تعتزم الحكومة اليمنية اتخاذ قرار هو الأول من نوعه بمنع التوسع في زراعة القات ، الذي يتعاطاه اليمنيون بكثرة في ضوء تصاعد حدة التحذيرات الرسمية والدولية بصورة لافتة في الآونة الأخيرة من اتساع رقعة مساحة الأراضي الزراعية ل»القات» ، وأثره في المياه الجوفية وزراعة المحاصيل الزراعية الأخرى، مما يمثل مشكلة كبيرة تواجه التنمية الاقتصادية في اليمن . ويخشى المراقبون من أن يؤدي هذا الانتشار لزراعة القات إلى جفاف أحواض صنعاء بحلول عام 2015 بسبب استنزاف القات نحو 70 في المائة من الموارد المائية في البلاد . وأكد ل « الاقتصادية « الدكتور منصور الحوشبي وزير الزراعة والري اليمني، أن دواعي اتخاذ مثل هذا القرار هو الحفاظ على المياه التي تستنزف زراعة القات كميات كبيرة منها، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة حادة لم تشهد لها مثيلا في شح المياه.وأشار إلى أن مشروع القرار الذي تقدمت به الوزارة لمجلس الوزراء أخيراً يتضمن فرض ضريبة مالية على الأرض التي تزرع القات مباشرة، ومضاعفة هذه الضريبية تدريجيا حتى تصل إلى مستوى يشكل عبئا على المزارع ، كما أن لدى وزارته توجها لمساعدة المزارعين والمزارعات في البلاد من خلال الدعم ببعض الآلات الزراعية التي يحتاج إليها المزارع. وكشف الحوشبي وجود مبادرة جديدة للحكومة اليمنية هي الأولى من نوعها ستبدأ بتنفيذها خلال عام 2010 بالتعاون مع البنك الدولي أطلق عليها « البرنامج المتكامل للحد من الطلب على القات « تركز على كيفية محاربة والحد من انتشار زراعة نبات القات وتعاطيه وتشجيع استيراد أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية وإدخال الميكنة الزراعية الحديثة وتعزيز دور الإرشاد الزراعي. فيما يتعلق بإمكانية استيراد القات أفاد الوزير اليمني بأنه من غير الطبيعي الخوف من استيراد القات الذي سيتم « شئنا أم أبينا » مع انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية. مشيرا إلى أن المزارع الذي نخاف عليه اليوم من الاستيراد سيكون أول متضرر غدا ما لم نكن قد خصصناه ببديل آخر، وأن القرارات الصعبة المطلوب اتخاذها اليوم من المستحيل اتخاذها غداً والتي ضمنها ما أوضحته الإستراتيجية الوطنية للمياه.
