سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القات المحصول المتربع دون منافس على قائمة المحاصيل النقدية في اليمن. إستولى على المساحات الزراعية للخضراوات والفواكه والوزارة تحارب القات بمنع استيراد المبيدات
أظهرت دراسة يمنية حديثة أن القات سبب من أسباب ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية في اليمن. وأفادت الدارسة إلى نفذتها وزارة الزراعة اليمنية أن زراعة القات في اليمن من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الكثير من المحاصيل الزراعية والخضراوات خاصة محصول الطماطم، البطاطس، والبن، خاصة خلال العام الحالي. وأكد وزير الزراعة والري الدكتور منصور أحمد الحوشبي خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقد الخمي س الماضي في صنعاء وضم ممثلين عن المياه والبيئة، التخطيط، البنك الدولي، الصندوق الاجتماعي للتنمية ومانحين، أن خطورة القات تكمن في زحفه على مناطق زراعة المحاصيل الغذائية الأخرى واستنزافه كميات هائلة من المياه فضلا عن أضراره الصحية نتيجة للمبيدات المستخدمة في زراعته. وبين الوزير اليمني أن وزارته تعمل على تشجيع استيراد أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية وإدخال الميكنة الزراعية الحديثة لما من شأنه الإسهام في الحد من ظاهرة اتساع زراعة القات. ولفت الوزير اليمني إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من اتساع زراعة القات، ومنها قرار الوزارة الصادر في نهاية عام 2006، القاضي بمنع استيراد المبيدات التي تستخدم في زراعة القات، ولفت إلى أن زراعة القات في اليمن من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الكثير من المحاصيل الزراعية والخضراوات خاصة الطماطم. وحذر مسؤولون في وزارة الزراعة والري من أن منطقة صنعاء ستعاني من الجفاف بحلول عام 2015 نظرا لأن النبات يستنفد نحو 70 في المائة من الموارد المائية في اليمن. وأوضح الدكتور إسماعيل محرم رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الأضرار الناجمة عن زراعة القات، المتمثلة في استنزاف كميات هائلة من المياه الجوفية التي تبلغ سبعة آلاف ملميتر مكعب من المياه للهكتار الواحد. وأفاد أن مساحة زراعة القات في اليمن استنزفت خلال عام 2005م أكثر من 926 مليون متر مكعب من المياه فضلا عن تكاليف الإنتاج في عملية الري بنسبة 46 في المائة وتكاليف منتجات الآفات الزراعية والمبيدات بنسبة 40 في المائة. وقال محرم إن المزارعين يتجهون بشكل كبير صوب زراعة القات، حيث استحوذت زراعة القات على أكثر من 400 مزرعة في قاع جهران فقط. وحسب الدراسة فإن هناك تراجعا في زراعة البن، بشكل ملحوظ، خلال السنوات الخمس الماضية، حيث زاد إنتاج القات ومساحاته المزروعة، خلال العقود الثلاثة الأخيرة ب 18 ضعفا، فارتفعت من سبعة آلاف هكتار في عام 1970 إلى 127 هكتاراً في عام 2005م، ما يساوي 25 في المائة من الأراضي الزراعية المروية. وأشارت الدراسة إلى جهود وزارة الزراعة في تنفيذ خطة لغرس قرابة مليون غرسة بن في مختلف المناطق الزراعية الملائمة مناخياً وبيئياً خلال عام 2007 بغية توسيع زراعة هذا النوع من المحاصيل النقدية ومحاولة لإعادة سمعة البن اليمني التي اكتسبها على مدى عقود طويلة مضت. وأسهمت عوامل طبيعية في انخفاض الإنتاج، منها موجات الجفاف والآفات الزراعية. ويعد القات المحصول المتربع دون منافس على قائمة المحاصيل النقدية في اليمن. وتسعى الحكومة اليمنية خلال سنوات الخطة الخمسية الاقتصادية الثالثة، إلى إيجاد بدائل لزراعة واستهلاك القات كظاهرة اجتماعية يومية مكلفة اقتصاديا ومضرة صحيا. وقدر مشروع الخطة - المعروض حاليا أمام البرلمان لمناقشته وإقراره - حجم الإنفاق الشعبي على تناول القات بنحو 1.2 مليار دولار سنويا. وتشير الدراسات المحلية والدولية إلى أن اليمنيين يهدرون 90 يوماً في العام الواحد من عمرهم في مجالس القات، وحينما يصل عمر الفرد إلى 45 عاماً فإن القات يكون قد سرق 11 عاماً من عمره.
