترك تجاوزت كل الأعراف والقوانيين وكل الخطوط الحمراء وقدمت هدف الاطاحة بالرئيس على تهيئة الظروف والاجواء الإيجابية لحدوث مثل هذا التغيير. فهى لا تمانع أن تنام وتصحى لتجد اليمن خاليا من على عبدالله صالح دون النظر الى ما قد يحدث نتيجة لهذا. فنجد ان المعارضة انتهزت كل الفرص لتحقيق هدف الاطاحة بشخص الرئيس وحزبه الحاكم، بل وصنعت سياساتها ونشرت افكارها على كره شخص الرئيس والدولة والحكومة. وفى اخر المطاف حالفت قوى الشر من حوثيين وحراكين وانفصاليين وقاعدة لهدف الإطاحة، وذلك لأن المشترك وكما ذكرت أنفا بنى سياساته على رد الفعل ولذلك فهى سياسات كارثية. فوسائل المعارضة اصبحت مكشوفة وغير مقبولة عند المواطن العادى الذى ينشد التغيير الحقيقى. فالحراك عند المعارضة سلمى طالما انه قد يحقق هدف ازالة الحكم رغم ممارساته الدموية والعنصرية التى لا ينكرها أحد، والحوثى فى نظرالمشترك ثائر طالما انه يحقق هدفهم القائم على ردة فعل اصلا. ومن قتل من القاعدة فى ابين لم يكونوا قاعدة كردة فعل لمبادرة الحكومة بالضربة. وإيران برئية حتى تثبت الحكومة تورطها، كرد فعل على إتهام الحكومة لإيران، والحكومة متهمة حتى تثبت براءتها كرد فعل على نية الحكومة محاربة الفساد.
واسلوب المعارضة هو نفسه قديم جديد لا يختلف ومعروف فحواه من قبل أن ينطق متكلمهم، لان خلاصته السلطة هى السبب والدولة فاشلة. ولا ادرى هل ما يقوله المشترك بأن " الدولة فاشلة" هو حقيقة أم مجرد أمانى، ولو تحققت هذه الأمانى عندهم فهل يدركون أن الحكومة الحالية بكل سيئاتها افضل من دولة فاشلة كالصومال لاتوجد فيها حكومة. حقيقة انا لا ادرى الى أى كارثة تقودنا مثل هذه السياسات الإنفعالية القائمة على ردود الافعال. فمتى يدرك المشترك أن سياساته هى عبارة عن ردود افعال وليست من الحكمة فى شيء.
