قالت دراسة أشرفت عليها الأممالمتحدة اليوم إن الحكومات والشركات في حاجة إلى إصلاح السياسات والاستراتيجيات للتصدي للخسارة السريعة في الثروات الطبيعية التي تقدر بتريليونات الدولارات لكنها اعتبرت أمراً مفروغاً منه لفترة طويلة. ونقلت "رويترز" عن الدراسة التي أجرتها مبادرة اقتصادات الأنظمة البيئية والتنوع الحيوي وهي مبادرة تحظى بمساندة من الأممالمتحدة قولها :"أنه على سبيل المثال يمكن أن يؤدي خفض معدلات إزالة الأشجار إلى النصف بحلول 2030 إلى تقليص الأضرار الناجمة عن تغير المناخ التي تقدر بأكثر من 3.7 تريليونات دولار. وأشارت الدراسة إلى أن تدمير الشعاب المرجانية لا يلحق أضراراً فقط بالحياة البحرية لكنه يمثل أيضاً مخاطر على المجتمعات المحلية حيث يعتمد نحو 30 مليون نسمة على موارد ترتبط بالشعاب المرجانية في انتاج الغذاء والدخل وأسباب الرزق. وقال بافان سوخديف الذي قاد الدراسة قوله إن هذا الإغفال يحتاج إلى تعديل بحيث يمكن اتخاذ خطوات لحماية الانظمة البيئية التي هي مصدر رئيسي للغذاء والمياه والدخل. وأعرب عن أسفه لغياب رؤية اقتصادية لهذه الحقائق وقال إن هذا يعني إننا تعاملنا مع هذه الأمور بعدم اكتراث وأنها لا تحظى بأهمية عند مناقشة السياسات أو المسائل التجارية. وقال سوخديف إن ذلك فاقم من معاناة البشر لاسيما من يقبعون في قاع الهرم الاقتصادي. وتقدر الأممالمتحدة حجم الاضرار في الثروات الطبيعية التي تشمل الغابات والأراضي الرطبة والمراعي بين تريليونين و 4.5 تريليونات دولار سنوياً لكن الرقم لم يدرج في بيانات اقتصادية مثل الناتج المحلي الاجمالي أو في أي حسابات الشركات .