أجّل عدد من المستثمرين الخليجيين واليمنيين البدء في إنشاء خمسة مصانع للحديد والأسمنت والسكر في عدد من المحافظات اليمنية في كل من عدنجنوبا وحضرموت وشبوةجنوب شرق والحديدة غربا، ومأرب شرقا، بتكلفة إجمالية أولية 900 مليون دولار، نتيجة الأزمة المالية والأحداث والاضطرابات الأمنية، بعضها سجل رسميا في هيئة الاستثمار خلال أعوام 2006، 2007، 2008. وبحسب عدد من المستثمرين الخليجيين وشركائهم اليمنيين، فإن تأجيل البدء في إنشاء مشروعاتهم الإستثمارية تم حتى توجد ملائمة الجو الاستثماري حاليا في اليمن في بعض المناطق اليمنية، وامتناع بعض الممولين الدوليين تمويل مشاريعهم. وتتمثل المصانع التي تم تأجيل إنشائها في مصنع للسكر في محافظة عدن بتكلفة 200 مليون دولار، وآخر للأسمنت في مأرب بتكلفة 260 مليون دولار في جبل هيلان (يشارك فيه قطريون)، وثالث للأسمنت في محافظة شبوة بتكلفة 200 مليون دولار (يشارك فيه عمانيون)، ورابع مصنع لصناعة الحديد والصلب في مدينة الحديدة غربي اليمن، بتكلفة 100 مليون دولار (يشارك فيه صينيون) وأخيرا مصنعا للأسمنت في المكلا ب140 مليون دولار. وكانت الهيئة العامة للإستثمار في اليمن قد أوضحت عن تراجع في الاستثمارات العربية والأجنبية المسجلة العام الماضي إلى 164 مشروعا وبتكلفة 129 مليار ريال يمني نحو(604.651 مليون دولار)مقارنة ب 272 مشروعا وبتكلفة 314 مليار ريال يمني عام 2009 نحو (1.4 مليار دولار)، وبتراجع 108 مشاريع من حيث العدد، وبتكلفة 185 مليار يمني نحو (800 مليون دولار). وبحسب آخر إحصائية للهيئة فقد سجلت الاستثمارات الخليجية تراجعا من حيث العدد والتكلفة، إذ وصل عدد المشاريع الإستثمارية خلال العام الماضي إلى 12 مشروعا وبتكلفة (19 مليار ريال) نحو (89 مليون دولار) مقارنة ب14مشروعا وبتكلفة 113.572 مليار ريال نحو (554 مليون دولار) وبتراجع مشروعين.