قررت المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون أن تعهد بإنتاج الأعمال الدرامية لشهر رمضان القادم لمنتجين منفذين مما يترتب عليه حرمان القنوات الفضائية التابعة لها من عملية الإنتاج الدرامي. وأقرت قيادة المؤسسة في اجتماع لها برئاسة عبد الله الزلب المدير العام للمؤسسة يوم الاثنين الماضي 7/ فبراير بان تتعهد بإنتاج مسلسلين رمضانيين الأول بعنوان (فضيلة) والآخر بعنوان (بعد الفراق) لمنتجين منفذين في القطاع الخاص وبمبالغ كبيرة. واستبعدت اللجنة في الاجتماع الذي طغى عليه طابع السرية ولم يدع إليه رؤساء القطاعات التلفزيونية والإذاعية كما جرت العادة قناتي اليمن وعدن الفضائيتين من عملية الإنتاج الدرامي لرمضان المقبل تحت مبررات وصفتها مصادر معنية ب"واهية" وقالت أن ذلك يأتي "رغم علم المؤسسة بان موظفي القناتين يعانون من شظف العيش والفاقة وهم على انتظار سنوي لمثل هذه الأعمال التي يتم إنتاجها من رمضان إلى رمضان للحصول على مبالغ تعينهم على مواجهة متطلبات رمضان والعيد والحياة عموما، إلا أن المؤسسة وبعض قيادييها أصروا على أن تتم الصفقة المالية لصالح منتجين منفذين من خارج قطاعات المؤسسة، في حين يمكن إنتاج هذه الأعمال الدرامية وغيرها بكلفة اقل في قطاعات المؤسسة وبمعداتها وكوادرها الكفوءة في القنوات الرسمية".
واستغربت المصادر أن هؤلاء المنتجين الذين عهدت إليهم المؤسسة إنتاج هذه الأعمال "لا يملكون مقومات العمل الإنتاجي التلفزيوني بل أنهم يستعينون في إنتاج هذه الأعمال غالبا بكوادر قناة اليمن الفضائية". وأشارت إلى "أن قناة اليمن كانت قد رفعت مذكرة بهذا الصدد إلى وزير الإعلام أبدت فيها استعدادها إنتاج عملين دراميين خلال رمضان المقبل فيما إذا تسلمت النصوص والموازنات في وقت مبكر يمكنها من إنتاج متميز خصوصا وان عدد من القنوات المحلية التلفزيونية الخاصة قد انتهت من إنتاج أعمالها الدرامية، ولكن القناة لم تتلق الرد حتى هذه اللحظة رغم تمكنها في العام المنصرم من إنتاج عملين دراميين مميزين". وقالت المصادر: "أن مدير عام المؤسسة سارع إلى عقد اجتماع عاجل لحسم هذا الموضوع خصوصا وانه سبق له وان تقدم بمذكرة لوزير الإعلام رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون طالبه فيها بتخويله اتخاذ القرار في هذا الشأن والتوقيع على العقود مع المنتجين المنفذين والتي ستتجاوز قيمتها مبلغ 150 مليون ريال إلا أن وزير الإعلام أحال الطلب إلى اقرب اجتماع لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار فيه وهو ما لم يتم حتى الآن". وتساءلت المصادر عن "سبب إصرار مدير عام المؤسسة، ومدير عام الإدارة العامة للتنسيق البرامجي، علي العطاب، على الإنتاج لدى المنتجين المنفذين، وما هي المصلحة التي سيجنيانها الرجلين من وراء ذلك؟"، لافتة إلى أن "التذرع والتبرير بأن النصوص ملك للشركات المنتجة، ليس سببا مقنعا، لأن هناك نصوص خاصة بالقنوات التلفزيونية اليمنية، وكوادر قادرة على إنتاجها، ولكن هذه الكوادر باتت مهمشة وتعيش حياة بائسة، بالرغم من امتلاك قناتي اليمن وعدن الفضائيتين للكوادر والمعدات الفنية التي تمكنها من إنتاج أعمال درامية مميزه، كما جرت العادة خلال الأعوام الماضية". ووصفت تلك الإجراءات ب"جريمة بكل المقاييس بحق موظفي القنوات التلفزيونية وبحق المال العام"، مناشدة رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ووزير الإعلام لوضع حد لما وصفته ب"الفساد الذي بات مستشريا في كل مفاصل المؤسسة"، والتدخل السريع لحسم هذه الموضوع، الذي أثار استياء واستنكار جميع العاملين في المؤسسة وفي قطاعاتها المختلفة. وأبدت المصادر دهشتها من "عدم تدخل وزير الإعلام باعتباره رئيسا لمجلس إدارة هذه المؤسسة لحسم هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي باتت تقلق العاملين في المؤسسة والقطاعات وتحد من طاقاتهم الإبداعية"!!