وافق مجلس الوزراء اليمني على اتفاقية تشغيل وتطوير ميناء الحاويات في عدن مع موانئ دبي العالمية، بما في ذلك اتفاقية التطوير الاستراتيجي لبعض النشاطات الاقتصادية في عدن، كالمنطقة الصناعية وقرية الشحن الجوي وأحواض السفن. وقال وزير النقل اليمني عمر العمودي، أن اللجنة المكلفة بالتفاوض بالاشتراك مع الاستشاري الدولي، قامت بإعداد وتعديل مسودة العقد بما يتلاءم والعروض المحسنة في الجولة الثانية من المناقصة. وأشار إلى أن اللجنة أعدت مسودة اتفاقية إطارية للشراكة الاقتصادية بين حكومتي دبي واليمن، تنص على قيام موانئ دبي بتعيين شركة دبي لأحواض السفن بإعداد الجدوى الاقتصادية للمشروع، وشركة جبل علي للمناطق الصناعية، بإعداد الجدوى الاقتصادية لمشروع المنطقة الصناعية في المنطقة الحرة في عدن. كما شارك قرية الشحن الجوي بمطار دبي بإعداد الجدوى الاقتصادية للمشروع، وإعداد الوثائق وتقديمها إلى كل من شركة دبي واليمن ومن ثم الدخول في إعداد وثائق العقد . وتتكون الاتفاقية من 72 بنداً تشمل النصوص المتعلقة بالتشغيل والبناء والتطوير والتسليم بنظام «بي أو تي»، لجميع المشاريع والبنية التحتية للميناء الجديد بطول 1300متر. ويتضمن الاتفاق حق المشغل الحصري، بعدم السماح لأي مشغل آخر بالقيام بنشاط الحاويات في محيط 25 كيلو متراً، ولمدة 15 عاماً، على أن يلتزم المشغل برفع الطاقة الاستيعابية إلى ما بين 3.44 و3.5 مليون حاوية، والوفاء بجميع الالتزامات للحركة المضمونة. وذكرت المصادر، أن الاتفاق تم على استيعاب جميع العاملين حتى تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2004، وعلى ان تكون الأولوية للعنصر اليمني عند الحاجة لعمالة جديدة، كما تم الاتفاق على أن تظل محطة الكهرباء في ميناء الحاويات وطاقتها 14 ميغاوات، ملكاً للدولة. وقد تم وضع خيارين للمشغل الجديد بدفع ثمن المحطة أقساطا لمدة عشر سنوات بعد حسم نسبة الإهلاك، أو قيامه بشراء الطاقة بسعر ثابت لمدة خمس سنوات. كما تنص الاتفاقية أيضاً على تطوير وتوسيع محطة الحاويات الحالية، لتصبح محطة دولية تتمتع بقدرة كبيرة على القيام بإعمال استقبال ومغادرة وتفريغ وشحن السفن على مستوى المنطقة، إضافة الى تطوير وإدارة مجمع صناعي لخدمات الشحن الجوي والبحري، والمطار وقرية الشحن، وتطوير منشآت أحواض السفن الجافة في ميناء عدن، لتفعيل النشاطات الاستثمارية الاقتصادية فيها، وزيادة قدرتها على جذب حركة النقل. وكلف مجلس الوزراء اليمني الجهات المختصة سرعة استكمال الإجراءات الدستورية بشأن الموافقة على الاتفاقين، وفوض وزير النقل بالتوقيع النهائي عليهما مع شركة موانئ دبي العالمية . كما كلفت الحكومة اليمنية وزراء النقل والصناعة والتجارة والنفط والمعادن، ومحافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة، متابعة تنفيذ التزامات الحكومة الواردة في الاتفاق، والتي تشمل تحديد وحجز المساحات المطلوبة لأعمال التطوير والتوسيع لمساحة 55 هكتاراً في موقع الامتياز في منطقة كالتكس و جوارها، خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر، وإزالة مرسى وأنابيب تموين الوقود المجاورة لمحطة الحاويات، وخزانات الوقود في نفس الموقع بحلول العام الخامس من فترة الامتياز، وتعميق القناة الملاحية لميناء عدن بعرض 350 متراً وعمق 18 متراً، وتطهير الميناء من حطام السفن وتوسيع حوض الاستدارة، وغيرها. وأقر مجلس الوزراء اليمني الترتيبات المتعلقة بحقوق العاملين في محطة الحاويات بالمعلا، وعملية نقلهم للعمل لدى موانئ دبي العالمية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاتفاق.