أنفقت سيدة أردنية نحو 43 ألف دولار على حفل أقامته بمناسبة عيد ميلاد كلبها، ودعت إليه 250 شخصاً من أصدقائها يملكون كلابا مدللة. وأثار هذا الخبر استهجان الكثير من الأردنيين الذين اعتبروه أمرا غير مقبول في بلد حوالي 10 بالمئة من سكانه يعيشون بأقل من دينار واحد في اليوم. ونقلت مصادر صحفية أردنية عن أحد النوّاب السابقين استياءه من حفل عيد ميلاد الكلب قائلا إن "هذا الحفل لم يكن في نيويورك أو سويسرا أو لندن، بل في الأردن الذي تبلغ نسبة الفقر فيه نحو 55 % من مجموع السكان". وأضاف النائب السابق "أن تلك السيدة أنفقت ما يزيد على المبلغ المذكور للاحتفال بكلبها، علما بأن هنالك أكثر من هذا الرقم من الأردنيين الذين لا يملكون قوت يومهم". وتعتبر الأرقام الكبيرة التي تكشفها الاحصائيات حول مستوى الفقر مثار قلق، فحسب آخر احصائية لدائرة الاحصاءات العامة، حوالي 13.3 في المئة من إجمالي عدد السكان يقعون تحت "خط الفقر العام المطلق"، وهو المقياس الذي يعبر عن مستوى الدخل أو الانفاق اللازم للفرد لتأمين الحاجات الغذائية والحاجات غير الغذائية الاساسية التي تتعلق بالمسكن والملبس والتعليم والصحة والمواصلات. وقد بلغ خط الفقر في الأردن، بحسب الاحصائية، 680 دينارا لحاجة الفرد من الغذاء والخدمات العامة سنويا، فيما وصل خط فقر الغذاء "المدقع" في العاصمة الأردنيةعمان 300 دينار، وفي عموم المملكة إلى 292 دينارا، بينما بلغ خط الفقر لغير الغذاء 403 دنانير في العاصمة، مقارنة مع 388 دينارا في المملكة بشكل عام، استنادا إلى دراسة مؤشرات الفقر الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وفي ظل ما يعانيه الأردن من ارتفاع المديونية وعجز الموازنة العامة، تزداد صعوبة معالجة هذه الظروف المتردية، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة، بالخصوص بين الفقراء، وقد بلغت نسبة العاطلين عن العمل في المملكة في الربع الثاني من عام 2010 12.3 في المئة.. وهي نسبة متوقّع أن ترتفع إلى 20 في المئة خلال العشر سنوات القادمة. وتعمل الحكومة الأردنية على وضع عدّة مشاريع واجراء اصلاحات تحدّ من ارتفاع معدلات الجوع والفقر والبطالة من أجل تحقيق أهدافها بحلول 2015، إلا أن تقارير الأهداف الإنمائية للألفية، على مستوى الأردن، لا تتوقّع أن يقطع الأردن شوطا كبيرا خاصة وأن أكبر تحدّ تواجهه الممكلة الأردنية ويعيق تطوّر مسارها التنموي بشكل سريع هو تأثّرها بالتوتّرات السياسية في المنطقة.