قررت شركة الخطوط الجوية العراقية وقف رحلاتها إلى بريطانياوالسويد بسبب ما وصفتها بأنها إجراءات استفزازية تتخذها الكويت في الخارج، ومنعت خلالها تزويد الطائرات العراقية بالوقود والطعام والماء. فقد اعلن مدير الشركة كفاح حسن جبار يوم الثلاثاء وقف الرحلات الى هذين البلدين اثر دعوى اقامتها الكويت وتمكنت بموجبها من "مضايقة" الطائرة في اول رحلة بين بغداد ولندن منذ عشرين عاما في الخامس والعشرين من ابريل/نيسان الماضي. وكانت الرحلة الاولى تقل على متنها مدير عام الشركة ووزير النقل العراقي عامر عبد الجبار اسماعيل اضافة الى ثلاثين مسافرا يحملون الجنسيات العراقية والاجنبية. وكانت الخطوط العراقية تخطط لتسيير رحلتين اسبوعيا الى لندن مرورا بمدينة مالمو السويدية، على ان تكون رحلة العودة الى بغداد مباشرة. وجاء في بيان اصدرته الشركة: "يؤسفنا ان نعلن للاخوة المواطنين الاعزاء وخاصة ابناء الجاليتين في كل من بريطانياوالسويد عن توقف رحلات الخطوط الجوية العراقية الى هذين البلدين لظروف قاهرة نتجت عن التصعيد الكويتي الاخير ومن خلال القضاء البريطاني الذي قام بمضايقة رحلات العراقية حتى وصل الامر اخر المطاف بالاشقاء الكويتيين الى منع تجهيز طائراتنا بالوقود والطعام". وانتقدت الشركة في بيانها "صمت الساسة واصحاب القرار عن التصدي لتداعيات سياسات النظام البائد التي اوصلتنا الى هذا الحال الذي يوضع فيه ابناء الجالية العراقية موضع الغريب." واضاف البيان "اننا اذ نعلن عن ايقاف هذه الرحلات بعد ان لم ندخر شيئاً مما بوسعنا القيام به من اجل تقديم الخدمة لمواطنينا الكرام في كل من السويدوبريطانيا، نتقدم اليهم بوافر الشكر والتقدير لما لمسناه منهم من دعم ومؤازرة لما قمنا ونقوم به". الخطوط الجوية العراقية وجاء في البيان ان "الشركة تأمل ان يتفهم المواطنون الاسباب التي دعتنها الى اتخاذ هذا الاجراء" الذي بينت "انه نتيجة الظروف التي وضعنا فيها والتي حالت دون امكانية استمرار رحلات الخطوط الجوية العراقية الى هذين البلدين." وكانت وزارة النقل العراقية قد اعلنت في وقت سابق ان السلطات القضائية البريطانية احتجزت الطائرة العراقية التي قامت بالرحلة الاولى اواخر نيسان/ابريل الماضي بسبب دعوى كويتية. واضافت ان "الرحلة انطلقت بطائرة مستاجرة من احدى الشركات السويدية وعند وصولها الى مطار غاتويك قام محامي السلطات الكويتية بمحاولة حجزها لكنه فشل لانها مملوكة لشركة سويدية". واضافت ان "السلطات الكويتية لم تكتف بذلك بل اقامت دعوى على الشركة البريطانية المتعاقدة مع الخطوط العراقية واتخذت اجراء تصعيديا باستصدار قرار من السلطات البريطانية لمنع سفر مدير عام الخطوط الموجود في لندن وتم سحب جواز سفره بانتظار اجراءات قضائية". وانتقدت الوزارة عن "هذا السلوك التصعيدي والاستفزازي من قبل السلطات الكويتية واصرارها على ملاحقة العراقيين ومضايقتهم حيثما حاولوا فتح نافذة جديدة للانفتاح على العالم والخروج من المعاناة التي يعيشونها منذ عدة عقود". وزير النقل العراقي وكان حكم على الشركة المملوكة للدولة العراقية بدفع اكثر من مليار دولار لنظيرتها الكويتية لقاء "سرقة" عشر طائرات اثناء الغزو العراقي للكويت في عام 1990. ويحتج العراق باستمرار على الحكم ويرفض تسديد المبالغ التي يطالب بها الكويتيون. على صعيد آخر، قال وزير النقل العراقي عامر عبدالجبار يوم الثلاثاء إن الحكومة العراقية تفكر في حل الشركة المملوكة للدولة نهائيا بسبب النزاع مع الكويت. ونقلت وكالة رويترز عن احد مساعدي رئيس الحكومة العراقية المنصرف نوري المالكي قوله إن مجلس الوزراء قرر ذلك بالفعل، الا ان وزير النقل قال إن القرار ليس نهائيا، وان المجلس سيستأنس بآراء الخبراء يوم غد الاربعاء قبل ان يصدر قراره النهائي. وقال الوزير العراقي إن السلطات الكويتية ما برحت تصعد المواجهة مع الخطوط الجوية العراقية في الايام الاخيرة، وقال: "انهم يمنعون تزويد طائراتنا التي تهبط في السويدولندن والمانيا بالغذاء والوقود والماء. لقد اضطررنا الى ايقاف رحلاتنا. ولكن ماذا سيجني الكويتيون؟ بامكاننا تأسيس شركة اخرى وانهاء هذه القضية، وبذا لن يحصل الكويتيون على شيء."