بهدف توحيد الطاقات وتلافي الازدواج في المهام والوظائف وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين في الجوانب المؤسسية والتنظيمية والإدارية أقرت الحكومة اليمنية في اجتماعها الاستثنائي أمس تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية جميع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار لاستكمال خطوات وإجراءات دمج الهيئة العامة للاستثمار ، والهيئة العامة للمناطق الحرة في هيئة واحدة ذات كيان اعتباري واحد. وقد تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم (12) لعام 91م كجهة مسؤولة عن تنظيم الاستثمار داخل اليمن وإصدار التراخيص لإنشاء المشاريع الاستثمارية والترويج للاستثمار وتقديم الخدمات والمعلومات للمستثمرين ويرأس مجلس إدارتها رئيس مجلس الوزراء شخصياً ، كما تم إنشاء فروع للهيئة بمختلف المحافظات اليمنية خصوصاً المحافظات الاقتصادية أو التي فيها فرص استثمارية كمحافظات عدن وحضرموت والحديدة وتعز ، أما الهيئة العامة للمناطق الحرة فقد تم إنشاءها بموجب القرار الجمهوري رقم 49 لسنة 91م وتتبع مجلس الوزراء وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء مباشرة ، كما تتولى مهام إنشاء وإدارة وتطوير المناطق الحرة وتنظيم الاستثمار فيها. وبموجب قانون المناطق الحرة فإن هناك العديد من المزايا والضمانات التي كفلها القانون للمستثمرين أهمها عدم جواز تأميم أو مصادرة المشروعات العامة في المنطقة الحرة ، إضافة إلى ذلك فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز على أموال المشروعات المقامة وفق قانون المناطق الحرة أو تجميدها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي ، ويجوز للمشروع أن يكون ملكية أجنبية خالصة ويكفل القانون حرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني للمشروع وتحديد الأسعار والأرباح وله الحق قي تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى خارج المنطقة الحرة. كما يتضمن قانون المناطق الحرة إعفاء جميع المشاريع المقامة في إطار المناطق الحرة باليمن من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضرائب الدخل السارية في الجمهورية لمدة 15 سنة من تاريخ مزاولة النشاط ويجوز للهيئة تجديد فترة الإعفاء لمدة لا تزيد عن عشر سنوات بعد موافقة مجلس الوزراء ، إضافة إلى ذلك فان أجور ورواتب ومكافآت العاملين والموظفين لدى المشروعات من غير اليمنيين لا تخضع لضرائب الدخل السارية في الجمهورية ويحق لأصحاب المشاريع استقدام واستخدام من يريدون من موظفين وعمال يمنيين وغير يمنيين.