يعتزم اتحاد الجامعات العربية، الهيئة التي تنضوي في إطارها مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي، إصدار دليل إلكتروني لآلاف العقول العربية العاملة بمختلف مراكز البحث العلمي في الغرب. وحيث لم تفلح صفارات الإنذار التي أطلقتها منذ سنوات غير قليلة تقارير عربية ودولية وفعاليات في مجال التنمية في إحداث تأثير ملموس على حركة هجرة الكفاءات العربية إلى أوروبا وأمريكا، فإنه لا يبدو من خيار أمام الدول والمنظمات الإقليمية العربية سوى العمل على توظيف خبرات ومهارات أبنائها المغتربين في أوروبا وأمريكا الشمالية. ونقلت مصادر إعلامية عربية عن البروفيسور صالح هاشم، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، قوله في محاضرة ألقاها بمدينة فاس المغربية، حول واقع التعليم العالي العربي، إن الدليل سيوثق أسماء الكفاءات العربية المهاجرة والتخصصات العلمية التي تنشط بها في أفق ربط الصلة معها واستثمار طاقاتها في تطوير برامج بحثية والنهوض بأوضاع التنمية والتعليم بالبلدان العربية. وأبدى صالح هاشم تشاؤما بخصوص قدرة البلدان العربية على الاحتفاظ بكفاءاتها العلمية والفنية بالنظر إلى "الانفجار الطلابي" الذي تعرفه الجامعات العربية، حيث تضاعف عدد الملتحقين بالمؤسسات الجامعية ثلاث مرات ونصف ليبلغ ثمانية ملايين طالب في موسم 2010. وتوقع المسؤول الإقليمي مستقبلا أكثر قتامة للخريجين العرب الذين سيكونون معرضين لمعدلات متنامية من البطالة بسبب عدم انسجام تكوينهم العلمي مع حاجيات سوق الشغل المتغيرة وفق توجهات العولمة الاقتصادية. وفي تأكيد على ارتباط هجرة الكفاءات بضعف استثمار الدول العربية في البحث العلمي، قال هاشم إن "معظم الدول العربية لا تتخطى سقف 1 في المائة من دخلها القومي في تمويل البحث العلمي في حين يصل المعدل إلى 2 في المائة بألمانيا و1.4 في فرنسا و3.7 في روسيا." ودعا المسؤول العربي في هذا السياق إلى "تغيير أولويات التعليم العالي في العالم العربي في اتجاه التركيز على تخصصات مرتبطة مباشرة بحاجيات مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية من قبيل الالكترونيات، الفيزياء، العلوم النووية، التكنولوجيا الحيوية، الزراعة، الطاقة." وتجد تصريحات أمين عام اتحاد الجامعات العربية صداها في العديد من التقارير العربية والدولية التي دقت ناقوس الخطر حول تنامي نزيف الكفاءات العربية التي تختار الاغتراب بديلا عن تخلف الأوضاع المهنية والمادية في قطاع البحث العلمي بالوطن الأم. وكان التقرير العربي الأول حول العمل والبطالة (2008) قد رصد ارتفاع وتيرة هجرة العقول العربية إلى الخارج بسبب وجود بيئة طاردة تتمثل أساسا في الشعور بالاغتراب من جراء التضييق المنهجي على حرية البحث العلمي. وكشف التقرير أن نحو 50 في المائة من الأطباء العرب، و23 في المائة من المهندسين و15 في المائة من العلماء يهاجرون إلى الولاياتالمتحدة وكندا سنويا وأن 54 في المائة من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلادهم بعد استكمال إقامتهم الجامعية في المهجر. وفي سياق مماثل، أوضح تقرير للجامعة العربية أن الدول العربية لا تنفق سوى دولار واحد على الفرد في مجال البحث العلمي، بينما تنفق الدول الأوروبية نحو 600 دولار لكل مواطن، ويصل المبلغ إلى 700 دولار في الولاياتالمتحدة. وبينما يسجل العالم العربي نسبة 318 باحثا لكل مليون عربي، تصل النسبة في الغرب إلى 4500 باحث لكل مليون شخص. ويوافق الأكاديمي المغربي محمد مصطفى القباج على أن الوضع المتدهور للبحث العلمي في البلدان العربية يشكل أهم عامل طارد للكفاءات العربية الشابة نحو معاهد وجامعات الدول المصنعة في أوروبا وأمريكا الشمالية. ونقل موقع "سي إن إن" عن القباج قوله إن ما "يحز في النفس هو أن هجرة العقول العربية تهم بالدرجة الأولى الكفاءات الشابة التي تقل أعمارها عن الأربعين، أي المرحلة التي تمثل أوج الطاقة الإبداعية للباحث، وهو ما يجعلها هدفا عزيزا لسياسات الاستقطاب البشري من لدن المؤسسات العلمية الغربية." ويرى القباج أنه "في غياب إستراتيجية قومية فعالة للنهوض بالبحث العلمي على مستوى بنيات الاستقبال الحديثة والإمكانات المادية الكافية والمناخ الايجابي للحرية البحثية، فإنه لا أمل في وقف نزيف الهجرة الذي يحرم مجتمعات في قلب مسلسل الانتقال التنموي من الكوادر المؤهلة لمواكبة الإقلاع الاقتصادي والعلمي الشامل
