وصل إلى الصحيفة رد من إدارة العلاقات العامة بقطاع التلفزيون (قناة اليمن) على الخبر الذي نشرته في عددها رقم (2686) بتاريخ 18/6/2012م، في صفحتها التاسعة، تحت عنوان (قناة اليمن.. فساد بعد عام من التغيير).. وعملاً بحق الرد المكفول قانوناً ننشره كما ورد.. مع التعقيب عليه الأستاذ/ إبراهيم مجاهد رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المحترم حق الرد تحية طيبة وبعد،،، طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها (2686) بتاريخ 18/6/2012م، في صفحتها التاسعة، تقريراً بعنوان (قناة اليمن.. فساد بعد عام من التغيير) لكاتبه (عبد الحافظ الصمدي).. والذي تناول فيه "قناة اليمن" بأسلوب تهجمي يفتقد إلى المصداقية بل وحتى الموضوعية ، مستشهداً بمقال سابق للكاتب "محمد اللوزي"، والذي كنا قد فندنا كل ما جاء فيه من الافتراءات الملفقة جملة وتفصيلاً، وأوردنا الحقيقة الناصعة في ردنا الذي تكرمتم بنشره في صحيفتكم في عدد سابق. ومع أننا لسنا معنيين بالرد على كل شاردة وواردة فيما يخص ما كتب من " افتراءات " عن قطاع التلفزيون وعلى الرغم من مرور أشهر قليلة على عودة رئيس القطاع لأداء مهامه وليس عاماً كما يدعي المقال وفي ظل ظروف فنية ومالية في غاية التعقيد ومديونيات ترتبت عن أشهر طويلة من العبث ونسخ مكتبة التلفزيون وإخراج أجهزتها ومعداتها التي لم تستطع القيادة الإعلامية إعادتها حتى اليوم أو محاسبة من ارتكبوا ذلك , ولكن ما دفعنا إلى ذلك أن ما أورده " الكاتب " من " معلومات " لا أساس لها من الصحة، بل وتقولات بلسان موظفين في القناة نفوا في الأصل أن يكونوا قد التقوا بكاتب المقال او ادلوا له بما أورده افتراءاً على لسانهم!!، ومن هنا يظهر الغرض الحقيقي مما ورد فيه وهو التشهير والتشويه، والذي يؤكد أن هناك من يقفون خلف ذلك ممن كانت لهم مصالح وفقدوها، أو ممن تورطوا بصفقات مشبوهة، لصالح جهات أخرى.. وهذا هو ما دفعنا للتعاطي مع حق الرد على ما نشر وهو وجود ما يفند الادعاءات الواردة في ما نشر من أباطيل في المقال المذكور. والسؤال الأهم الذي يضع نفسه أمامنا اليوم هو: لماذا تثار كل هذه التهجمات الصحفية على قناة "اليمن" وفي هذا التوقيت بالذات؟!!.. والإجابة كما يعرفها الجميع أن هذه التهجمات بدأت عندما طالب موظفو القناة بإعادة إنتاج الأعمال الدرامية الرمضانية إلى القنوات التلفزيونية الرسمية، وليس ل " لمنتج المنفذ " كما يطالب مدير الإنتاج بالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون محمد اللوزي، والذي استشهد كاتب التقرير بمقاله السابق المفند من قبلنا. والسؤال الأكثر وجاهة: لماذا يتم رصد مبالغ للإنتاج الدرامي الخاص، تعد أضعاف المبالغ التي ترصد للإنتاج في القطاعات التلفزيونية الرسمية؟ رغم أن القطاع الخاص يقوم بتشغيل عدد قليل من الفنيين في إنتاج الأعمال الدرامية، بينما يُحرم المئات من موظفي القطاع الحكومي (فنيين ومعدين، وممنتجين، ومخرجين، وهندسيين..الخ) من حقٍ ينتظرونه على مدى العام، ولا يستفيد منه إلا القلة القليلة في صفقات ملتوية على حق الأغلبية؟! وقد وضحنا ذلك في ردنا السابق.. ومن يريد أن يتأكد مما نقول، فمكاتب القطاع مفتوحة، والوثائق تشهد على ذلك. وإليكم بعض الردود على بعض ما ورد في التقرير من تصريحات ومعلومات مغلوطة نوردها في نقاط: - أحمد الزيادي - مدير الإنتاج السابق في القطاع، نفى نفياً قاطعاً أن يكون قد التقى بأي صحفي، وإذا كان أي شخص آخر قد انتحل شخصيته، فهذا أمر يرجع إلى مهنية الصحفي والصحيفة في عدم التحري والاستقصاء، ويحتفظ بحقه القانوني والقضائي. -جابر رزيق - مدير التكاليف الإنتاجية بالقطاع، نفى بدوره أن يكون قد أدلى بأي تصريح لأي صحيفة في ذات الموضوع أو أن يكون قد قال ما نشر على لسانه جملة وتفصيلاً!!. -أحمد زايد الذي ذٌكر في التقرير بأنه مدير الإنتاج، وهو في الحقيقة لم يكن يوماً ما مديراً للإنتاج في القطاع.. وقد أوقف المذكور نظراً لارتكابه مخالفات إدارية أثناء تواجد وزير الإعلام الأستاذ/ علي العمراني في القناة يوم 22 مايو عيد الوحدة هذا العام.. وبالتالي لا غرابة لتحامله وادعاءاته في التقرير. - أما ما أشير إلى أن سعر الساعة الدرامية من الإنتاج الدرامي المصري التي تشتريها المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون يختلف عن السعر الذي تشتريه بقية القنوات، فهو أمر جدير بالاهتمام.. وقطاع التلفزيون – قناة اليمن - بدوره يطالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وغيرها من الجهات المعنية، بالتحقيق السريع في هذا الأمر، كون من يقوم باستيرادها هي إدارة (التبادل البرامجي) في المؤسسة ولا علاقة لقطاع التلفزيون بهذا الأمر إطلاقاً لا من قريب ولا من بعيد وقد سحبت حتى عملية اختيار وليس شراء الأعمال الخارجية من التلفزيون منذ سنوات وخاصة منذ استحداث إدارة جديدة في المؤسسة تسمى " إدارة التبادل البرامجي " ، الذي حصر فيها هذا الأمر وحدها دون غيرها .. ومن هنا.. يتبين زيف ما ورد في التقرير بأن رئيس قطاع التلفزيون يسافر سنوياً إلى مصر لشراء هذه المواد بنفسه!!. ولأن الشيء بالشيء يُذكر، فإن رئيس قطاع التلفزيون حسين باسليم، تمكن أثناء بعض زيارته الخارجية المحدودة من الحصول على عدد كبير من الأعمال البرامجية والفنية والدرامية بصورة مجانية خالصة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ثلاثة مسلسلات كورية مدبلجة، ومسلسلين عمانيين، وآخرين قطريين، ومثلهما من الإمارات والكويت، وجميعها بُثت على شاشة "قناة اليمن" دون أن تُدفع قيمتها من موازنة الدولة!!. -وأُشير أيضاً في ثنايا التقرير بأن بعض الإدارات في القطاع تصل امتيازات مدير الإدارة فيها إلى أربعمائة ألف ريال وربما يكون ذلك المدير من المتعاونين حتى !!.. وهو أمر يخلو من المنطق ولا يتقبله العقل.. ففي قطاع التلفزيون أكثر من ستين إدارة فرعية، وست إدارات عامة، وأضعاف هذا العدد من الأقسام.. وعليه فإن قطاع التلفزيون سيحتاج في هذه الحالة إلى أضعاف موازنة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بأكملها.. وهذا دليل آخر على حجم الافتراءات والزيف على القطاع. -وما يتعلق بالأرقام المبالغ فيها، والافتراءات التي ذكرت فيما يتعلق بالمخصصات والمكافآت، والميزانيات الشهرية غير المعقولة، فإن وضع قناة اليمن أصلاً لا يسمح بصرف مثل هذه المبالغ الكبيرة، وإلا لكان توقف العمل فيها، وبإمكانكم التأكد من ذلك من خلال الكشوفات الرسمية، ومن يقول غير ذلك فعليه أن يثبت. -وكما أكدنا سابقاً بأنه مهما اشتدت الهجمات على "قناة اليمن".. إلا أنها ستستمر في انحيازها لأبناء الشعب اليمني، ولحقوق موظفيها، ولن تستطيع مثل هذه الافتراءات النيل منها، أو التفرقة بين موظفيها، بل ستدعوهم إلى المزيد من التكاتف واللحمة والتعاضد، رغم كل المشاكل الفنية والمادية المعيقة لمسيرتها. وفي الأخير.. فإن ما ورد في التقرير المنشور في صحيفتكم يهدف إلى تعطيل مسيرة "القناة" في أداء رسالتها الإعلامية السامية التي انحازت إلى هموم الشعب والبسطاء من الناس في كافة برامجها، ووضعت نصب عينيها مكافحة الفساد بشتى أشكاله وصوره، بدءاً بفساد المنتج المنفذ الخاص الذي يُصر على شن الهجمات التشويهية ضد القناة، حتى يصرف موظفي القناة عن مطالباتهم بالإنتاج داخل القطاعات التلفزيونية، وهو ما سيترتب عليه حرمان المنتج المنفذ من صفقات ومبالغ مالية وصلت إلى عشرات الملايين من الريالات علم بها القاصي والداني.
إدارة العلاقات العامة بقطاع التلفزيون قناة "اليمن الفضائية و"الأولى" تعقيب المحرر: الصحيفة إذ تنشر الرد عملاً بالحق الكفول قانوناً.. تؤكد بأنها تحتفظ بتسجيل موثق لديها لكل من أوردت حديثهم في تقريرها المنشور "قناة اليمن.. فساد بعد عام من التغيير".. ولا تستبعد الصحيفة قيام من استندت في تقريرها لحديثهم بالنفي، كون إدارة القناة تتحكم في أرزاقهم.