قدم ثلاث كتل نيابية في الكويت الاثنين الى الامانة العامة لمجلس الامة طلب لاستجواب رئيس الحكومة ناصر المحمد الصباح للتنديد باقدام الشرطة على ضرب نواب من المعارضة شاركوا في تجمع الخميس، فيما قررت الحكومة الكويتية وقف نشاط مكتب قناة "الجزيرة" الاخبارية في الكويت وإغلاقه وسحب اعتماد مراسليها. وكانت الكتل البرلمانية الثلاث التنمية والإصلاح، والعمل الشعبي، والوطني قررت تأجيل تقديم صحيفة استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح إلى اليوم الأثنين، من أجل وضع اللمسات النهائية على صحيفة الاستجواب الذي يركز على محور أساسي هو إهدار كرامة الناس والاعتداء على الحريات العامة ". ويعد هذا الاستجواب هو الثامن لرئيس الوزراء الكويتي منذ توليه رئاسة الحكومة عام 2006 ، حيث تم استجوابه سبعة مرات سابقا ، قدمها 10 من النواب ، وادت الى حل المجلس ثرثة مرات واستقالة الحكومة. وحل البرلمان ثلاث مرات منذ مايو/آيار 2006 ونظمت ست انتخابات مبكرة من دون أن يؤدي ذلك الى تحسين العلاقات بين مجلس الامة والحكومة. لا تعديل ولا حل وحسم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس الاحد الجدل الدائر على الساحة السياسية منذ الأربعاء الماضي، عندما اعتدت القوات الخاصة على نواب وجمهور ندوة النائب جمعان الحربش بتأكيده أنه المسئول الأول عن البلد وأنه من أعطى الأمر بحفظ الأمن والأمان وقال "أنا المسؤول الأول وليس رئيس الوزراء أو وزير الداخلية، وأنا من أمر بتطبيق القانون" ، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية بحضور وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله . وأضاف "إنه لن يقبل أبدا بندوات تحريض الناس والفتنة، وجدد تأكيده عدم وجود نية لتعديل الدستور بالقول "عطلنا الدستور أكثر من مرة ونحن من يحفظه". ورد على مطالب المعارضة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة مؤكداً "أنه لن يحل المجلس وسيكمل دورته الدستورية" . حظر الجزيرة في غضون ذلك قررت الحكومة الكويتية وقف نشاط مكتب قناة "الجزيرة" الاخبارية في الكويت وإغلاقه وسحب اعتماد مراسليها ، وذلك على خلفية حادثة ضرب النواب. وقال سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة الموقوف عن العمل: " ان وزارة الاعلام الكويتية اعترضت على استضافة النائب المعارض مسلم البراك في احدى البرامج على "الجزيرة" وطالبت بمنع اذاعة الحلقة فيما رفضت الجزيرة الامتثال لهذا الطلب ، داعية الوزارة لاستضافة احد من اقطابها للرد على النائب بناء على قاعدة الاخد بالرأي والرأي الاخر. واضاف سعيدي: "وزارة الاعلام رفضت دعوة الجزيرة وهددت باغلاق مكتبها " ، موضحا " بالفعل استلمت خطاب رسمي بايقاف نشاط الجزيرة على الاراضي الكويتية " ، مشيرا الى ان قناة "الجزيرة" لم تكن طرفا مع المعارضة ولامع الحكومة". وكانت وزارة الداخلية الكويتية اتهمت قناة "الجزيرة" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القيادات الأمنية مساء السبت في وزارة الإعلام قناة "الجزيرة" بأنها نقلت صورة مجافية للحقيقة وصورت الأوضاع في البلاد بشكل مغاير لما جرى. فيما اكدت ادارة القناة انه لا علاقة "للجزيرة" بالخلاف الدائر في الكويت، وانها ليست طرفا في أي خلاف سياسي بين الحكومة والمعارضة. وكانت الشرطة الكويتية انهالت الخميس بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب مدينة الكويت. وقال شهود عيان ان خمسة اشخاص اصيبوا، فيما ذكرت وسائل الاعلام المحلية الخميس ان عدد المصابين 14 من بينهم اربعة نواب. ووقع الاعتداء خلال ندوة نظمها نواب معارضون للتضامن مع نائب رفعت عنه الحصانة البرلمانية في وقت سابق.
