أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الاثنين 18-10-2010 انه قرر فتح تحقيق بحق عضوين في لجنته التنفيذية لتحديد ما إذا كانا خرقا قانون الأخلاق التابع للاتحاد الدولي أم لا، بشأن المزاعم التي نشرتها وسائل الاعلام الانكليزية حول بيع الأصوات من أجل استضافة مونديال 2018. وأوضح الفيفا في بيان له انه طلب بالمناسبة من "رئيس لجنة الأخلاق اتخاذ جميع الخطوات الممكنة - بما في ذلك اتخاذ تدابير مؤقتة - في حال تم استيفاء الشروط المطلوبة"، مضيفاً انه "تم من جهة أخرى فتح تحقيقات أخرى ضد مسؤولين أخرين للاتحاد الدولي قد يكونوا لعبوا دوراً في هذه القضية". وأكد الفيفا أيضاً أن "أي تواطؤ - كما هو الحال بالنسبة لإجراءات أخرى - هو انتهاك واضح لقانون الأخلاق التابع للاتحاد الدولي وللالتزامات التي قدمت في إطار تسجيل الترشيحات". وتابع الفيفا "هكذا، فإن تحقيقاً فُتح أيضاً بحق الاتحادات الأعضاء المعنية ولجان ترشيحها"، مشدداً أيضاً على رئيس لجنة الأخلاق على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة - بما في ذلك اتخاذ تدابير مؤقتة - في حال تم استيفاء الشروط المطلوبة. "حالة بشعة جداً" وكان الاتحاد الدولي فتح تحقيقاً جدياً بعدما نشرته صحيفة "صنداي تايمز" الإنكليزية عن عملية بيع أصوات أعضاء في مكتبه التنفيذي، في التصويت لاستضافة مونديالي 2018 و2022، ووصف رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر الأمر بانه "حالة بشعة جداً". وزعمت الصحيفة، من خلال شريط فيديو، أن النيجيري أموس إدامو، أحد أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا، طلب مبلغ 800 ألف دولار (570 ألف يورو) للتصويت لأحد البلدان المرشحة، إذ صورت لقاءه مع صحافيين "سريين"، قدموا أنفسهم وسطاء للتسويق لملف الولاياتالمتحدة في مونديال 2018، مقابل مبلغ من المال لمشروع خاص. وأوضحت الصحيفة أيضاً ان رئيس الاتحاد الأوقياني ونائب رئيس الفيفا رينالد تيماري يريد 2.3 مليون دولار (1.6 مليون يورو) لمشروع أكاديمية رياضية في أوكلاند، كاشفة تباهيه أيضاً أنه تلقى عرضين من ممثلي ملفين أخرين للحصول على صوته. وتعهد الاتحاد الأوقياني بالتعاون الكامل مع الاتحاد الدولي، وقال في بيان له "يرحب تيماري باجراء تحقيق كامل ودقيق كي يتسنى للجميع معرفة الحقيقة". ويترأس تيماري، وهو لاعب سابق احترف مع نانت الفرنسي، الاتحاد الاوقياني الذي يضم عدداً من الجزر الصغيرة، منذ العام 2004. وهذه الصفقات ممنوعة منعاً باتاً في قواعد الفيفا، لكن الصحيفة الإنكليزية أشارت إلى ان ستة من كبار المسؤولين السابقين والحاليين أوضحوا للصحافيين "السريين" أن دفع الرشاوى يمنحهم أفضل الفرص للفوز بالاستضافة. "أمر مخيب للآمال" واعتبر فريد دي غونغ، نائب رئيس الاتحاد الاوقياني، ان هذه المزاعم قد تلحق ضرراً بسمعة كرة القدم، وقال لاذاعة نيوزيلندا الرياضية "انه أمر مُخيب للآمال، يبدو أن كثيرين يريدون الحاق الضرر بسمعة كرة القدم". كما حاول دي غونغ ابعاد الشبهات عن بلده نيوزيلندا "يجب أن تفهموا روايته (تيماري) لانه حتى اللحظة لم نعرف سوى رواية الطرف الآخر. لا علاقة لنيوزيلندا بهذا الأمر، إنها قضية بين أوقيانيا والاتحاد الدولي". وتُعتبر إنكلترا وروسيا من أبرز المرشحين لنيل شرف استضافة مونديال 2018، وتتنافسان مع إسبانيا-البرتغال (ملف مشترك) وهولندا-بلجيكا (ملف مشترك)، في حين تتنافس قطر مع استراليا، الولاياتالمتحدة، اليابان وكوريا الجنوبية لاستضافة مونديال 2022. ومن المُقرر أن يُعلن الاتحاد الدولي هوية مضيفي مونديالي 2018 و2022 في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل في مدينة زيوريخ السويسرية.
