في الوقت الذي اشتعلت فيه الأزمة بين دول منابع النيل السبع ودولتي المصب "مصر والسودان" ، الأمر الذي يهدد أمن مصر المائي ، هدد مسؤول مصري وللمرة الأولى بمنع تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل إذا ثبت ان لها دورا في الأزمة الحالية. ويأتي التهديد المصري في ظل تقارير صحفية كشفت في وقت سابق عن أن الشركة المصرية الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وقعت على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل لمدة 17 عاماً ، وجاء أيضاً انه من حق الشركة الإسرائيلية أن تمدد العقد لمدة خمس سنوات إضافية. يذكر أنه وبعد مرور أكثر من 30 عاماً على اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب ، ما يزال الجدل يثار حول الجدوى الاقتصادية من تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل الذي يتم بموجب اتفاق وقع في العام 2005 لتوريد حوالي مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري ولمدة 15 عاماً بسعر يقال أنه لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب الواحد. في هذه الأثناء ، أكد د. ضياء الدين القوصي ، مستشار وزير الري المصري ، أن تأكيد البنك الدولي امتناعه عن تمويل أي مشروعات بدول منابع النيل السبع "بوروندي ، والكونغو الديمقراطية ، وإثيوبيا ، وكينيا ، ورواندا ، وتنزانيا ، وأوغندا" ، دون موافقة دولتي المصب "مصر والسودان" يدعو إلى التفاؤل بشأن عدم الإضرار بحصص مصر من المياه في حالة إقامة أي مشروعات بدول المنبع تعوق وصول المياه إلى مصر. ونقلت صحيفة "الشروق" المستقلة عن القوصي قوله "إن باقي الدول المانحة ليس لها مواقف معلنة ، فالصين شاركت في إنشاء سدود بإثيوبيا وغيرها من دول المنبع دون أن يكون لها موقف سياسي ، وفى حالة عدم موافقة مصر أو السودان ستتوقف عن تمويل مثل هذه المشروعات ، لافتا إلى أن الخطورة قد تكون من دول مانحة أخرى خارجية تعمل مع دول المنبع خارج إطار المبادرة مثل إسرائيل إلا أنه أكد أن مصر يمكنها الضغط عليها بمنع تصدير الغاز الطبيعي لها". يذكر ان اسرائيل تطمع بمياه النيل ، ولم يخف هذه الأطماع في يوم من الأيام حيث طالب مصر بتحويل مياه النهر من مصبه في البحر الأبيض المتوسط إلى صحراء النقب ، وعندما باءت مطالبه بالفشل ، لجأ الى إثارة الضغائن والاحقاد لدى الدول الافريقية ضد مصر ، وأوعز لهذه الدول بمطالبة مصر بإعادة النظر في الاتفاقيات التاريخية الموقعة بينها والخاصة بتقسيم مياه النهر. وكانت وزارة الخارجية المصرية كشفت في تشرين الاول 2009 ان إسرائيل وافقت علي تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل بكل من تنزانيا ورواندا ، وكان نصيب تنزانيا من هذه السدود أربعة سدود ، أما رواندا فسوف يكون نصيبها سداً واحداً. وأشارت أن كلاً من الدولتين ستنشئان هذه السدود دون إخطار مصر وأخذ موافقتها المسبقة. وجاءت موافقة اسرائيل على إقامة هذه السدود في أعقاب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف ، أفيغدور ليبرمان إلى خمس دول أفريقية في شهر ايلول 2009 ، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل ، واستغرقت 10 أيام ، وبحث خلالها إنشاء مشروعات مياه مشتركة إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية معه. وخرج وقتها وزير الري المصري ، ليقلل من تأثير زيارة ليبرمان لافريقيا ، وقال إن بلاده لا ترى أي تأثير لزيارة ليبرمان إلى عدد من دول حوض النيل منها أوغندا ، إثيوبيا وكينيا ، على الأمن المائي لدول حوض النيل. وأضاف أن التحركات التي يقوم بها ليبرمان غير مقصود بها مصر وأمنها المائي. وتأتي تصريحات القوصي في الوقت الذي اجتمع فيه امس الاربعاء 17 جهة دولية مانحة لمبادرة حوض النيل على رأسهم البنك الدولي ، وبنك التنمية الأفريقي ، بمدينة عينتيبي الأوغندية ، لبحث موقف الدول المانحة تجاه مشروعات مبادرة حوض النيل ، وذلك برئاسة د. محمد نصر الدين علام ، وزير الموارد المائية والري المصري ، باعتباره رئيس المجلس الوزاري لدول الحوض. ومن المنتظر أن يناقش علام مع الدول المانحة مدى استعدادها وموقفها الحالي من استمرار الدعم من عدمه ، بعد أن اتجهت بعض الجهات المانحة إلى التوقف عن الدعم لحين التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الاتفاقية الإطارية ، حيث أصرت على ضرورة الاتفاق بين دول حوض النيل كشرط أساسي لاستمرار الدعم. وكانت اسرائيل قد كشفت عن دورها المشبوه في الأزمة الحالية بين دول حوض النيل ، بعدما طالبت وثيقة إسرائيلية بتدويل النزاع بين دول منابع النيل السبع من جهة ، ودولتي المصب "مصر والسودان" من جهة أخرى. وحسبما ذكرت صحيفة "الوفد" المعارضة في عددها الصادر امس الاول ، أعد الوثيقة تسيفي مزائيل سفير إسرائيل الأسبق في مصر ، وتتضمن دراسة خطيرة تحمل المزاعم الإسرائيلية حول احتكار مصر لمياه النيل وحقوق دول المنابع المهدرة بسبب المواقف المصرية. واتهم مزائيل "مصر بتجاهل المطالب الشرعية لدول المنابع" ، وقال: "بدلا من قيام مصر بالبحث عن حلول واقعية وعملية سارت نحو حرب غير منطقية ، داعيا الى تدخل الأمم المتحدة والقوي الدولية الكبرى في الأزمة". وأشار الى أنه لا يبدو أن مصر ستقوم بإرسال جيشها إلى دول المنابع من أجل تشديد المراقبة علي كافة دول حوض النيل ، وايقافها بالقوة إذا ما تطلب الأمر ذلك. كما أشار الى أن مصر بسبب تجاهلها مشكلة مياه النيل والحصص تقف الآن في مواجهة معضلة بالغة الصعوبة. وقال مزائيل: "مصر مضطرة الآن للبحث عن حلول واقعية لمنع خفض كميات مياه النيل التي تحصل عليها بدون الدخول في مواجهة مع دول المنابع". وكان وزير الخارجية الإسرائيلي ، أفيغدور ليبرمان ، قد اختار إثيوبيا وكينيا وأوغندا ، وغانا ونيجيريا ، كمحطات لجولته التي استغرقت 10 أيام اختتمها ، في 11 ايلول الماضي. وحسب المصادر الإسرائيلية فإن ليبرمان بحث سبل إنشاء مشاريع مياه. وقالت إن الدول التي زارها الوزير تعاني من مشاكل مياه ، وإن إسرائيل لها تجربة جيدة ، في مجال تحلية المياه ، وعرضت خدماتها على مسؤولي تلك الدول. ( وكالات )
