كشفت شكوى موجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية من قبل عاملين في وزارة صحة- محافظة الجوف عن فساد مالي واسع يمارسه مكتب الصحة بالمحافظة، والتهم من خلاله أموالاً طائلة، وتجهيزات مختلفة وشحنات أدوية، تم إبلاغ المحافظ حولها غير انه لم يحرك ساكناً، ثم تم إبلاغ وزير الصحة بشأنها إلاّ أن القضية "تم دفنها"، ولم تتم محاسبة المكتب ولا إنصاف المتضرررين، الأمر الذي دفع الموظفين إلى رفع شكواهم إلى رئاسة الجمهورية، مطالبين بإنقاذ محافظة الجوف من الوضع الصحي المأساوي الذي تعيشه جراء الفساد المستشري. وبحسب الشكوى، فإن "نبأ نيوز" تلخص مما جاء فيها الآتي: أولا: فيما يتعلق بإستراتيجية الأجور:- اتهمت الشكوى مكتب الصحة باختلاس أموال من الإستراتيجية للمرحلة الثانية لموظفي مكتب الصحة لعدد 640 موظفا، وبينت أن الاستقطاعات تمت على النحو التالي: 1- خصم 10% على عدد640 موظفا أي بمبلغ وقدرة 4692300 ريال. 2- إخفاء ثلاثة أشهر لم تصرف والتي تم التعزيز بها لحساب الأمانات وهي أكتوبر. نوفبر. ديسمبر 2007م على عدد640 موظف بمبلغ وقدرة 6638462ريال. 3- خصم بواقع 3000 ريال على عدد640 موظف بحجة إعداد كشوفات وبناء غرفة ملومات ومندوبية بمبلغ وقدرة1620000ريال. وأشارت إلى أن الأشهر الممنوحة للموظفين 24 شهرا ابتداء من شهر أكتوبر 2007م وحتى سبتمبر 2009م ولم يتم صرف سوى 21 شهرا وإجمالي المبالغ المستقطعة على الموظفين 12950762ريال. وأكدت انه تم رفع شكوى إلى الأخ المحافظ حسين حازب من قبل الموظفين، وكذلك من مدير إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب الصحة، غير أن شيئاً لم يحدث، فرفع الموظفون شكوى أخرى للأخ وزير الصحة والذي بدوره أحالها لشئون القانونية بوزارة الصحة ووكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي، ولكن ايضاً "تم قتل القضية والدفن والعزاء عليها" هناك ولازال الموظفون على أمل أن يتم استرجاع وصرف ما تم خصمه. ثانيا: من حيث الخدمات الصحية، بينت الشكوى الآتي: 1- لا يوجد من الخدمات الصحية إلا اسمها، فقد تم نهب كل ما يتم صرفه من الوزارة من أدوية ومستلزمات طبية، ويتم بيعها بالجملة في صنعاء، واغلب الظن أنها تباع من مخازن الوزارة مباشرة بإشراف المدير العام وشلة الفساد المحيطة به. 2- التصرف بكل ما يمنح للمحافظة (دعم، ونفقات، ومعدات، ومستلزمات، وأثاث). 3- استلام أثاث ومعدات وتجهيزات (مستشفى الحزم العام) من الوزارة ولم تصل إلى مخازن المكتب أو إلى المستشفى. 4- قيام المدير العام بأخذ بعض أثاث السكن والمكتب وتوريده إلى البيت كحق شخصي (تلفزيون+ ثلاجة+ غسالة+ طباخة+ أثاث ديوان السكن). ثالثا: فيما يتعلق بالمرتبات وغيرها- وقد تضمنت الشكوى الحقائق التالية: 1- التصرف بمرتبات موظفي 2007م للأشهر نوفمبر وديسمبر 2008م. 2- إيقاف صرف مرتبات موظفي 2007م لشهر أغسطس 2009م. 3- هناك موظفين يتم صرف مرتباتهم للمدير العام وهم لا يعرفون حتى مكتب الصحة بالمحافظة. 4- عدم صرف مخصصات التحصين الروتيني وحملات التحصين مما أدى إلى انعدام خدمات الرعاية الصحية الأولية في المحافظة. هذا وقد أرفقت الشكوى بعدد من الوثائق والمستندات التي تؤكد مصداقية عدد من النقاط التي تضمنتها، وكذلك أسماء عدد من المسئولين المتهمين بالفساد..