انكبت مؤسستا التعليم العالي في صنعاء وكوالا لمبور خلال الأشهر الماضية على مراجعة كل حسابات المنح الدراسية، وضوابط الابتعاث، ومجالات الدراسة ، وتصنيف المؤسسات المتاحة لطلاب كلاً منهما، ليأتي الدور على المجال الاستثماري في هذا القطاع الحيوي والذي سيحتل الجزء الأعظم من مباحثات السيد داتوك مصطفى محمد – وزير التعليم العالي الماليزي- الذي وصل العاصمة اليمنيةصنعاء السبت ليمثل بلاده في أعياد الوحدة اليمنية، وليبحث إمكانية الاستثمار في هذا المجال مع نضيره الدكتور صالح باصرة. فقد وجه الدكتور عبد الناصر المنيباري – سفير اليمن الى ماليزيا- دعوة مفتوحة لكوالا لمبور للاستثمار في مؤسسات التعليم العالي في اليمن، مستعرضاً – في تصريحات للصحافة الماليزية أمس الاثنين- أهمية ذلك، وحجم الامتيازات والتسهيلات التي من شأن ماليزيا الحصول عليها في ظل قانون الاستثمار الحالي في اليمن. ويبدو أن الرهان اليمني على مؤسسات التعليم العالي الماليزي مبني على معطيات كثيرة، ترى صنعاء أن من الأهمية عدم تجاهلها.. فتجربة السيد مهاتير محمد- رئيس الوزراء الماليزي السابق – في وضع الجزء الأعظم من موارد الدولة للارتقاء بالتعليم العالي، وخلق كوادر وطنية تناط بها مسئولية الإصلاحات الاقتصادية – خاصة عقب الضربة المالية الموجعة التي تلقتها دول النمور الآسيوية- أغرت صنعاء في الاستفادة من مخرجاتها وانتشال التعليم العالي من واقعه السيئ. كما أن صنعاء لم تعد تر أي جدوى من استمرار الاعتماد على المنح الخارجية لطلابها ، والذي كشف الدكتور باصرة مؤخراً أن ثلثي العدد لا يلبي الحاجة الوطنية ويفشل في دراسته، أو يتأخر عما هو مرسوم من خطط.. وبالتالي فوجود ما يقارب (1500) طالب يمني في ماليزيا وحدها، وما يقارب (1700) طالب في الهند، وحوالي (1000) طالب في الصين يكشف حجم الاحتياج اليمني الى نقل خبرات تلك الدول الى أراضيها.. في وقت رفضت كوالا لمبور نهاية العام الماضي 2005م طلباً يمنياً بمزيد من منح التعليم العالي المقدمة لليمن -خاصة في مجال الطب والعلوم التطبيقية، وعدد من التخصصات الحيوية، فيما قدمت حوالي (30) منحة جديدة لتخصصات إنسانية لا تتفق مع التوجهات اليمنية الرامية للتوسع في الاختصاصات العلمية ذات الصلة باحتياجاتها التنموية الصناعية. وعلى ما يبدو أن كوالا لمبور كانت خلال العام الماضي تواجه مشكلة حقيقية من قضية الطلاب المبتعثين إليها من اليمن وغيرها، وطلابها في اليمن على حد سواء، وهو أمر كان يرتبط بالدرجة الأولى بقضايا الإرهاب والتطرف الديني والذي اضطر الحكومة الماليزية للدخول في أزمة مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي امتنعت عن تنفيذ قرار الحكومة بترحيل الطلاب الأجانب لديها "فوراً"، أو السماح لهم للانتقال الى جامعات حكومية أخرى لا تعتمد نفس المنهج الديني "المتشدد".. وهو ما ترتب عنه ترحيل ما يقارب ال(65) طالب يمني معظمهم من حضرموت وعدن وأبين. وبالمقابل قامت الحكومة اليمنية – بموجب طلب الخارجية الماليزية – بترحيل ما يناهز ال(33) طالباً ماليزياً ممن كانوا يدرسون في جامعة الإيمان، ومؤسسات دينية أخرى في حضرموت وغيرها.. فيما أذنت لآخرين بالتحول الى الجامعات الرسمية اليمنية، أو الأهلية التي لا تدرّس المناهج الأصولية المتشددة. إن هذا التعاون الأمني (ضمن المجال التعليمي) ما لبث أن مهد الطريق لانفتاح يمني – ماليزي على خطط جديدة تعيد حسابات العلاقة السابقة، وبروتوكولاتها لتتوافق مع الأوضاع المستجدة لدى البلدين، وهو الأمر الذي بدأ الطرفان يمدان جسوراً جديدة تم تدشينها بعدة مؤتمرات حول العلاقات اليمنية الماليزية عبر التاريخ، ودور اليمنيين في تلك الجهات، وطبيعة تأثيرهم داخل المجتمع الماليزي.. ومن هنا بدأت اليمن تستفيد من الأصول اليمنية للعديد من المسئولين الماليزيين في الحكومة، والمثقفين، وغيرهم لمد المزيد من الجسور، وكسب المزيد من الدعومات الماليزية لليمن. ومع كل هذا ما زال هناك قلق يمني – ماليزي من قضية البعثات الطلابية وما تسببه- أحياناً- للطرفين من احراجات سياسية، وأمنية.. إذن لم يعد أمام ماليزيا سوى الامتثال للأمر الواقع وتوجيه استثماراتها نحو مؤسسات التعليم العالي في اليمن لتمكين الأخيرة من استعادة الآلاف من طلابها في الخارج- وبالأخص في جنوب شرق آسيا.. حيث الطريق الذي يغري من يسلكه بعدم العودة!
