يمرس : المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون توضح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون توضح

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 20 - 02 - 2011

تلقت الصحيفة رداً من المؤسسة العامة للإضاعة والتلفزيون عن خبر نشرته يوم السبت الموافق 12/فبراير / 2011م بعنوان: "المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ستعهد بإنتاج عملين دراميين لشهر رمضان القادم
لمنتجين منفذين بمبلغ يتجاوز 150" مليون ريال".
وعما ينصة قانون الصحافة بالحق المكفول للرد ننشره كما جاء:
الأخ/ رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المحترم
تحية طيبة وبعد،،
طالعتنا صحيفتكم الغراء يوم السبت الموافق 12/ فبراير / 2011م بخبر مفاده: "المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ستعهد بإنتاج عملين دراميين لشهر رمضان القادم لمنتجين منفذين بمبلغ يتجاوز 150" مليون
ريال" وهو خبر غير صحيح ومزاعم تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وكنا نربا بصحيفتكم التي عودتنا على المهنية الصحفية والتدقيق والتمحيص والتأكد من أي أخبار تقومون بنشرها أن يكون مصدرها في هذا الخبر أطراف تعمل
على تشويه الحقائق من خلال الفبركة والإثارة، وترفض أن يكون العمل الإعلامي خاضعاً للأنظمة واللوائح والاختصاصات، في الوقت الذي كان حري بكم أن تتأكدوا وخصوصاً وأن المؤسسة تفتح أبوابها لكل الصحف اليمنية
وترحب بأي استفسارات متعلقة بالعمل الإعلامي وتتبنى سياسة تتميز بالوضوح والشفافية والمصداقية مع أيه وسيلة إعلامية يمنية.
وبالرغم الصيغة الاتهامية والتضخيم الكبير للموضوع الذي استهدف الإساءة للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وقياداتها من قبل أطراف غير معروفة، فإننا نود التوضيح كما يلي:
أولاً: جاء في سياق الخبر أن المؤسسة ستقوم بإنتاج عملين دراميين بمبلغ يتجاوز 150 مليون ريال يمني ، وهذا الكلام غير صحيح وباطل ولا يمت إلى الحقيقة بصلة ، فمازلنا ورغم الضغط الهائل الذي يفرضه الواقع
الإعلامي اليمني واتساع القنوات التلفزيونية والإذاعات المحلية نعاني شحة كبيرة في المخصصات المالية ومن غير المعقول أن يتم إنتاج أية أعمال درامية بهكذا مبلغ إضافة إلى أن المخصصات المالية لإنتاج الأعمال الدرامية لهذا
العام محدودة ولا تسمح سوى بإنتاج عملين دراميين فقط وهو السبب الذي لا يتيح الفرصة لأن تنتج كل قناة أعمالاً درامية بشكل منفرد ما جعل المؤسسة تتولى هذه المهمة وفق ضوابط حددتها القوانين المنظمة.
ثانياً: إن إسناد الأعمال الدرامية لمنتج منفذ ليس وليد اليوم وليس عملاً ارتجالياً ومزاجياً كما جاء في سياق الخبر الذي حاول تشويه صورة المؤسسة لأسباب نجهلها، ولكنه يخضع للوائح والقوانين المنظمة التي تلتزم بها المؤسسة
في كافة أعمالها، فحينما تقوم المؤسسة بإنتاج أعمال درامية مع منتج منفذ فهي تنتجها لكل القطاعات التلفزيونية التابعة للمؤسسة بما يعني ضرورة الإشراف والمتابعة للعملية الإنتاجية من قبل الإدارة العامة للإنتاج المختصة بالمركز
الرئيسي بالمؤسسة التي أنشأت للقيام بهذه المهمة، ولا يوجد أي مركزية في هذا الجانب سوى ما تفرضه طبيعة العمل والتوزيع للقنوات التلفزيونية ومسألة تخلي المؤسسة عن الإنتاج والمتابعة والرقابة هو إفراغ للإدارات المركزية
في المؤسسة من محتواها وتعطيل مهامها وهي مخالفة لقانون المؤسسة رقم "32" لسنة 2003م.
أما لماذا منتج منفذ فقد تأكد ومن خلال التجربة أن التميز في الأعمال الدرامية التي تم بثها كانت من خلال منتج منفذ وفق الشروط الواجب توفرها في قبول هذه الأعمال من حيث الجودة العالية والفنية والموضوعية وهو ما يخضع
للمتابعة المستمرة والرقابة الصارمة لهذه الأعمال وما تم تقديمه كان في مستوى نال أعجاب المشاهدين وأنتم تعرفون ذلك جيداً، علاوة على أن الأعمال الدرامية الكبيرة تتم عبر منتجين منفذين في جميع القنوات والمؤسسات العربية
الرسمية.
وعلى كل فإن المؤسسة هي المخولة قانونا بالصلاحية الكاملة لإنتاج أعمال درامية متميزة بالطريقة التي تراها وفقاً لضوابط وإجراءات وقواعد مالية وإدارية وفنية وموضوعية سلمية وصحيحة، وليست المسألة عشوائية وارتجالية
كما يروج البعض.
ومن أجل كل ما سبق وعملاً بحق الرد نرجوا نشر ردنا هذا في صحيفتكم في نفس الحيز وبنفس المساحة.. واثقين أن نشركم للحقيقة والتحري عنها، هو ما تتحلون به في صحيفتكم ولا ترتضون أن يزج بكم لصالح طرف ما
يروج أخباراً كاذبة ما أنزل الله بها من سلطان.
أخيراً نشر ردنا هذا توضيحاً لكم وللقارئ الكريم، وعملاً بقانون الصحافة الذي كفل لنا ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.