عاش جيل الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى حلم الوحدة العربية، وعاصر إمكانية تجسده فى الواقع العربى، وكانت الوحدة المصرية السورية (1958 1961) علامة بارزة فى هذا الصدد، وعلى الرغم من انتهاء هذه التجربة بالانفصال فى سبتمبر 1961 فقد كان الشعور السائد هو أن ذلك الانفصال قد مثل «نكسة» للحلم وليس «نهاية» له. من هنا أخذت محاولات تحقيق الوحدة العربية تتوالى عقب هذا الانفصال، ولعل أبرزها محاولة إقامة وحدة فيدرالية بين مصر وسوريا والعراق فى 1963 واتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وسوريا وليبيا فى 1971، غير أن مآل هذه المحاولات جميعا كان هو الفشل، وبدا أن العيب فى «السيارة» وليس فى «الطريق»، فها أنت تجتهد قدر الطاقة فى إصلاح سيارتك القديمة لكن الأمر ينتهى بها فى كل مرة إلى التوقف من جديد دون أن تبلغ هدفها. من هنا بدا أن النظام العربى قد استبدل بسيارته القديمة هذه فى عقد الثمانينيات من القرن الماضى سيارة أخرى جديدة لعلها تكون أكثر قدرة على بلوغ الهدف، وهى سيارة «التجمعات الفرعية»، إذ شهد ذلك العقد ثلاث محاولات لإقامة تجمعات من هذا النوع أسس أولاها فى 1981 تحت اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وضم دول الخليج الست ذات النظم الوراثية، وأسس تجمعان آخران فى 1989 تحت اسم مجلس التعاون العربى بين كل من العراق ومصر والأردن واليمن، والاتحاد المغاربى وضم دول شمال أفريقيا العربية عدا مصر. غير أنه سرعان ما اتضح أن هذه السيارة الجديدة لا تختلف نوعيا عن سيارة جامعة الدول العربية، بل إن الجامعة يحسب لها أنها تعمل حتى وإن بدا عملها فى بعض الأحيان دون فاعلية، أما التجمعات الفرعية فقد انفجر أحدها من داخله عند أول منعطف (مجلس التعاون العربى عقب الغزو العراقى للكويت فى 1990)، ودخل الثانى فى غيبوبة ممتدة منذ 1995 (الاتحاد المغاربى بسبب الخلاف المغربى الجزائرى حول مستقبل الصحراء) وواصل الثالث (مجلس التعاون الخليجى) طريقه بدأب دون تحقيق إنجازات لافتة عبر العقود الثلاثة التى انقضت منذ تأسيسه. من هنا بدا تحقيق الوحدة بين الدولتين اليمنيتين فى الجنوب والشمال فى عام 1990 بمثابة «بيضة الديك»، فقد نجحت فى ذلك العام محاولات إعادة الوحدة اليمنية التى تجسدت غير مرة عبر مراحل تاريخية مختلفة، وأتى ذلك النجاح بعد سلسلة من الصدامات العسكرية والمفاوضات الممتدة بين الدولتين انتهت إلى توقيع اتفاق تأسيس الوحدة فى عدن فى نوفمبر 1989، ثم إعلانها بالفعل فى مايو 1990. ولم يقلل من هذا الإنجاز ما بدا فى حينه من أنه ربما كان مستحيل التحقيق لولا التطورات التى ألمت بالسياسة السوفييتية منذ ولى ميخائيل جورباتشوف أمرها فى 1985، إذ إنه بموجب هذه التطورات رفعت السياسة السوفييتية يد الحماية عن شركاء الأيديولوجية، ومن ثم انحسر الأثر السلبى للاستقطاب الدولى على محاولات تحقيق الوحدة اليمنية، وأصبح قرار الوحدة يمنيا بالأساس. وعلى الرغم من أن البعض قد شكك فى الدلالة الإيجابية عربيا لتحقيق الوحدة اليمنية باعتبار أن هذه الوحدة أقرب إلى استعادة الوحدة «الوطنية» منها إلى تحقيق الوحدة «العربية»، فقد بقيت للإنجاز قيمته الوحدوية العربية على أساس أن الوحدة اليمنية تمت بين دولتين عربيتين لكل منهما سيادته وعضويته فى المنظمات العربية والإقليمية والعالمية. وهكذا أعادت الوحدة اليمنية هدف تحقيق الوحدة العربية الاندماجية إلى جدول الأعمال العربى بعد طول اختفاء، لكنها مع ذلك لم تفض إلى نقلة نوعية فى مسألة الوحدة العربية، بل لقد تعرضت هى ذاتها لمصادر تهديد عديدة. فمن ناحية، لم تفض الوحدة اليمنية لاحقا إلى أى مد وحدوى عربى بفعل عوامل داخلية على رأسها انكبابها على بناء الذات، وخارجية يأتى فى مقدمتها أن محيطها الجغرافى المباشر لم يكن متحمسا كثيرا لها، لكن الأهم من ذلك هو أن الخلاف بين شريكى الوحدة (المؤتمر الشعبى العام فى الشمال والحزب الاشتراكى فى الجنوب) قد تسلل إلى العلاقة بينهما خاصة بعد أن أظهرت نتائج أول انتخابات برلمانية فى أعقاب الوحدة فى عام 1993 أن ثمة قوة ثالثة صاعدة هى حزب التجمع اليمنى للإصلاح ذى التوجهات الدينية، ومن ثم أصبح ممكنا لأى تحالف بين المؤتمر والإصلاح أن يطيح بالحزب الاشتراكى خارج معادلة السلطة، وهو ما حدث بالفعل لاحقا. من هنا أخذ الخلاف بين شريكى الوحدة يتصاعد تدريجا، وأخفقت كل محاولات تسويته سياسيا إلى أن وصل الأمر إلى حد الصدام العسكرى بين الطرفين فى مايو 1994، واستخدم كل منهما فى هذا الصدام القوات المسلحة التى كانت تابعة له إبان مرحلة «التشطير»، وفى المراحل الأخيرة من هذا الصدام أعلنت القيادة الجنوبية السابقة الانفصال، لكن الحسم العسكرى للحرب فى مدة وجيزة نسبيا وضع نهاية سريعة لمحاولة الانفصال تلك. مع ذلك فإن الحسم العسكرى وحده لم يكن كافيا لتأمين مستقبل الوحدة، وتكفلت مشكلات كالتباين بين النخبتين الحاكمتين فى الشطرين سابقا نتيجة اختلاف حقيقى فى توجهاتهما، والإخفاق فى إعادة تكييف وضع النخبة الجنوبية بالذات داخل دولة الوحدة، وهى مشكلة عانت منها جميع التجارب الوحدوية المماثلة، والضعف المؤسسى الذى بدا معه وكأن دولة الوحدة تدار من المركز فى صنعاء دونما اعتبار لرغبات أهل الجنوب، ناهيك عن تدهور الوضع الاقتصادى فى اليمن تكفلت هذه المشكلات وغيرها بظهور حركة مطلبية فى الجنوب فى السنوات الأخيرة أسمت نفسها ب«الحراك الجنوبى»، غير أن هذه الحركة تطورت مؤخرا إلى حد رفع مطلب الانفصال، وعلى الرغم من أن وزنها فى الشارع اليمنى فى الجنوب لا يبدو كافيا لتحويل هذا المطلب إلى حقيقة فإنها كانت قادرة دون شك على زعزعة الاستقرار فى دولة الوحدة فى توقيت تحتاج فيه إلى أقصى استقرار ممكن للتغلب على ما يواجهها من مشكلات. فى حسابات الأمن الوطنى عادة ما يكفى وجود تهديد جاد واحد لهذا الأمن لإثارة القلق، وعندما يتزامن معه مصدر تهديد آخر لا يقل خطورة يعنى ذلك أن هذا الأمن يواجه معضلة حقيقية. واعتبارا من مطلع القرن الحادى والعشرين، وبالتحديد عقب أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001، وجدت دولة الوحدة اليمنية نفسها ضمن دول أخرى عديدة متورطة رغما عنها فى الحرب الأمريكية العالمية على الإرهاب التى أعلنها الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الابن على تنظيم القاعدة الذى اتهم بتدبير تلك الأحداث. لم يكن تنظيم القاعدة بطبيعة الحال صناعة يمنية، أو حتى كان لدولة الوحدة أى دور فيه، لكن طبيعة الجغرافيا والبنية القبلية فى اليمن والتوجهات الدينية المحافظة لقطاع من شعبها جعلت من أرض اليمن ملاذا آمنا لبعض المنتمين إلى ذلك التنظيم، وتربة خصبة لاقتناع البعض من أبناء الشعب اليمنى بعدالة القضية التى يدافع عنها تنظيم القاعدة، ومن هنا أصبحت دولة الوحدة مسرحا سياسيا وفى بعض الأحيان عسكريا للحرب الأمريكية العالمية على الإرهاب مما أدخلها كدول غيرها أكثر من مرة فى تعقيدات سياسية كانت فى غنى عنها، وكلنا يعلم ماذا فعلت السياسة الأمريكية آنذاك بالدول التى نشطت فيها هذه السياسة فى مجال الحرب على الإرهاب كأفغانستان وباكستان والعراق. غير أن الأمور للأسف لم تقف عند هذا الحد، ففى العقد الأول من القرن الواحد والعشرين نفسه، وبالتحديد منذ عام 2004، بدأت دولة الوحدة اليمنية تواجه خطرا ثالثا يتمثل فى حربها مع «الحوثيين» فى شمال اليمن بعد أن اتهمتهم القيادة اليمنية بأنهم يسعون إلى إعادة حكم الإمامة البائد فى اليمن، فيما كانوا هم يؤكدون على الطابع المطلبى لحركتهم. وبغض النظر عن هذا الخلاف فى النظر إلى حركة «الحوثيين» فإن أخطر ما فى الصدام بين دولة الوحدة وبينهم تمثل فى أمرين: أولهما أن الحرب قد اتخذت طابعا استنزافيا يهدد التماسك المجتمعى والتنمية الاقتصادية فى اليمن، وثانيهما ما ثبت بعد طول انتظار للأدلة والبراهين من أن إيران ضالعة فى تأييد «الحوثيين» سياسيا على الأقل، ناهيك عن نظرتها الطائفية الضيقة للصراع. وفى هذا الإطار بدا أن حدة الصراع قد ضغطت على أعصاب القيادة اليمنية فساد حديث «اجتثاث الحوثيين» حينا، لكن الأمور سرعان ما عادت إلى مسارها السياسى من جديد بعدما تأكدت استحالة الحسم العسكرى للصراع، وبعد عودة القاعدة إلى البروز من جديد عقب محاولة تفجير طائرة ركاب أمريكية فى ديسمبر 2009 على يد شاب نيجيرى عاش فى اليمن، وفى هذا السياق تم فى فبراير 2010 التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع «الحوثيين»، ووضع خطوط عامة لتسوية سياسية بينهم وبين الحكومة اليمنية أوقفت تفاقم الصراع وإن بدت هشة حتى الآن. هكذا حُصِرت دولة الوحدة اليمنية وهى تقترب من العام العشرين لتأسيسها فى مثلث للخطر يراه البعض مربعا بإضافة ضلع آخر خاص بالأزمة الاقتصادية، ومن هنا تبدو أهمية المبادرة التى أطلقها الرئيس اليمنى فى خطابه بمناسبة الاحتفال بميلاد الوحدة. فى ذلك الخطاب أبدى الرئيس استعداده لقبول حكومة «وحدة وطنية» تضم جميع القوى السياسية الفاعلة الممثلة فى مجلس النواب، وفى مقدمتها شريكه فى صنع الوحدة (الحزب الاشتراكى اليمنى) وحليفه السابق (التجمع اليمنى للإصلاح) وأحزاب المعارضة المنضوية فى إطار ما يسمى ب«اللقاء المشترك»، كما أضاف الرئيس أنه وجه بإطلاق سراح جميع المحتجزين «الحوثيين» على خلفية حرب صعدة، والمعتقلين من عناصر «الحراك الجنوبى»، ودعا فى خطابه كل أطياف العمل السياسى وكل أبناء الوطن فى الداخل والخارج (فى إشارة إلى المعارضين الجنوبيين خارج اليمن) إلى إجراء حوار وطنى مسئول فى إطار المؤسسات الدستورية دون شروط أو عراقيل، وفى إطار نتائج الحوار يمكن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والتحضير للانتخابات البرلمانية القادمة. لن تكون هذه المبادرة بطبيعة الحال بمثابة «عصا موسى» التى تلقف كل الأخطار المحدقة بالوحدة اليمنية دفعة واحدة، ولكنها بالتأكيد بأبعادها السابقة والتوقيت الذى أعلنت فيه تمثل فرصة لكسر مثلث الخطر الذى أطبق على دولة الوحدة اليمنية فى السنوات الأخيرة. وتظهر ردود الأفعال الأولية لقوى المعارضة اليمنية تحفظات بعضها مبرر وبعضها الآخر ليس كذلك، وأيا كان الأمر فى الحكم على طبيعة هذه المبادرة وجدواها فإن المسئولية الوطنية لهذه القوى تحتم عليها أن تأخذ المبادرة بظاهرها، وأن تنخرط فى الحوار الوطنى المطلوب بحسن نية، فإن اكتشفت أن المبادرة لا تعدو أن تكون مناورة سياسية أعلنت ذلك على الرأى العام اليمنى مسلحة بمعلومات وحقائق. أما البقاء بمنأى عن الإمساك بفرصة لإنقاذ الوطن فهو ترف لا تملكه هذه القوى فى الآونة الراهنة، ونكوص عن مسئوليتها عن الحفاظ على وحدة اليمن وحمايته من مصير بات يتهدد عددا من الدول العربية منذ آل حال العرب إلى ما نعرفه جميعا، وكذلك عن إبقاء شعلة الأمل فى أن تعود الوحدة العربية هدفا ممكنا فى وقت تداعت الأكلة فيه على القصعة العربية حتى كادت تفرغ من التهامها.
