بانقضاء الفترة الزمنية المحددة بسنتين لإعادة انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب وفقاً للائحة الداخلية للمجلس، أطل علينا هذا الاستحقاق مجدداً في 15فبراير2010م ،، فما الذي نريده ونحن نقف على عتبة هذا الاستحقاق المؤجل لحوالي أسبوع من الزمن والمزمع إجراؤه الاثنين القادم 22فبراير 2010م ،،ماذا نريد لهذه المناسبة أن تكون ؟؟-هل نريد أن تكون مدخلاً لمرحلة جديدة برؤى وبرامج ،أم نريد الاستمرار كما نحن؟؟ لا نشك لحظة أن رئيس المجلس ونوابه قد بذلوا جهوداً مضنية وكبيرة يجب الاعتراف بها وبجدواها في نشاط المجلس، غير أن هنالك واحدة من المأخذ الملموسة في نشاطنا تمثلت في غياب التخطيط الاستراتيجي ومن أجل هذا الأخير عُقدتْ العديد من الدورات لأعضاء المجلس وكوادره الفنية خلال السنتين الأخيرتين، بجهود رئيس المجلس ونوابه الأفاضل، وبمساعدة الجهات المانحة،علَّ أهمهم المعهد الديمقراطي الوطني NDI، وأُنفق الكثير من المال والوقت والجهد ،فهل لنا الاستفادة من تلك المعارف في واقع حياتنا العملية؟؟.. فليكن لنا في فخامة الأخ رئيس الجمهورية الأسوة والقدوة الحسنة، فحينما تقدم فخامته للانتخابات الرئاسية عرض برنامجاً انتخابياً نال بموجبه ثقة الشعب، وحتى انتخابات قيادات وإدارات الأندية الرياضية والجمعيات الخيرية تكون ببرامج واضحة ومعلنة تنطلق من لوائحها وأنظمتها الداخلية وتُحدد فيها القضايا الحيوية الهامة المسماة (أوليات المرحلة المستوعبة فيما يُطلقْ عليه التخطيط الإستراتيجي)وهذا الأخير هو أبرز الغائبين في عمل الكثير من مؤسساتنا ،ولا يستثنى من ذلك مجلس النواب،والمعلوم أن غياب التخطيط هو التخطيط للفشل بعينه، وفي مؤسسة كبيرة كمجلس النواب، والذي هو إحدى سلطات الدولة الثلاث والمعني بأمور الرقابة والتشريع وحامي حمى الدستور والقانون يجب أن لا تكون انتخابات هيئة رئاسته إسقاطاً للواجب وسلقاً للاستحقاق اللائحي، دونما أن تكون الانتخابات محطة للتقييم ومناسبة للانتقال إلى وضع جديد أفضل،، وإذا كان لابد من إجراء هذه الانتخابات وإعادة انتخاب الهيئة السابقة نفسها فليكن ذلك بتقديم المعنيين لخطة عمل جماعية تتضمن أوليات العمل في الفترة القادمة كي ننتخب أشخاص ورؤى وبرامج وليس مجرد أشخاص دونما برامج.. لقد استشرت في الأيام الأخيرة الماضية الحمى الانتخابية الصامتة في دهاليز المجلس النيابي وبين أعضائه لانتخاب هيئة رئاسته ، وهذه تعد مؤشراً جيداً تدل على توطين ثقافة الممارسة الديمقراطية ،وكان بالإمكان أن تكون أشد جمالاً وأكثر إشراقاً لو اقترنت هذه العملية ببرامج انتخابية معلنة.. إن تنظيم الانتخابات وفقاً للائحة يحمل أكثر من دلالة، ففي الوقت الذي يجسد هذا الأمر استجابة طيبة وتلبية مسئولة للاستحقاق اللائحي هو أيضا رسالة للداخل والخارج عن الجهود المبذولة لتعزيز دور العمل المؤسسي وفقاً للنظام والقانون.. لذلك نتمنى على من يرجون التربع على منصة المجلس النيابي، أن يتقدموا بملخص مختصر ولو على شكل خطوط عريضة لبرامجهم الانتخابية،أي خطة عملهم للفترة المتبقية من الفصل التشريعي الثالث –بعد التمديد- خاصة وأن العديد من القضايا والاستحقاقات تنتصب أمام المجلس وهيئة رئاسته، وإلا فلا داعي لعمل انتخابات بالمرة وليتم التمديد لهيئة الرئاسة السابقة خاصة وفترة المجلس أوشكت على الانتهاء ولا تستحق كل هذا العناء والاستقطاب والفرز من أجل اللا برنامج.. والله من وراء القصد [email protected]