طالب المتعاقدون لدى وزارة العدل وزيرها بتنفيذ وعوده التي أطلقها خلال برنامج (أصحاب المعالي) الذي بث العام قبل المنصرم في قناة السعيدة وقال فيها أنه سيتم تثبيت المتعاقدين في فبراير 2010 والتي لم يتحقق منها شيئاً، مشيرين إلى أن تثبيت المتعاقدين كان في السابق يتم خلال فترة أقصاها عام، وأن تثبيت آخر دفعة كان في يوليو 2008م وهم من متعاقدي 2007م. وفيما طالبوا الوزير بتثبيت جميع المتعاقدين ووقف التعاقد الجديد، فإنهم دعوا نقابة موظفي السلطة القضائية إلى تحمل مسئولياتها تجاههم.. وطالبوا الإدارات التي يعملون فيها بالكف عن مضايقاتهم والسماح لهم بممارسة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون لهم. كما ناشدوا كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالتدخل والتوجيه إلى الجهات المختصة لتثبيتهم، محذرين من أنهم سيواصلون اعتصامهم في ساحة الحرية بصنعاء، وأن المتعاقدين في الدوائر التابعة للوزارة في كافة محافظات الجمهورية سينضمون لهم. وأمهل المتعاقدون الذي اعتصموا الاثنين في ساحة الحرية الوزارة حتى نهاية الشهر الجاري، وإن لم يتم التجاوب معهم فسوف يقومون بتصعيد الاحتجاجات بالطرق والوسائل المختلفة والمشروعة قانوناً- على حد بيانهم الذي وزعوه خلال الاعتصام. جدير بالذكر أن هذا الاعتصام هو الثاني الذي ينفذه المتعاقدون بوزارة العدل.