أعلن وزير الداخلية الجزائري الخميس 4/11/2010، داهو أولد قبلية أن حكومة بلاده ستسلِّح سكان المناطق النائية في البلاد لمساعدتهم على محاربة المسلحين الإسلاميين في مناطقهم. وقال المسؤول الجزائري "إن زميله في الحكومة وزير الدفاع هو من اتخذ القرار، إلا أن تنفيذه منوط بوزارة الداخلية"، وأضاف الوزير قائلاً حسبما ذكرت شبكة "بي بي سي"، "إن المدنيين في بعض المناطق كانوا قد طالبوا بتزويدهم بالسلاح لمحاربة الإرهاب". حوادث اختطاف وينشط "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في الجزائر والدول المجاورة، حيث نفذ مؤخراً عدداً من الهجمات وحوادث الاختطاف، وقال أولد قبلية: "هنالك مناطق يسيطر عليها الإرهاب ويطلب المواطنون فيها السلاح لمحاربة الإرهاب. ونحن سوف نعيد السلاح إلى أولئك الناس". هذا، ولم يحدد المسؤول الجزائري ما هي المناطق التي سيتم تسليح المدنيين فيها. لكن مصادر إعلامية وفقاً لشبكة "بي بي سي" في العاصمة الجزائر، قالت "إن الوزير ربما كان يشير إلى أفراد قبائل الطوارق في منطقة الصحراء". سابقة وكانت الجزائر قد اتبعت سياسة مشابهة في تسعينيات القرن الماضي عندما عصفت بالبلاد حركة تمرد إسلامي دموية قضى فيها أكثر من 150 ألف شخص، لكن سياسة تسليح المدنيين تلك انتهت في إطار عفو عام صدر في فترة سابقة. إلا أن "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ظهر على الساحة مؤخراً وسفك دماء عشرات الأشخاص في سلسلة هجمات وتفجير سيارات مفخخة نفذها أفراده خلال عامي 2007 و2008، وبشكل رئيسي على طول الشريط الساحلي للجزائر، والمطل على البحر الأبيض المتوسط. تراجع العنف بيد أن البلاد شهدت خلال العامين الحالي والفائت عددا أقل من عمليات العنف مقارنة بالفترة السابقة، وإن كان التنظيم المذكور ينشط في مناطق الجنوب ومنطقة الصحراء الكبرى التي تتوزع أراضيها على كل من الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، فقد أعلن التنظيم مسؤوليته عن عدد من حوادث الاختطاف التي طالت مواطنين أجانب تواجدوا في المناطق المذكورة. وذكرت التقارير مؤخراً أن المجموعة المذكورة تسعى حاليا للحصول على السلاح، إذ تحصل على أموال الفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين تقوم باختطافهم. إقالة قادة الأمن جاء هذا التطور بعد أقل من أسبوعين على خطوة لافتة أقدم عليها اللواء عبد الغني هامل، قائد المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تمثلت بإقالة ثلاثة أرباع القادة الأمنيين في ولايات البلاد المختلفة. وشملت التغييرات التي أجراها اللواء هامل، وهو مقرَّب من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، نحو 40 قائدا للشرطة في الولايات، وجاء قرار هامل، الذي عيِّن في منصبه في أعقاب مقتل سلفه علي التونسي في شباط الماضي، في سياق حركة تغييرات كبيرة يجريها ويرمي من خلالها إلى تحسين الأداء الأمني في الأقسام والأفرع المختلفة من تحقيقات واستخبارات وأمن عام وحرس جمهوري وشرطة وحرس حدود .
