أظهر استطلاع للرأي تأييد غالبية اليمنيين مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والمشاركة السياسية ، مؤكدين أن الحكومة والمجتمع المدني هي المؤسسات الأكثر قدرة على دعم وتعزيز تلك الحقوق.غير أن الآراء انقسمت حول الدعم بالتصويت في الانتخابات لصالح المرأة كمرشحة. وذكرت نتائج استطلاع الرأي بشان الحقوق السياسية للمرأة في اليمن نفذه مركز قياس الرأي العام تأيبد أكثرية المستهدفين وبنسبة 65.3% مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق السياسية، وعارضها 23.7% من الرجال و12.8% من النساء. فيما يؤيد أكثر من 42% من الرجال و55% من النساء المشاركة السياسية للنساء والترشح لمناصب سياسية، ويؤيد قيامها ببعض الانشطة السياسية أو الترشح لبعض المناصب السياسية 27.2% من الرجال و18.5% من النساء. وانقسمت الآراء حول دعم الأصوات في الانتخابات للمرأة كمرشحة ، حيث أفاد 37% من الرجال أنهم سيمنحون أصواتهم الانتخابية للمرشح إذا كان امرأة وقال 29.4% بأنهم ليسوا متأكدين من ذلك، مقابل قرابة 33% قالوا أنهم لن يمنحوا اصواتهم لمرشحة من النساء. وفي نفس الوقت قال 80% من الرجال بأنهم سيتركون للنساء في اسرهم حرية اختيار المرشح الذي سيصوتن له حتى وإن اخترن مرشحا غير الذي يؤيدونه، وقال 17.8% بأنهم لن يقبلوا بذلك، و2.8% ليسوا متأكدين ما إذا كانوا سيتركون لهن حرية الاختيار أم لا. وبينت النتائج أن 71% من النساء قلن أنهن يمتلكن القرار النهائي في اختيار المرشح الذي سيصوتن له، و15.5% قلن أن القرار النهائي يتخذه شخص من العائلة و3.2% يتبعن قرار صديقة أو ما يقوله عاقل الحارة. واكدت نسبة33.1% من الرجال و63.3% من النساء عدم درايتها ما إذا كانت حقوق المشاركة السياسية للنساء تتعارض أو تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويرى أنها تتعارض مع الشريعة قرابة 13% من الرجال و2.6% من النساء. وبحسب نتائج الإستطلاع فقد جاءت الحكومة في صدارة الجهات القادرة على دعم وتعزيز حقوق النساء السياسية وبما نسبته 31.7%، فيما لم تصوت غالبية النساء لأي جهة أخرى، بينما اختار 35.8 % من الذكور المؤيدين للحقوق السياسية للمرأة منظمات المجتمع المدني كثاني جهة قادرة على دعم وتعزيز هذه الحقوق. وذكرت نتائج استطلاع المركز اليمني لقياس الرأي بشان الحقوق السياسية للمرأة ونشره ،الاربعاء، أن 60.2% من الرجال و78.5% من النساء لا يعرفون ما إذا كانت القوانين اليمنية تتوافق مع المعاهدات الدولية بالنسبة للحقوق السياسية للنساء، في المقابل يرى أكثر من 21.7% أنها تتوافق، وقال 11% أكثرهم من الرجال إنه لا يوجد تمثيل للنساء في مجلس النواب، وقرابة 23% (15% من الرجال و30% من النساء) اجابوا بأنهم لا يعرفون ما إذا كانت النساء ممثلات في مجلس النواب أم لا. فيما أبدى 65.9% من النساء درايتهم بوجود ممثلات للنساء مجلس النواب، لكن أكثر من نصفهم (خصوصا النساء) لا يعرفون حجم هذا التمثيل (عدد النائبات في المجلس والمتمثل بواحدة). بالمقابل أبدى 13.4% من الرجال و37.3% من النساء عدم درايتهم ما إذا كان هناك وزيرة في الحكومة اليمنية أم لا وقال 63.6% من المبحوثين بأن هناك نساء في الحكومة كوزيرات، لكن أكثر من نصفهم لا يعرفون عددهن. وقال 72.7% أنهم لا يعرفون أي منظمة مجتمع مدني معنية بالحقوق السياسية للنساء مقابل 27.2% قالوا أنهم يعرفون هذه المنظمات قرابة نصفهم لم يتذكروا اسم أيا منها عندما سئلوا عن ذلك، وأدلى البقية بأسماء منظمات ومؤسسات مختلفة وصفات عامه. عند سؤال المستطلع ارأئهم عن ماهية الحقوق السياسية بالنسبة لهم، جاء "حق التصويت في الانتخابات" في المقدمة حسب أصوات 41.6% ، يليه حق الترشح في أي انتخابات، ثم حرية التعبير والعمل في مناصب عليا في الدولة. وقال 58% من الرجال وقرابة 40% من النساء بأن الحقوق السياسية مكفولة بشكل متساو للجنسين في القوانين اليمنية. وفيما يتعلق بالعوائق أمام تعزيز تعزيز ودعم الحقوق السياسية للنساء ذكر 47.6% من المستطلع أرائهم أن العادات والتقاليد وعدم تقبل الأسرة احدى عوائق امام المشاركة, وذكر24.7% من المستهدفين ان الأمية وضعف التعليم يمثلان عائقا أمام خوض المرأة لحقوقها السياسية. فيما 24.6% من المبحوثين أوردوا أسبابا دينية باعتبارها عوائق امام تمكين النساء من حقوقهن السياسية.