يتوقع أن يتقدم نواب معارضون في الكويت، اليوم الاثنين 13-12-2010، بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في البرلمان، على خلفية الصدامات التي حدثت في ندوة للنائب جمعان الحربش. وقال النائب مسلم البراك للصحافيين: "سيقدم الاستجواب الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من محور أساسي هو إهدار كرامة الناس والاعتداء على الحريات العامة". وأضاف أن "أسباب عدم تقديم صحيفة الاستجواب (أمس) الأحد تعود الى وضع اللمسات الاخيرة وإطلاع النواب عليها قبل تقديمها". في غضون ذلك، نفى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وجود نية لحل مجلس الأمة أو بتعديل دستور البلاد. وجاء حديث الصباح خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية، في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد باشتباك قوات الأمن مع عدد من نواب مجلس الأمة والأكاديميين في ندوة سياسية، فأشار إلى أن ما حصل ليس خطأ القوات الخاصة، ولكن بسبب تصرفات بعض الحضور. وشدد الشيخ الصباح على عدم السماح بانتهاك قانون البلاد، مؤكداً أنه شخصياً من يحمي الدستور. وكان نواب من المعارضة قرروا استجواب رئيس الوزراء بعدما انهالت الشرطة الكويتية بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب العاصمة الكويت. وقال عاملون طبيون وشهود عيان إن خمسة أشخاص أصيبوا، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية الخميس أن عدد المصابين 14 من بينهم اربعة نواب. وهذا التجمع كان الثاني من نوعه في إطار سلسلة من احتجاجات للمعارضة ضد ما وصفته بأنه "مخطط الحكومة" لتعديل دستور عام 1962 الذي جعل الكويت اول دولة عربية في الخليج تتبنى الديمقراطية البرلمانية. وجاءت موجة الاحتجاجات الجديدة في الوقت الذي اتهم فيه نواب المعارضة الحكومة وانصارها بمحاولة تقويض القانون بهدف قمع الحريات والديمقراطية. وشكّل العديد من كتل المعارضة في البرلمان مجموعة للدفاع عن الدستور. واعتبر نواب المعارضة رئيس الوزراء مسؤولاً عن هجوم الشرطة. ويتألف برلمان الكويت التي تعد خامس أكبر دولة مصدرة للنفط، من 50 نائباً. ويصبح وزراء الحكومة ال16 الذين من بينهم 15 غير منتخبين، تلقائياً أعضاء في البرلمان يتمتعون بحقوق التصويت نفسها التي يتمتع بها النواب المنتخبون. وشهدت الكويت سلسلة من الأزمات السياسية خلال السنوات الخمس الماضية دفعت بأمير البلاد الى حل البرلمان ثلاث مرات، فيما استقالت الحكومة خمس مرات.