أجّل عدد من المستثمرين الخليجيين واليمنيين إنشاء خمسة مصانع للحديد والأسمنت والسكر في عدد من المحافظات اليمنية في كل من عدنجنوبا وحضرموت وشبوةجنوب شرق والحديدة غربا، ومأرب شرقا، بتكلفة إجمالية أولية 900 مليون دولار، نتيجة الأزمة المالية والأحداث والاضطرابات الأمنية، بعضها سجل رسميا في هيئة الاستثمار خلال أعوام 2006، 2007، 2008. وقال ل "الاقتصادية" عدد من المستثمرين الخليجيين وشركائهم اليمنيين، إنهم اضطروا إلى تأجيل إنشاء مصانعهم نتيجة ما وصفوه بعدم ملاءمة الجو الاستثماري حاليا في اليمن في بعض المناطق اليمنية، وامتناع بعض الممولين الدوليين تمويل مشاريعهم. وأضافوا أن مشاريعهم الصناعية التي تم تأجيلها تتمثل في مصنع للسكر في محافظة عدن بتكلفة 200 مليون دولار، ومصنع للأسمنت في مأرب بتكلفة 260 مليون دولار في جبل هيلان (يشارك فيه قطريون)، وآخر للأسمنت في محافظة شبوة بتكلفة 200 مليون دولار (يشارك فيه عمانيون)، مصنع لصناعة الحديد والصلب في مدينة الحديدة غربي اليمن، بتكلفة 100 مليون دولار (يشارك فيه صينيون) ومصنع للأسمنت في المكلا ب140 مليون دولار. ووفقا لتقارير هيئة الاستثمارات الحكومية فإن هناك تراجعا للاستثمارات العربية والأجنبية المسجلة العام الماضي إلى 164 مشروعا وبتكلفة 129 مليار ريال يمني نحو(604.651 مليون دولار)مقارنة ب 272 مشروعا وبتكلفة 314 مليار ريال يمني عام 2009 نحو (1.4 مليار دولار)، وبتراجع 108 مشاريع من حيث العدد، وبتكلفة 185 مليار يمني نحو (800 مليون دولار). وإشارت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار إلى أن هناك تراجعا في تدفق الاستثمارات الخليجية من حيث العدد والتكلفة حيث وصل العدد العام الماضي إلى 12 مشروعا وبتكلفة (19 مليار ريال) نحو (89 مليون دولار) مقارنة ب14مشروعا وبتكلفة 113.572 مليار ريال نحو (554 مليون دولار) وبتراجع مشروعين. وأفادت البيانات بأن المشاريع الخليجية المسجلة عام 2010، تتوزع بين ثمانية مشاريع سعودية (2.2 مليار ريال) ومشروعين كويتيين (16.5 مليار ريال) أكبرها مشروع عقاري ليمنيين وكويتيين، ومشروع قطري عبارة عن مزرعة ب 200 مليون ريال، ومشروع إماراتي ب41 مليون ريال، بينما اختفت المشاريع البحرينية والعمانية.
