أعلنت أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) مقاطعة اجتماعات لجنة الثلاثين وفريق التواصل باللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، ودعوة لجنة المائتين لاجتماع عاجل لاتخاذ قرار واضح ومسؤول إزاء "معوقات الحوار". واعتبرت- في ختام اجتماع مشترك للمجلس الأعلى وكتلته النيابية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار، عقدته مساء أمس الثلاثاء- إدراج قانون الانتخابات انتهاكاً صارخاً لنصوص اتفاق فبراير 2009م والمحضر التنفيذي الموقع في 17/7/2010م , كل هذه الممارسات تعد معوقات في مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وتعبر عن عدم جدية السلطة في إنجاح مسيرة الحوار الوطني الشامل الذي يمثل المخرج الوحيد والأمن للبلاد مما تعانيه من أزمات على كافة المستويات. و أشار المشترك إلى أن المعوقات تكمن في استمرار عمل اللجنة العليا للانتخابات والتي يقول إنها فاقدة للشرعية بناءً على اتفاق فبراير بين الأطراف السياسية اليمنية، وعدم استكمال الإفراج عن المعتقلين المشمولين في خطاب الرئيس علي عبد الله صالح بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة (من الحوثيين وعناصر الحراك)، وأيضاً "استمرار الأجهزة الإعلامية الرسمية الممولة بالمال العام من مخالفة الضوابط المتفق عليها، مما أدى ويؤدي إلى تعكير أجواء التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل" واستمرار السلطة في انتهاك حقوق وحريات الناشطين السياسيين والصحفيين. حسب بيان صادر عن الاجتماع. وقال المشترك إن تلك الممارسات "تعد معوقات في مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، وتعبر عن عدم جدية السلطة في إنجاح مسيرة الحوار الوطني الشامل الذي يمثل المخرج الوحيد والأمن للبلاد مما تعانيه من أزمات على كافة المستويات"، ودعت الحزب الحاكم إلى تحكيم منطق العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها.
كما أقر الاجتماع المشترك استمرار الكتلة النيابية للمشترك وشركاؤه في ممارسة وظائفها الدستورية، لمنع كل التجاوزات المنتهكة للشرعية التوافقية التي بموجبها تم التمديد لمجلس النواب، بعد أن كانت انسحبت من جلسة البرلمان ليوم الأحد الماضي.