قالت وسائل إعلام في وقت سابق إن الساسة التونسيين يحاولون تشكيل "لجنة حكماء" لتحل محل الحكومة المؤقتة التي تعرضت لضغوط كبيرة من الشارع التونسي كي تبعد الوزراء المرتبطين بالرئيس المخلوع بن علي، غير ان الدكتور/ عبيد البريكي الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل التونسي سابقاً اعتبر ما ينشر على وسائل الإعلام الدولية ليس مسألة نهائية؛ حيث لا زال حديثاً دون أفق واضح.. وأشار البريكي في تصريح ل"أخبار اليوم" مساء أمس إلى أن الساعات القليلة القادمة ستحدد ماذا سيحدث بالضبط، إذ لا يوجد أي معطى ثابت وصحيح إلى مساء أمس، لافتاً إلى متابعتهم للأحداث في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وأنه لا معطى ثابت وصحيح إلى ساعة التصريح معه. وأفاد بأن الجيش في تونس يقوم بدوره في حماية المواطن ويتصرف بشكل رصين جداً، مستبعداً وصول الأمر إلى تدخل الجيش، كون ذلك سيزيد الأمور تعقيداً، إذ أن الحل دائما وأبدا مدني حد قوله، منوهاً بأن الأمر لا يمكن أن يصل حد الحكم العسكري من أجل استقرار الوضع وإرضاء طلب الشارع ، مشدداً أنه لا يجب أن تتضمن هذه الحكومة أي عنصر من الشخصيات التي تحملت مسؤوليات أسرية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مشيراً إلى تمسكهم في الاتحاد العام للشغل بهذا الموقف. من جانبه قال وزير التعليم التونسي الطيب بكوش إن تعديلا وزاريا وشيكا في تونس في الايام المقبلة لشغل مناصب وزارية شغرت باستقالة بعض الوزراء في الأونة الاخيرة وقد يتضمن تغييرات في بعض الوزارات. وأضاف لرويترز انه في إطار المشاورات الجارية من المتوقع اجراء تعديل وزاري في الأيام القادمة، غرضه الأساسي شغل المقاعد الشاغرة في مجلس الوزراء، لكنه قد يتضمن أيضاً تغييرات في بعض الحقائب الوزارية. وكان خمسة وزراء استقالوا منذ تشكيل الحكومة المؤقتة الاسبوع الماضي بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي ومن بينهم ثلاثة كانوا يمثلون الاتحاد العام التونسي للشغل وزعيم معارض. وأضاف البكوش الذي يعتبر شخصية مستقلة منبثقة عن الأوساط النقابية "ربما تكون هناك استقالات جديدة (من الحكومة) وبالتالي سيكون لدينا على الأقل ستة حقائب وربما أكثر يتعين توزيعها، وهذا يستدعي بالضرورة تحويراً وزارياً ، مشيراً إلى "اتصالات جارية" بهذا الصدد. الدكتور البريكي لدى حديثه ل"أخبار اليوم" عن تعديل وزاري وشيك أشار إلى حديث يجري بهذا الصدد، مستدركاً بأن موضوع التعديل الوزاري المتوقع لا يمكن أن يرضي الشارع ولا المنظمات ولا الأحزاب السياسية وأن حصل ذلك فسيكون حلاً منقوصا حد وصفه.. وأضاف عبيد البريكي مساء أمس أن المشاوارات لا زالت جارية في الكواليس حول ذلك وأن الحلول كلها واردة مستقبلا ، معتقداً أن الحل الذي سيرضي الشارع لابد أن يقوم على قاعدة الاستجابة للشروط المطروحة على الساحة السياسية. وأضاف أن اتصالات تجري لكنها لم تفرض شيئاً ثابتاً والتجمع الجماهيري لا زال متواصلاً أمام قصر الحكومة وبحجم كبير وكذلك المسيرات وإضراب التلاميذ، موضحاً أن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة بهذا الشأن، لافتا إلى اتصالات من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد مع بعض الوزراء المستقيلين الذين قال إنهم يحاولون لعب دور الوساطة، كما لفت القيادي النقابي إلى تطورات ميدانية في الشارع قد تفرز شيئاً جديداً بين الفينة والأخرى. وكان الجنرال رشيد عمار رئيس أركان جيش البر في تونس قد أعلن أمس الاثنين أن الجيش هو "حامي الثورة" التونسية، مضيفا انه "لن يخرج عن الدستور"، وداعياً المتظاهرين إلى إخلاء ساحة الحكومة في العاصمة. وقال الجنرال عمار وهو الأعلى رتبة في الجيش التونسي ، مخاطباً المتظاهرين المتجمعين منذ يوم السبت أمام مقر الحكومة بالعاصمة للمطالبة باستقالة الحكومة المؤقتة، أن الجيش هو "حامي العباد والبلاد والثورة" التونسية. واضاف الجنرال عمار الذي كان يخاطب المتظاهرين في محاولة لتهدئتهم "لا تضيعوا هذه الثورة المجيدة، أنا صادق وكل القوات المسلحة صادقة لكي تصل بالسفينة الى شاطىء السلام"، قبل أن يضيف بالقول : "الجيش حمى ويحمي العباد والبلاد.. الجيش حامي هذه الثورة"، ليرد على سؤال لأحد المتظاهرين عن الضمانات بالقول " أنا هو.. أنا هو". وفيما حذر الجنرال عمار من "الركوب على ثورة الياسمين" ومن الفراغ الدستوري في تونس، بدا واضحاً من خلال استعماله مصطلح الثورة، تبني ما حدث في تونس من إسقاط لنظام زين العابدين بن علي، وتزكية ومباركة للتطورات الحاصلة في الساحة السياسية بتونس. ولفت إلى أن الجيش التونسي يراقب عن كثب الوضع في البلاد، محذراً الجماهير المحتشدة منذ ثلاثة أيام أمام قصر الحكومة "ثورتكم ثورة الشباب ستضيع ويركبها اناس آخرون"، مشيراً إلى أن "ثمة قوى تدعو إلى الفراغ، والفراغ يولد الرعب والرعب يولد الدكتاتورية".