أيد غالبية اليمنيين المشاركة السياسية للمرأة في استطلاع حديث لمركز قياس الرأي العام ، مشيرين إلى أن الحكومة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية هي المؤسسات الأكثر قدرة على التمكين السياسي للنساء. وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 71% من النساء أكدن امتلاكهن القرار النهائي في اختيار المرشح الذي سيصوتن له، و15.5% قلن أن القرار النهائي يتخذه شخص من العائلة و3.2% يتبعن قرار صديقة أو ما يقوله عاقل الحارة. فيما يؤيد أكثر من 42% من الرجال و55% من النساء المشاركة السياسية للنساء والترشح لمناصب سياسية، ويؤيد قيامها ببعض الأنشطة السياسية أو الترشح لبعض المناصب السياسية 27.2% من الرجال و18.5% من النساء. وأفاد 37% من الرجال أنهم سيمنحون أصواتهم الانتخابية للمرشح إذا كان امرأة وقال 29.4% بأنهم ليسوا متأكدين من ذلك، مقابل قرابة 33% قالوا إنهم نهم لن يمنحوا أصواتهم لمرشحة من النساء. وأكد 33.1% من الرجال و63.3% من النساء عدم درايتهم ما إذا كانت حقوق المشاركة السياسية للنساء تتعارض أو تتوافق مع الشريعة الإسلامية، لكن قرابة 13% من الرجال و2.6% من النساء قالوا بوجود تعارض بين حقوق المشاركة السياسية للنساء مع الشريعة، ورغم ذلك فإن وأيد أكثرية المستهدفين وبنسبة 65.3% مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق السياسية، وعارضها 23.7% من الرجال و12.8% من النساء. كما أن 80% من الرجال أشاروا إلى أنهم سيتركون للنساء في أسرهم حرية اختيار المرشح الذي سيصوتن له حتى وإن اخترن مرشحا غير الذي يؤيدونه، وقال 17.8% بأنهم لن يقبلوا بذلك، و2.8% ليسوا متأكدين ما إذا كانوا سيتركون لهن حرية الاختيار أم لا. وذكرت نتائج استطلاع الذي تم إعلانه اليوم في الحلقة النقاشية الخاصة بنتائجه أن 60.2% من الرجال و78.5% من النساء لا يعرفون ما إذا كانت القوانين اليمنية تتوافق مع المعاهدات الدولية بالنسبة للحقوق السياسية للنساء، في المقابل يرى أكثر من 21.7% أنها تتوافق، وقال 11% أكثرهم من الرجال إنه لا يوجد تمثيل للنساء في مجلس النواب، وقرابة 23% (15% من الرجال و30% من النساء) اجابوا بأنهم لا يعرفون ما إذا كانت النساء ممثلات في مجلس النواب أم لا. فيما أبدى 65.9% من النساء درايتهم بوجود ممثلات للنساء مجلس النواب. لكن أكثر من نصفهم (خصوصا النساء) لا يعرفون حجم هذا التمثيل (عدد النائبات في المجلس والمتمثل بواحدة). بالمقابل أبدى 13.4% من الرجال و37.3% من النساء عدم درايتهم ما إذا كان هناك وزيرة في الحكومة اليمنية أم لا وقال 63.6% من المبحوثين بأن هناك نساء في الحكومة كوزيرات، لكن أكثر من نصفهم لا يعرفون عددهن. وقال 72.7% أنهم لا يعرفون أي منظمة مجتمع مدني معنية بالحقوق السياسية للنساء مقابل 27.2% قالوا أنهم يعرفون هذه المنظمات قرابة نصفهم لم يتذكروا اسم أيا منها عندما سئلوا عن ذلك، وأدلى البقية بأسماء منظمات ومؤسسات مختلفة وصفات عامه. وعن ماهية الحقوق السياسية بالنسبة للمبحوثين جاء حق التصويت في الانتخابات في الصدارة حسب أصوات 41.6% ، تلاه حق الترشح في أي انتخابات، ثم حرية التعبير والعمل في مناصب عليا في الدولة، فيما أشار 58% من الرجال وقرابة 40% من النساء بأن الحقوق السياسية مكفولة بشكل متساو للجنسين في القوانين اليمنية. وفيما يتعلق بالعوائق أمام تعزيز ودعم الحقوق السياسية للنساء ذكر 47.6% من المستطلع أرائهم أن العادات والتقاليد وعدم تقبل الأسرة إحدى عوائق أمام المشاركة, في حين أشار 24.7% من المستهدفين إلى أن الأمية وضعف التعليم يمثلان عائقا أمام خوض المرأة لحقوقها السياسية، فيما تحدث 24.6% من المبحوثين عن أسبابا دينية باعتبارها عوائق أمام تمكين النساء من حقوقهن السياسية. أما في إطار تعزيز الحقوق السياسية للنساء فقال 36.2% من مؤيدي المشاركة السياسية للنساء بعدم معرفتهم بالوسيلة المناسبة لدعم المشاركة، فيما ذكر 39.2% من المؤيدين خصوصا الرجال بأن التعليم هو الوسيلة المناسبة لتعزيز ودعم مشاركة النساء سياسيا. لكن 26.6% من المؤيدين للمشاركة السياسية للنساء أكدوا بأن دعم ترشح النساء وتمويل حملاتهن الانتخابية أحد الوسائل المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، في الوقت الذي ذكر فيه 23% أن التوعية في أوساط الرجال والنساء بالحقوق السياسية للنساء أحد وسائل تعزيز هذه الحقوق. وبحسب نتائج الإستطلاع فقد جاءت الحكومة في صدارة الجهات القادرة على دعم وتعزيز حقوق النساء السياسية وبما نسبته 31.7%، فيما لم تصوت غالبية النساء لأي جهة أخرى، بينما اختار 35.8 % من الذكور المؤيدين للحقوق السياسية للمرأة منظمات المجتمع المدني كثاني جهة قادرة على دعم وتعزيز هذه الحقوق. وتأتي الحلقة التي نظمها اليوم المركز اليمني لقياس الرأي العام ضوء نتائج الاستطلاع الذي نفذه المركز حول الحقوق والمشاركة السياسية للمرأة في اليمن خلال شهر يوليو 2010م ضمن مشروع "مرصد البرلمان اليمني" الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الاتحاد الاوربي (الأداة الاوربية للديمقراطية وحقوق الإنسان ( EIDHR )) للفترة ديسمبر 2009- مايو 2011. وهدفت الحلقة التي تستمر ليوم غد الخميس إلى مناقشة نتائج الاستطلاع وإمكانية الاستفادة منها في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة. وسيشارك في هذه الحلقة عدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة وكذلك عدد من قيادات الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب. ويسعى مشروع مرصد البرلمان اليمني إلى لرفع وتعزيز الوعي بين المواطنين بدور وعمل مجلس النواب وتعزيز ثقتهم به وتطوير آليات العمل والتواصل وتنمية الوعي السياسي والبرلماني. ويشمل المشروع تنفيذ سلسلة من استطلاعات الرأي تتناول الجوانب المتعلقة بالحقوق والمشاركة السياسية للمرأة وحرية الرأي والتعبير. كما يتضمن عددا من الحلقات النقاشية والورش التدريبية للصحفيين البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالعمل مع البرلمان وإصدار عدد من الأدلة حول البرلمان والتعامل معه.