في الوقت الذي اشتعلت فيه الأزمة بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب "مصر والسودان" من جهة أخرى، الأمر الذي يهدد أمن مصر المائي ويعرضها للعطش خاصة في ظل نقص مياه الشرب الذي تشهده منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى، هدد مسئول مصري وللمرة الأولى بمنع تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل إذا ثبت أن لها دورا في الأزمة الحالية. ويأتي التهديد المصري في ظل التحذير الدائم لخبراء شئون المياه من أن الوجود الإسرائيلي في دول حوض النيل أصبح أقوي من الوجود المصري في هذه الدول، مؤكدين أن وجود دولة الاحتلال في هذه الدول لا يصب إطلاقاً في خدمة المصالح المصرية، بل إنه يمثل عامل إزعاج لمصر، مضيفين أن إسرائيل إذا لم تنجح في الضغط علي دول الحوض لتخفيض حصة مصر السنوية من مياه النيل فإنها ستنجح علي الأقل في منع زيادة حصة مصر السنوية من مياه النيل. كما يأتي التلويح المصري باستخدام "سلاح الغاز الطبيعي" لترهيب الإسرائيليين، في ظل تقارير صحفية كشفت في وقت سابق عن أن شركة (EMG) المصرية الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وقعت على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل لمدة 17 عاماً، وجاء أيضاً انه من حق الشركة الإسرائيلية أن تمدد العقد لمدة خمس سنوات إضافية. يذكر أنه وبعد مرور أكثر من 30 عاماً على اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب، فما يزال الجدل يثار حول الجدوى الإقتصادية من تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل الذي يتم بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد حوالي مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري ولمدة 15 عاماً بسعر يقال أنه لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب الواحد.
في هذه الأثناء، أكد د. ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الرى المصري، أن تأكيد البنك الدولى امتناعه عن تمويل أى مشروعات بدول منابع النيل السبع "بوروندي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا"، دون موافقة دولتى المصب "مصر والسودان" يدعو إلى التفاؤل بشأن عدم الإضرار بحصص مصر من المياه فى حالة إقامة أى مشروعات بدول المنبع تعوق وصول المياه إلى مصر.
ونقلت صحيفة "الشروق" المستقلة عن القوصى قوله: "إن باقى الدول المانحة ليس لها مواقف معلنة، فالصين شاركت فى إنشاء سدود بإثيوبيا وغيرها من دول المنبع دون أن يكون لها موقف سياسى، وفى حالة عدم موافقة مصر أو السودان ستتوقف عن تمويل مثل هذه المشروعات، لافتا إلى أن الخطورة قد تكون من دول مانحة أخرى خارجية تعمل مع دول المنبع خارج إطار المبادرة مثل إسرائيل إلا أنه أكد أن مصر يمكنها الضغط عليها بمنع تصدير الغاز الطبيعى لها".
يذكر أن الكيان الصهيوني كان ولا يزال يطمع بمياه النيل، ولم يخف هذه الأطماع في يوم من الأيام حيث طالب مصر بتحويل مياه النهر من مصبه في البحر الأبيض المتوسط إلى صحراء النقب، وعندما باءت مطالبه بالفشل، لجأ الى إثارة الضغائن والاحقاد لدى الدول الافريقية ضد مصر، وأوعز لهذه الدول بمطالبة مصر بإعادة النظر في الاتفاقيات التاريخية الموقعة بينها والخاصة بتقسيم مياه النهر.
