أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مصر التزامها بتنفيذ توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتوفير التأشيرات للحجاج مجاناً وفق الأنظمة والتعليمات المحددة لها بغرض تيسير أداء المواطنين المصريين لشعيرة الحج بكل يسر وسهولة، وفي نفس الوقت احترام قوانين وأنظمة مصر. وذكر بيان صادر عن السفارة، أنها لن تتعامل مع سماسرة التأشيرات الساعين إلى بيعها فى الأسواق بمبالغ تصل إلى 18 ألف جنيه مصري للتأشيرة، مهما تعرضت للتهديد أو أي أنواع التشهير. وأشار بيان السفارة في هذا الصدد إلى قيام بعض المواطنين السعوديين بالزج باسمها والمسئولين فيها على شبكة الإنترنت (يوتيوب) بفبركة تسجيل مرئي، في محاولة لإظهار تخلي السفارة عن مواطنيها وترفعها عن معالجة قضاياهم. وقال بيان تلقته "نبأ نيوز" :"إن السفارة ترى أن محاولة تزييف الحقائق، تسيء لمرتكبيها ولوطنهم وقيادتهم وشعبهم، وقبل كل ذلك لدينهم الحنيف، وعملاً بقول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين). وأوضحت السفارة السعودية فى بيانها أن المجموعة التي قامت بفبركة الفيلم التسجيلي معروفون باعتبارهم مقيمين سعوديين فى مصر، وليسوا طلبة مبتعثين كما يدعون، وسبق وأن تقدموا هم وأمثالهم لمعالي السفير هشام محيي الدين ناظر، وللقنصلية بطلب تسهيل الحصول على تأشيرات حج وغيرها من أنواع التأشيرات لأعداد غفيرة من المواطنين المصريين، وصل إلى حد طلب فى بعض الأحيان إلى 600 تأشيرة حج، دون أى مبررات نظامية. وقال البيان إنه على الرغم من هذه الحقائق الموثقة لديها، فإن السفارة تغاضت عن اتخاذ أي إجراء، واكتفت بعدم الاستجابة لطلبهم، أو مقابلتهم، ولم ولن ترضخ لأي نوع من الابتزاز الذي يمارس عليها تحت أي ظرف من الظروف. وأكد البيان: أن مجلس وصدر معالي سفير خادم الحرمين الشريفين يظل مفتوحاً مساء كل يوم أربعاء، لاستقبال المواطنين السعوديين بمختلف مشاربهم، بما فيهم الطلبة الدارسون، ويستمع فيه إلى مشكلاتهم، ويحرص على حلها بشكل فوري مع المسئولين بالسفارة ورؤساء المكاتب الملحقة بها والمتواجدين بالمجلس، كما ستظل السفارة مفتوحة لجميع الرعايا على مدار الساعة، باعتبارها بيتا لهم في المقام الأول. وأهابت السفارة السعودية بجميع مواطنيها الابتعاد عن الشبهات، وعدم إعارة المبتزين أي أهمية أو الالتفات لإدعاءاتهم. واختتم البيان بالقول "إنه حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، فقد تم الرفع بجميع المستندات المتعلقة بهذا الموضوع لفتح تحقيق شامل بشأنه والظروف المحيطة به من كافة جوانبها.. والله الهادى إلى سواء السبيل".