أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء قراراً بعزل محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي بعد فشل ذريع في سياسته النقدية، وتحميله مسئولية تدهور سعر صرف الريال جراء بعض السياسات والإجراءات النقدية التي اتبعها البنك في الفترة الأخيرة، سواء من حيث التوقيت وحجم التدخل أم الإشارات التي أعطتها للمتعاملين في السوق، والذي انتقدها مجلس النواب بشدة وطالب بإعادة سياسة البنك فيما يتعلق بآلية التدخل في سوق الصرف. ونظراً لفداحة الأخطاء التي ارتكبها البنك، فقد صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (78) لسنة 2010م، والذي قضى بتعيين (محمد عوض بن همام) محافظا للبنك المركزي اليمني.. كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2010م الذي قضى بتعيين احمد عبد الرحمن السماوي عضوا في مجلس الشورى. وكان تقرير اللجنة البرلمانية الخماسية اعتبر قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة التأشيري إلى مستوى أدنى من التضخم و"بصورة عشوائية وغير مدروسة", جعل المودعين في الجهاز المصرفي يقومون بكسر ودائعهم بالريال والتوجه إلى سوق الصرف لشراء الدولار، وكذا كان الأمر بالنسبة للمستثمرين في أذون الخزانة. كما اعتبر عدم توفير احتياجات البنوك التجارية من النقد الأجنبي قد سارع في زيادة الطلب على الدولار وتسبب في تدهور سعر صرف العملة المحلية, وأن ضعف تدخل آلية المركزي في سوق الصرف وتأخره في هذا الجانب كان من أبرز الأسباب. للاطلاع على تفاصيل التقرير: البرلمان يلزم الحكومة بتعديل سياستها النقدية بعد أخطاء فادحة