يعتمد العالم على مجموعة من الخدمات المتنوعة التي توفرها الطبيعة مثل تنقية المياه باستخدام الغابات وعمليات التلقيح من خلال النحل واستخدام جينات النباتات البرية في استنباط محاصيل غذائية أو ادوية جديدة. ولكن إذا تقرر منح الطبيعة ثمن هذه الخدمات .. كم ستكون التكلفة؟ في الحقيقة تستبعد مثل هذه القيمة في معظمها من الحساب في الاقتصادات الوطنية ومن الاسعار والاسواق بما يجبر الشركات والحكومات على الاعتراف بها وتكون النتيجة التوجه نحو التنمية على حساب الحفاظ على البيئة. واقترحت عدة دول بالاممالمتحدة إنشاء كيان جديد يطلق عليه اسم "المنبر الحكومي للعلوم والسياسات بشأن خدمات التنوع الحيوي والنظام البيئي" لتقديم المشورة فيما يتعلق بتقييم الطبيعة وأهداف الحفاظ على البيئة. وقال بافان سوخديف المشرف على الدراسة الخاصة بمبادرة الاممالمتحدة لاقتصاديات النظم البيئية والتنوع الحيوي التي نشرت هذا الأسبوع تقريرا عن الشركات والتنوع الحيوي إن عملية القياس يجب أن تكون من أولى الاولويات. وأضاف "عندما تقول دولة "لنعمل على زيادة التنوع الحيوي" فإن هذا الأمر صعب للغاية لانها لا تستطيع قياس التنوع الحيوي. "هذا تحد كبير أمام المنبر الحكومي للعلوم والسياسات في مجال التنوع الحيوي والنظام البيئي وهو تحديد مجموعة محددة من أدوات القياس. التسلسل المنطقي يقضي أولا بتحديد معنى التنوع الحيوي والامور التي يتم قياسها ثم الاتفاق عليها حتى تقوم الدول بالقياس بنفس الطريقة تقريبا". ومن المتوقع أن تقر الجمعية العامة للامم المتحدة إنشاء المنبر رسميا في وقت لاحق العام الحالي. وقال أكيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الاممالمتحدة للبيئة "المنبر يجمع أفضل العلماء في العالم تحت هيئة حكومية دولية حتى تتمكن الحكومات من طرح أسئلة محددة على هذه الهيئة كي تقدم لها المشورة". وفي خطوة سياسية لاحقة أدرج على جدول أعمال اجتماع للامم المتحدة يعقد في اليابان في أكتوبر تشرين الاول برنامج "لتوفير وتبادل المنفعة" للدول التي توجد بها نباتات وأنواع أخرى ذات قيمة بالنسبة للزراعة وصناعة الدواء. والهدف من هذا البرنامج منح تلك الدول نصيبا من المكاسب الذي يحققها تطوير المنتج. وقال شتاينر "لهذا الامر مردود كبير على الفائدة الاقتصادية من الحفاظ على التنوع الحيوي". وتقدر تقارير الاممالمتحدة قيمة الضرر الذي يلحق برأس المال الطبيعي الذي يشمل الغابات والمستنقعات والمراعي من 2 الى 4.5 تريليون دولار سنويا وهو رقم يتم استبعاده عند قياس حجم الاقتصاد العالمي أو الناتج المحلي الاجمالي. وقال الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية إن من بين 48 ألف نوع اعتبرت مهددة بالانقراض منذ 2009 فإن نحو اثنين في المئة انقرض بالفعل أو اختفى. وأحد اسباب صعوبة الحفاظ على الطبيعة تتمثل في مشكلة تقييم خدماتها المتنوعة باستخدام معايير السوق. وفي مجال مكافحة التغيرات المناخية جرى تطوير أسلوب اقتصادي محدد يثمن الهواء الخالي من الكربون في إطار نظام تابع للاتحاد الأوروبي للاتجار في الانبعاثات بتحديد حصص من الكربون يمكن الاتجار فيها. ورغم أن بعض الخدمات التي تقدمها الطبيعة من الممكن الاتجار فيها بنفس طريقة الاتجار في السلع مثل اقتراح بطرح "سندات للغابات المطيرة" تدفع للحياة البرية للغابات والمياه النقية ومخزون الكربون فإن معظم عناصر التنوع الحيوي لا يمكن تثمينها والاتجار فيها بطريقة مباشرة. وقال جوشوا بيشوب رئيس الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية "ربما يجب أن نفكر في التنوع الحيوي بشكل ابعد قليلا عن سوق الكربون وأقرب إلى سوق العقارات. هناك أصول مميزة للغاية وفريدة جدا يمكن تصنيفها وتثمينها لكن لا يمكن تبادلها. "إنها ليست سلعة مثل ثاني أكسيد الكربون." وفي تقريره الخاص بقطاع الاعمال والتنوع الحيوي قال برنامج الاممالمتحدة للبيئة هذا الاسبوع إن فرصا في القطاع الخاص ترتبط بشكل غير مباشر بمفهوم الحفاظ على البيئة مثل السياحة البيئية والغذاء العضوي بدأت تنتعش. وقال سوخديف ان وجود أسواق للغابات مازال أمرا قائما مشيرا إلى اتفاق لجمع نحو أربعة مليارات دولار للدول التي توجد بها الغابات الاستوائية حتى لا تقطع أشجارها. وأضاف "الامر معقد لكني أعتقد في الوقت نفسه ان هناك إرادة كبيرة .. سيستغرق الامر بعض الوقت." "رويترز"
