يناقش مجلس الشورى خلال الفترة القادمة دراسة خاصة بأبعاد ظاهرة تهريب الأطفال وانعكاساتها على سمعة اليمن. وأكد محمد الطيب، رئيس لجنة الحريات في مجلس الشورى أن الدراسة تتضمن حلولاً تكفل القضاء على الظاهرة الدخيلة على المجتمع اليمني الذي لا يقبل المتاجرة بفلذات أكبادنا، مشيراً إلى أن مجلس الشورى سيوصي الحكومة بالقبض على العصابات التي تمارس تهريب الأطفال ومحاكمتهم كمفسدين في الأرض. وأوضح: أن التاريخ اليمني لم يشهد مثل هذه الظاهرة التي أصبحت هماً وطنياً على المستوى الرسمي والشعبي ومشكلة تمس كرامة الأمة اليمنية وتشكل إهانة لكل مواطن شريف. من جانبه أشار محمد عبد الله الحرازي، محافظ حجة إلى انه تم محاكمة أكثر من «20» شخصاً من مهربي الأطفال وصدرت أحكام عليهم بالسجن تتراوح ما بين «5 7» سنوات، مؤكداً أن هناك عقوبات تتخذ ضد الآباء المتواطئين في تهريب أطفالهم، وان أجهزة الأمن الحدودية تتعامل بحزم مع المتورطين بجرائم تهريب الأطفال.. من جهته أوضح علي مسعد اللهبي عضو مجلس النواب أن قضية تهريب الأطفال من قبل عصابة منظمة أصبحت محل نقاش في مجلس النواب كونها تحدياً للجميع تنتقص من إنسانية الإنسان اليمني باعتبارها من الأعمال الإجرامية التي يتبرأ منها المجتمع اليمني، داعياً مؤسسات المجتمع المدني إلى المشاركة الفاعلة في محاربة الظاهرة وكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة. إلى ذلك أكد القاضي/ محسن يحيى أبو طالب، رئيس محكمة استئناف محافظة حجة أن الاعتداء على براءة الطفولة بقيام البعض بارتكاب جريمة تهريب الأطفال هو أمر يتنافى مع الدين والعرف والأخلاق والمبادئ والقيم الإنسانية.مشيراً إلى ان أجهزة الضبط القضائي بالمحافظة قد تدارست المشكلة ووضعت آلية لاستئصال جذور الظاهرة ومنها إنزال أقصى العقوبات ضد من يثبت تورطه في تهريب الأطفال. وأجمع المتحدثون في تصريحات نقلتها«الجمهورية» على ضرورة دعم الجهود الرسمية الهادفة استئصال الظاهرة واضطلاع مؤسسات المجتمع المدني بدورها في التوعية بمخاطر تهريب الأطفال على سمعة اليمن وانعكاساتها السلبية على كرامة الأمة التي ترفض مثل هذه الأعمال الإجرامية.