أفادت مصادر حكومية تونسية في 26 يناير/كانون الثاني بتعديل وزاري في ال 24 ساعة القادمة، مشيرة الى انه سيشمل وزارات الداخلية والخارجية والدفاع. وكان المتحدث باسم الحكومة التونسية، وزيرالتربية الطيب البكوش قد أعلن لوكالة "فرانس برس" للأنباء عن "تعديل وزاري من المتوقع إجراؤه في اليوم او الغد"، وان عبّر عن رغبته بالإبقاء عل كافة الوزراء السابقين الذين خدموا الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وذلك بهدف "استمرارية االدولة". وأعاد البكوش الى الأذهان وجود وزارات شاغرة في الحكومة الحالية، بسب استقالة 5 وزراء 3 منهم يمثلون الحركة النقابية ورابع معارض، بالإضافة الى استقالة وزير من التجمع الدستوري الديموقراطي، وهو الحزب الحاكم إبان فترة تولي الرئيس السابق زين العابدين بن علي السلطة في البلاد. هذا ولم يستبعد البكوش في تصريح سابق استقالة المزيد من الوزراء، مشيراً الى ان عدد الحقائب الوزارية الشاغرة قد يصل ل 6 حقائب، الأمر الذي "يستدعي تعديلاً وزارياً من الآن الى الغد"، مشيراً الى اتصالات جارية حول هذا الأمر. وجاءت هذه التصريحات على خلفية مظاهرات أمام مقر الحكومة التونسية، مطالبة الحكومة المؤقتة بالاستقالة،حيث أكد المتظاهرون الذين جاؤوا من مختلف أنحاء البلاد انهم سوف يستمرون في التظاهر حتى إعلان الحكومة المؤقتة استقالتها. في تلك الأثناء حذر قائد الجيش التونسي رشيد عمار من فراغ سياسي يهدد البلاد، متعهداً بحماية "ثورة الياسمين"، اذ توجه عمار الى المحتجين أمام مقر الحكومة بالقول ان "الجيش حامي الثورة"، مشدداً على مسؤوليته الشخصية كضمان لهذه الحماية، مع التأكيد ان الجيش يحمي دستور البلاد وانه "لن يخرج عن الدستور". يذكر ان الجيش التونسي رفض إطلاق النار على المتظاهرين خلال مسيرات الاحتجاج، التي دفعت الرئيس في حينه زين العابدين بن علي الى التخلي عن سلطته، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة. ودعا رشيد عمار المحتشدين الى إخلاء الساحة، معبراً عن "شرعية المطالب، لافتاً الى وجود قوى تدعو الى الفراغ، "والفراغ يولد الرعب والرعب يولد الديكتاتورية".