بدأ رجل الدين المصري المسجون مصطفى كامل مصطفى المعروف ب "أبو حمزة المصري" إجراءات قانونية لمنع تجريده من الجنسية البريطانية. وقالت صحيفة إيفننغ ستاندارد "إن وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي تريد تجريد رجل الدين المتشدد من الجنسية البريطانية، لكن أبو حمزة استأنف قرارها أمام محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة والتي بدأت الثلاثاء 19-10-2010 جلسة استماع أولية للقضية". وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منعت في تموز الماضي تسليم أبو حمزة للولايات المتحدة التي تطالب به لمحاكمته بتهم على علاقة بالإرهاب. وأضافت الصحيفة أن أماندا ويستون محامية أبو حمزة المصري أبلغت المحكمة أن موكلها "يريد أن يتم البت في قضية جنسيته البريطانية خلال وجوده في المملكة المتحدة لكي يكون قادراً على المشاركة في الإجراءات". وأشارت إلى أن جلسات الاستماع إلى قضية جنسية أبو حمزة المصري ستستمر ثلاثة أيام قبل أن تبت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة بأمرها. ويقضي أبو حمزة المصري (51 عاماً) عقوبة بالسجن سبع سنوات في سجن بلمارش الواقع جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن أصدرتها بحقه محكمة بريطانية في فبراير 2006 بعدما إدانته بسلسلة من تهم التحريض على الكراهية العرقية والقتل. ويخوض محاموه معركة قضائية لمنع تسليمه للولايات المتحدة التي تطالب به لتحاكمه بتهم التآمر لاختطاف رهائن غربيين في اليمن، وتمويل الإرهاب، وتنظيم معسكر للتدريب على الهجمات الإرهابية في أوريغان خلال الفترة من 1998 إلى 2000. كما يخوض أبو حمزة المصري حالياً معركة قضائية للحفاظ على جنسيته البريطانية بعد أن قررت وزارة الداخلية تجريده منها.