كشفت أوساط سياسية مطلعة على مسار الأحداث في اليمن عن وجود وساطة يضطلع بها الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، و قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، علي محسن الأحمر، الذي أعلن الاثنين عن تأييده لمطالب القوى المعارضة، وتقوم على تأمين انتقال آمن للسلطة في البلاد خلال الأشهر المقبلة. وذكر مسؤول يمني وآخر أمريكي لCNN أن الوساطة تدور حول إمكانية بقاء صالح في منصبه حتى نهاية العام، على أن يتم خلال الأشهر المقبلة تنفيذ العديد من الخطوات التي تضمن الانتقال الآمن للسلطة، في اقتراح قريب من العرض الذي كان المعارضة قد قدمته لصالح قبل أسابيع، ولكن الأخير رفضه. وكان صالح قد حرض الاثنين على عدم إبداء أي مؤشر على نيته التنحي أو الاستقالة من منصبه، وأعلن وزير الدفاع اليمني، في بيان بثه التلفزيون، أن القوات المسلحة "لن تسمح بالانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية" تأييد المؤسسة العسكرية لصالح. من جهتها، نقلت صحيفة الخليج الاماراتية عن مصدر دبلوماسي أمريكي في العاصمة واشنطن ان حسم مصير الرئيس اليمني علي عبدالله صالح سيتم خلال أيام أو ساعات. وذكر المصدر أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما المنشغلة في الأحداث الجارية في ليبيا، مهتمة بملفات كثيرة أخرى، وتتابع الأوضاع في اليمن وسوريا ولبنان والبحرين، وأنها أجرت اتصالات. من جانبه أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسة أمس أن السعودية تتابع تطورات وتداعيات الأحداث في عدد من الدول العربية، وجدد مواقف السعودية إزاءها، فيما شدد على أهمية الحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم خلال التعامل مع تلك الأحداث وبما يضمن أمن تلك الدول واستقرارها ووحدة أراضيها.
وكان مجلس الدفاع الوطني برئاسة علي عبدالله صالح، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، قد دخل في حالة انعقاد دائم "للوقوف أمام المستجدات على الساحة الوطنية أولا بأول"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية. وجاء في بيان للمجلس أنه "في هذه اللحظات العصيبة التي يمر بها الوطن ويواجه فيها تحديات صعبة ناتجة عن ظروف الأزمة التي افتعلتها بعض القوى المتربصة للانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية بعيدا عن إرادة الشعب التي عبر عنها في صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة." وأعلنت القوات المسلحة والأمن بأنها ستظل وفية لصالح "رئيس الجمهورية بالحفاظ على الشرعية الدستورية والأمن والاستقرار، والوحدة وحماية منجزات الشعب اليمني ومكتسباته التي حققها في ظل راية الثورة والوحدة والديمقراطية." وشددت المجلس على أن القوات المسلحة وقوات الأمن "لن تسمح بأي شكل من الأشكال لأي محاولة للانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية أو المساس بأمن الوطن والمواطنين."