كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن ان القاهرة تدرس حاليا وبجدية وقف تصدير الغاز الى اسرائيل اذا ثبت تورطها فى لعب اى دور فى ازمة الناشبة بين مصر ودول حوض النيل. وقالت المصادر إن تصريحات وزير الخارجية احمد ابو الغيط باعتبار اسرائيل عدو فيما يتعلق بازمة صورايخ سوريا وحزب الله كانت تصب فى هذا الجانب من السياسة الجديدة لمصر، واضافت ان القاهرة تعتزم بقوة الدخول فى صدام مع اسرائيل اذا تم المساس باى نقطة مياة تؤدى فى نهاية المطاف بتعطيش مصر. ويأتي التهديد المصري في ظل التحذير الدائم لخبراء شؤون المياه من أن الوجود الإسرائيلي في دول حوض النيل أصبح أقوى من الوجود المصري في هذه الدول، مؤكدين أن وجود دولة الاحتلال في هذه الدول لا يصب إطلاقًا في خدمة المصالح المصرية، بل إنه يمثل "عامل إزعاج" لمصر، مضيفين أن إسرائيل إذا لم تنجح في الضغط علي دول الحوض لتخفيض حصة مصر السنوية من مياه النيل فإنها ستنجح على الأقل في منع زيادة حصة مصر السنوية من مياه النيل. كما يأتي التلويح المصري باستخدام "سلاح الغاز الطبيعي" لترهيب الإسرائيليين، في ظل تقارير صحفية كشفت في وقت سابق عن أن الشركة المصرية الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وقعت على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل لمدة 17 عامًا، وجاء أيضًا انه من حق الشركة الإسرائيلية أن تمدد العقد لمدة خمس سنوات إضافية. يذكر أنه وبعد مرور أكثر من 30 عامًا على اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب، فما يزال الجدل يثار حول الجدوى الاقتصادية من تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل الذي يتم بموجب اتفاق وقع في العام 2005 لتوريد حوالي مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي المصري ولمدة 15 عامًا بسعر يقال أنه لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب الواحد. في هذه الأثناء أكد ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري المصري، أن تأكيد البنك الدولي امتناعه عن تمويل أي مشروعات بدول منابع النيل السبع "بوروندي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا"، دون موافقة دولتي المصب "مصر والسودان" يدعو إلى التفاؤل بشأن عدم الإضرار بحصص مصر من المياه في حالة إقامة أي مشروعات بدول المنبع تعوق وصول المياه إلى مصر. وقال القوصي باقي الدول المانحة ليس لها مواقف معلنة، فالصين شاركت في إنشاء سدود بإثيوبيا وغيرها من دول المنبع دون أن يكون لها موقف سياسي ، وفى حالة عدم موافقة مصر أو السودان ستتوقف عن تمويل مثل هذه المشروعات، لافتا إلى أن الخطورة قد تكون من دول مانحة أخرى خارجية تعمل مع دول المنبع خارج إطار المبادرة مثل إسرائيل إلا أنه أكد أن مصر يمكنها الضغط عليها بمنع تصدير الغاز الطبيعي لها . جدير بالذكر أن إسرائيل تطمع بمياه النيل، ولم يخف هذه الأطماع في يوم من الأيام حيث طالب مصر بتحويل مياه النهر من مصبه في البحر الأبيض المتوسط إلى صحراء النقب، وعندما باءت مطالبه بالفشل، لجأ إلى إثارة الضغائن والأحقاد لدى الدول الأفريقية ضد مصر، وأوعز لهذه الدول بمطالبة مصر بإعادة النظر في الاتفاقيات التاريخية الموقعة بينها والخاصة بتقسيم مياه النهر. وكانت وزارة الخارجية المصرية كشفت في كانون الأول 2009 أن إسرائيل وافقت علي تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل بكل من تنزانيا ورواندا، وكان نصيب تنزانيا من هذه السدود أربعة سدود، أما رواندا فسوف يكون نصيبها سدًا واحدًا، وأشارت أن كلاً من الدولتين ستنشئان هذه السدود دون إخطار مصر وأخذ موافقتها المسبقة.
