رفض ائتلاف منظمات حقوقية لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة في مصر الأحد المقبل قيود اللجنة العليا للانتخابات للمراقبة على مجريات العملية الانتخابية. وقال "الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات"، في بيان الاربعاء24-11-2010، إن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت مجموعة من القيود والشروط التي تشكل موانع وعقبات خطيرة لعمل مراقبي منظمات المجتمع المدني. وطالب الائتلاف اللجنة بمراجعة موقفها وتمكين المنظمات من ممارسة دور رقابي حقيقي وليس مسرحي على الانتخابات، والسماح لجميع المراقبين بدخول اللجان طالما أن المراقب يحمل تصريح اللجنة العليا. وتقول المعارضة المصرية إن الانتخابات المقبلة تفتقر إلى أدنى معايير النزاهة. ويرى مراقبون أن الحزب الحاكم يهدف لتأمين فوز ساحق في الانتخابات البرلمانية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة العام المقبل والتي ينافس فيها الرئيس المصري حسني مبارك على فترة ولاية سادسة في حكم البلاد. وفي ظل استمرار الأجواء المشحونة قبيل الانتخابات، أجلت محكمة عسكرية مصرية محاكمة احد نشطاء الموقع الاجتماعي العالمي "فيسبوك"، على شبكة الانترنت، بتهمة "إذاعة أسرار الدفاع عن البلاد". وكان احمد البسيوني انشأ مجموعة علي الموقع الاجتماعي لمساعدة الشباب المصري المنتظرين لأداء الخدمة العسكرية عن طريق إخبارهم بالأوراق والإجراءات المطلوبة والرد علي استفساراتهم. وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشونال أن الدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية بحي الهرم جنوبي القاهرة قررت اليوم تأجيل نظر قضية بسيوني لجلسة 29 تشرين الثاني. ويرى مراقبون أن التضييق على المعارضة والناشطين يأتي في إطار محاولات أمنية لإجهاض أي تحركات معارضة لنظام الرئيس حسني مبارك، حيث تلجأ قوى المعارضة المصرية إلى الترويج للوقفات والمظاهرات عن طريق هذه المواقع. ويشار إلى أن عشرات الأقباط الغاضبين اشتبكوا الأربعاء 24/11/2010، مع قوات أمن في مقر محافظة الجيزة، جنوبي القاهرة، على خلفية إصدار السلطات قرارا بهدم كنيسة تم بناؤها من دون تصريح. قالت مصادر أمنية وطبية في مصر "إن شخصا قبطياً قتل اليوم وأصيب 20 آخرون على الأقل في اشتباك بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في مدينة الجيزة عاصمة محافظة الجيزة غربي القاهرة". وأكد مصدر في الشرطة حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" أن متظاهرا قتل في الصدامات العنيفة. وقال مصدر أمني إن قوات مكافحة الشغب استخدمت العصي والقنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على أمر بوقف البناء في مبنى خدمات تابع لكنيسة بالمحافظة وان المتظاهرين ردوا بقذف القوات بالحجارة. وأضاف أن الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين بعد أن أغلقوا لنحو ساعتين شارع الهرم المؤدي إلى المنطقة الأثرية غربي القاهرة. وقال مصدر طبي أن المصابين نقلوا إلى مستشفى أم المصريين القريب لعلاجهم. وقال شهود عيان "إن المتظاهرين الأقباط اشتبكوا مع قوات الأمن في المقر في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، ما أسفر عن إصابات في الجانبين"، وأضافوا أن المتظاهرين رشقوا قوات الأمن بالحجارة وزجاجات المياه الفارغة، وأن قوات الأمن ردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع، وقال مصدر أمني حسبما ذكرت وكالة "يونايتد برس انترناشونال"، "إن قوات الشرطة نجحت في السيطرة على الموقف واعتقلت نحو 13 متظاهراً، وفرضت طوقاً أمنياً على مداخل ومخارج المنطقة". وكان مئات الأقباط تظاهروا الاثنين الماضي وقطعوا احد الطرق السريعة احتجاجا على تنفيذ قرارات الإزالة بحق الكنيسة الواقعة بحي العمرانية تم بناؤها بدون ترخيص، وكانت النيابة العامة في مصر أمرت الثلاثاء باستدعاء 5 قساوسة للاستماع لأقوالهم في الواقعة. كما قررت النيابة استدعاء مأمور قسم حي العمرانية للاستماع لأقواله، وطلبت تحريات المباحث، وكشفت تحقيقات نيابة العمرانية وتحريات المباحث أن المبنى المتسبب في إثارة القضية، تم ترخيصه كمجمع للخدمات تابع لمطرانية الجيزة، وأن القائمين بأعمال البناء حولوه إلى كنيسة. وتعتبر مسألة بناء الكنائس هي أحد المسائل المثيرة للخلاف بين المسلمين والمسيحيين في مصر. ويحتاج المسيحيون في أية محافظة إلى قرار من المحافظ لبناء أو ترميم أي كنيسة، وقدر تقرير حكومي صدر العام الماضي وجود 2000 كنيسة في مصر، مقابل أكثر من 93 إلف جامع، ويعتقد أن الأقباط يشكلون ما بين 7 و9 في المائة من سكان مصر البالغ نحو 80 مليون نسمة.